ترمب يدرس توجيه «صفعة تحذيرية» لإجبار طهران على نزع السلاح

الرئيس الأميركي يحسب التكلفة الانتخابية لإنهاء «التهديد الإيراني» دون حرب طويلة

ترمب يلقي كلمة خلال فعالية لإعلان «يوم عائلة الملاك» في البيت الأبيض بواشنطن اليوم (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة خلال فعالية لإعلان «يوم عائلة الملاك» في البيت الأبيض بواشنطن اليوم (أ.ب)
TT

ترمب يدرس توجيه «صفعة تحذيرية» لإجبار طهران على نزع السلاح

ترمب يلقي كلمة خلال فعالية لإعلان «يوم عائلة الملاك» في البيت الأبيض بواشنطن اليوم (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة خلال فعالية لإعلان «يوم عائلة الملاك» في البيت الأبيض بواشنطن اليوم (أ.ب)

سيكون هذا الأسبوع حاسماً في تحديد المسار الذي ستسلكه الإدارة الأميركية، بعدما سمحت بعقد جولة أخيرة من المحادثات غير المباشرة مع إيران في جنيف الخميس المقبل، بالتوازي مع رفع مستويات الجاهزية العسكرية بالمنطقة في إطار أوسع حشد عسكري أميركي منذ غزو العراق عام 2003، واقتراب انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس دونالد ترمب بأسبوعين لنفاد فرص الدبلوماسية.

ورغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لشبكة «سي بي إس نيوز»، وجود «فرصة جيدة» للتوصل إلى حل دبلوماسي، فإن مجمل المؤشرات في واشنطن تفيد بأن الخيار العسكري قد يكون وشيكاً، في ظل غموض يكتنف الهدف الذي يسعى ترمب إلى تحقيقه، سواء كان الضغط لدعم المتظاهرين الإيرانيين وصولاً إلى إسقاط النظام، أو انتزاع تنازلات من طهران في ملفاتها النووية والصاروخية، ودعمها لحلفائها في المنطقة.

إيرانية تحمل لافتة عليها صورة ترمب خلال مسيرة تضامنية في برشلونة (رويترز)

ويتزامن هذا المشهد الغامض مع ما نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية بوصول رسائل نصية مجهولة المصدر إلى إيرانيين في مناطق متنوعة داخل إيران يوم الاثنين، تقول: «الرئيس الأميركي رجل أفعال - انتظروا وترقبوا»، حسبما نقلت قناة «إيران إنترناشيونال» المعارضة على منصة «إكس».

حسابات ترمب

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن ترمب يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران، بهدف إجبارها على قبول تنازلات واسعة، موضحة أن الأهداف المحتملة تشمل مواقع عسكرية أو حكومية، من دون الوصول إلى مستوى هجوم شامل قد يستدعي رداً واسع النطاق. وأضافت أنه إذا رفضت طهران الامتثال لمطالب واشنطن، فقد يأمر ترمب بحملة أوسع قد تمتد إلى استهداف بنية النظام نفسه. وحتى الآن، لا تظهر مؤشرات على استعداد إيران لتقديم تنازلات شاملة؛ مثل التخلي عن برامجها النووية أو الصاروخية.

ونقلت الصحيفة عن الأدميرال المتقاعد هاوارد، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية سابقاً، أن مستوى الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، يمنح واشنطن قدرة على توجيه ضربات قاسية لبنية السلطة الإيرانية خلال ساعات.

في المقابل، تفرض اعتبارات الداخل الأميركي قيوداً على تحرك ترمب، في ظل تراجع شعبيته واستياء من الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات قرارات قضائية تتعلق برسومه الجمركية. كما تعارض قطاعات من قاعدته السياسية الانخراط في حرب جديدة بالشرق الأوسط، مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وسعي الجمهوريين للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.

ورغم ذلك، يصعب على ترمب التراجع عن مطالبه المتشددة، ما يجعل خيار الضربات الجوية وارداً، مع ما ينطوي عليه من مخاطر رد إيراني ضد القوات الأميركية وحلفائها. غير أن مراقبين يشيرون إلى أن الضربات الجوية، وإن كانت قادرة على إلحاق أضرار كبيرة، لا تضمن تغيير النظام؛ بل قد تثير تعاطفاً داخلياً يعزز تماسكه.

حسابات التكلفة والفائدة

ويقول محللون إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يجري حسابات شديدة الدقة: إنهاء ما يصفه بـ«التهديد الإيراني» من دون الانزلاق إلى حرب طويلة الأمد، أو التسبب في فراغ سلطة بطهران، مع مراعاة انعكاسات أي مواجهة على الناخب الأميركي الذي يرزح تحت ضغوط اقتصادية متزايدة.

وفي البيت الأبيض، أكد مسؤولون أن المحادثات مع الجانب الإيراني ستُستأنف الخميس في جنيف، غير أن ترمب أعاد التشديد على أنه «يفكر في ضربة عسكرية محدودة» لزيادة الضغط على طهران، محذراً من «أمور سيئة» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي «ذي معنى». وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن ترمب ناقش مع مستشاريه سيناريوهات تصعيدية، من بينها طرح استهداف المرشد علي خامنئي ونجله مجتبى، بوصف ذلك خياراً في حال فشلت الدبلوماسية.

ويقول مستشارون للرئيس إن منطق ترمب الراهن يقوم على معادلة «التكلفة والفائدة» بالنسبة للناخب الأميركي، مع ضغط داخل فريقه لتجنب مغامرات عسكرية ممتدة. ووفقاً لمحللين، يرى ترمب في الملف الإيراني فرصة لتحقيق «انتصار سريع» يعزز صورته بوصفه قائداً حازماً من دون تحميل الاقتصاد تكلفة إضافية.

وفي هذا السياق، أشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الاثنين، إلى أن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يفضّل «صفعة تحذيرية» محدودة؛ مثل تدمير مواقع نووية أو صاروخية، لدفع إيران إلى نزع القدرة العسكرية محل الخلاف من دون السعي إلى تغيير النظام، تفادياً لـ«حرب لا نهاية» على غرار أفغانستان أو العراق.

وتأتي جولة جنيف بوصفها اختباراً حاسماً، إذ يخوضها الوفد الأميركي، بحسب هذه المقاربة؛ ليس بهدف انتزاع تحول جذري فوري في موقف طهران، بل بوضعها أمام خيار «البقاء مقابل نزع السلاح»، في محاولة لانتزاع مكاسب من دون خطوة قد تشعل مواجهة إقليمية أوسع.

رسائل ترمب لخامنئي

صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» مضمون رسائل بعثت بها إدارة ترمب إلى المرشد علي خامنئي، خيّرت فيها طهران بين خيارين: التخلي «سلمياً» عن كامل طموحاتها النووية والباليستية، أو مواجهة تدمير قدراتها بنيران أميركية (أو إسرائيلية)، من دون رد عسكري حفاظاً على بقاء النظام.

وبحسب الصحيفة، فإن بقاء النظام سيكون مرهوناً بعدم الرد على استهداف مواقع «الحرس الثوري» والمنشآت النووية والصاروخية، فيما سيقود أي رد جدي يستهدف مصالح أو منشآت أو قوات أميركية، إلى ضرب قيادات إيرانية.

ويرى محللون أن الخطة تقوم على «إذلال استراتيجي» قائم على معادلة «إذا - ثم»: «إذا ردت إيران بقوة، فإنها تخاطر بتوسيع الضربات لتشمل قصور القيادات وتصفية قادتها؛ وإذا التزمت الصمت، تبقى في السلطة لكنها تخسر هيبتها الإقليمية وربما الداخلية». ويخلق هذا النهج معضلة مزدوجة لـ«الحرس الثوري»: «الصمت خسارة معنوية، والرد خسارة وجودية».

ويقول خبراء أميركيون إن الاستراتيجية تهدف إلى إضعاف إيران من دون توسيع الحرب، مع الرهان على تآكل داخلي، محذرين من أن فشلها قد ينتج «نظاماً جريحاً متعطشاً للانتقام» بما يرفع التكلفة الاقتصادية والعسكرية.

وكتب جيسون برودسكي، المدير التنفيذي لجماعة الضغط المعروفة باسم «ضد إيران النووية»، في «فورين بوليسي»، أن محادثات الخميس قد تؤدي فقط إلى تأجيل الضربة، لأن طهران لن تقدم تنازلات جوهرية إلا تحت التهديد، وأن العقوبات الحالية فعالة لإضعاف النظام من دون حرب شاملة، لكن الهدف يجب أن يكون نزعاً كاملاً للقدرات النووية والباليستية. وأضاف أن إسرائيل تدفع نحو تصعيد واسع، بينما يفضل ترمب ضغطاً محدوداً لتجنب حرب إقليمية قد ترفع أسعار النفط وتضر بالناخب الأميركي.

مسيرة تضامنية نظمتها المعارضة الإيرانية في واشنطن العاصمة - 14 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

أما داني سيترينوفيتش، المحلل في «معهد الدراسات الاستراتيجية»، فيرى أن توجيه ضربة أميركية محدودة قد يحافظ على الردع من دون الانزلاق إلى تصعيد واسع، معتبراً أن التهديدات الإيرانية برد قوي «هشة»، وواصفاً إيران بأنها «نمور ورقية». لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن فشل ضربة محدودة قد يستدرج رداً يشعل المنطقة. ويؤكد أن الخيار الأفضل يتمثل في إبقاء النظام تحت ضغط اقتصادي مستمر إلى أن ينهار من الداخل.

في المقابل، يقول بهنام بن طالبلو، من «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» (FDD)، في مقابلة مع «سي إن إن»، إن الرهان على إبقاء نظام «الملالي» قائماً خطأ جوهري، لأن «عدم قطع رأس الأفعى يسمح لها بإنبات أنياب جديدة». ويشدد على ضرورة أن يقترن أي تحييد عسكري بحصار اقتصادي صارم، موضحاً أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على منع إيران من امتلاك سلاح نووي؛ بل أن تصبح دولة منهكة بفقدان أصولها الاستراتيجية ومصادر دخلها الأساسية، بما يقود في النهاية إلى انهيار النظام داخلياً.

من جهته، حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في تصريح لـ«فوكس نيوز»، من التردد في حسم خيار الضربة، سواء كانت محدودة أو واسعة، مشيراً إلى أن المواجهة قد تصبح مرجحة إذا تحولت إيران إلى «وحش ثائر» لا يملك ما يخسره. أما إليزابيث تسوركوف، من «نيو لاينز إنستيتيوت»، فاعتبرت أن التعويل على صمت إيراني طويل الأمد، ينطوي على مخاطر، إذا تحول هذا الصمت إلى انتقام مؤجل.


مقالات ذات صلة

أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط

الولايات المتحدة​ مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)

أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لدول أوروبا والشرق الأوسط لدعم الحكومات المحافظة في أميركا اللاتينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)

المحكمة العليا ترفض تغيير قواعد التصويت بالبريد

وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة قوية لمساعي الرئيس دونالد ترمب لتغيير قواعد التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)

شعبية ترمب عند أدنى المستويات... والأميركيون يميلون إلى الديمقراطيين

يفيد أحدث الاستطلاعات بأن الديمقراطيين يتقدمون بشكل واضح على الجمهوريين في معركة السيطرة على الغالبية في مجلسَي النواب والشيوخ خلال الانتخابات النصفية للكونغرس.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جانب من فعاليات الترحيب بالرئيس دونالد ترمب في قاعة الشعب الكبرى ببكين يوم 14 مايو 2026 (رويترز)

معركة تسليح الفضاء تشتعل بين واشنطن وبكين

سارعت الصين إلى مطالبة الولايات المتحدة بـ«الكف عن التحضير للحرب» في الفضاء، محذرة من إشعال سباق تسلح جديد.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم مسؤولون من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والمبعوث الأميركي جون كول يحضرون اجتماعاً في مينسك ببيلاروسيا يوم 15 سبتمبر 2026 (رويترز)

تعهد أميركي لرئيس بيلاروسيا بشأن أموال مجمدة

حصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، على تعهد من الولايات المتحدة بإقناع البنوك الأميركية بإعادة عشرات الملايين من الدولارات من أصول مينسك المجمدة.

«الشرق الأوسط» (مينسك)

أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط لصالح حلفاء ترمب في أميركا اللاتينية

مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)
مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)
TT

أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط لصالح حلفاء ترمب في أميركا اللاتينية

مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)
مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لدول أوروبا والشرق الأوسط لدعم الحكومات المحافظة في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستعيد برمجة 52 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي من سلوفاكيا ومقدونيا الشمالية وتونس والعراق إلى بنما وبيرو والإكوادور وكولومبيا.

وزار وزير الخارجية ماركو روبيو كولومبيا والإكوادور وبيرو الأسبوع الماضي وتعهد بتقديم دعم إضافي لهم حيث أعطت إدارة ترمب الأولوية لنصف الكرة الغربي في سياستها الخارجية مع التركيز على مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

ويوفر التمويل العسكري الأجنبي للدول المتلقية أموال دافعي الضرائب الأميركيين للسماح لها بشراء المعدات العسكرية من مقاولي الدفاع الأميركيين.


المحكمة العليا ترفض تغيير قواعد التصويت بالبريد

ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)
ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)
TT

المحكمة العليا ترفض تغيير قواعد التصويت بالبريد

ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)
ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)

وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة قوية لمساعي الرئيس دونالد ترمب لتغيير قواعد التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما رفضت يوم الاثنين، السماح لإدارته بتطبيق قيود جديدة على بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، في قرار تتجاوز أهميته التصويت البريدي إلى معركة أوسع حول سلطة الحكومة الفيدرالية في تحديد قواعد الانتخابات.

وجاء القرار في توقيت بالغ الحساسية، بعدما بدأت بالفعل عملية إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في ولايات بينها ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن، فيما تستعد ولايات أخرى لبدء التصويت. ويشكل التصويت بالبريد نحو ثلث الأصوات التي يدلي بها الأميركيون، ما كان سيجعل أي تغيير مفاجئ مؤثراً في ملايين الناخبين.

وصعّد الرئيس دونالد ترمب هجومه على المحكمة العليا، وكتب في منشور غاضب على منصة «تروث سوشال» صباح الثلاثاء أن الجمهوريين تلقوا قراراً سيئاً آخر من المحكمة، واصفاً الحكم بأنه «مروع ومسيّس للغاية» و«خسارة كبيرة للجمهوريين ولأميركا».

وأشاد الرئيس بالقاضيين صامويل أليتو وكلارنس توماس لمعارضتهما القرار، وكرر اتهاماته بأن التصويت بالبريد يفتح الباب أمام الاحتيال، قائلاً إن المحكمة «خذلت بلادنا».

ولم يحصر ترمب غضبه في قضية التصويت، بل وسّع هجومه ليشمل قرارات للمحكمة بشأن الرسوم الجمركية وحق الجنسية بالولادة، واتهم بعض قضاتها بالخضوع لضغوط اليسار الراديكالي، محذراً من أن أحكامها ستُلحق أضراراً طويلة الأمد بالولايات المتحدة. وقال إنه يدرك أن انتقاده العلني للمحكمة قد تكون له كلفة سياسية وقانونية، لكنه اعتبر ذلك «واجباً ومسؤولية» بصفته رئيساً.

وفي أمر مقتضب غير موقع، قالت المحكمة إن الحكومة من غير المرجح أن تنجح في طعنها بالحكم الذي أوقف القيود، وإن الاعتبارات المتعلقة بالتدخل القضائي الطارئ لا تصب في مصلحة الإدارة. وبذلك أبقت الإجراءات الحالية سارية خلال انتخابات 2026، رغم أن ستة من قضاة المحكمة التسعة محافظون، وثلاثة منهم عينهم ترمب.

واعترض القاضيان المحافظان صامويل أليتو وكلارنس توماس. أما القاضي بريت كافانو، الذي عينه ترمب، فرأى أن القاعدة قد تكون في أصلها ضمن السلطات القانونية لهيئة البريد، لكنه اعتبر تطبيقها في انتخابات 2026 غير مبرر، لأن مسؤولي الولايات والمحليات لم يعد أمامهم وقت كاف لتغيير أنظمتهم. وبذلك لم تغلق المحكمة الباب نهائياً أمام بعض مطالب الإدارة مستقبلاً، لكنها رفضت تغيير القواعد بينما بدأت العملية الانتخابية بالفعل.

قيود ترمب

وتعود المواجهة إلى أمر تنفيذي أصدره ترمب في مارس (آذار) الماضي، ضمن حملة يقول البيت الأبيض إنها تهدف إلى تعزيز «نزاهة الانتخابات» ومنع التزوير.

مبنى المحكمة العليا في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 25 أغسطس (أ.ب)

وبموجب القواعد التي وضعتها هيئة البريد تنفيذاً لقرار ترمب، كان يتعين على الولايات الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة على تصميم أظرف بطاقات الاقتراع، وتحميل بيانات الناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية فيدرالية قبل إرسال البطاقات. وكان بإمكان هيئة البريد رفض التعامل مع دفعات من البطاقات إذا لم تلتزم الولايات بالمتطلبات. وبررت الإدارة خطتها بأن الحكومة الفيدرالية تملك سلطة تنظيم البريد، وأن الإجراءات الجديدة تساعد في منع الاحتيال وضمان إرسال البطاقات إلى ناخبين مؤهلين.

لكن الولايات وجماعات حقوق التصويت ردت بأن الدستور يمنح الولايات والكونغرس، وليس الرئيس، الدور الأساسي في وضع قواعد الانتخابات الفيدرالية، وأن استخدام هيئة البريد لفرض متطلبات انتخابية يمثل توسعاً غير مسبوق للسلطة التنفيذية. كما أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الحكومة لم تقدم أدلة على عمليات تزوير سابقة تبرر حجم التغييرات المقترحة.

معركة أكبر من البريد

ولا ينهي قرار المحكمة المواجهة بين البيت الأبيض والولايات فمع اقتراب انتخابات نوفمبر، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين انتخابيين استعدادهم لسيناريوهات غير معتادة، بينها احتمال تدخل وكالات فيدرالية في مراكز الاقتراع، أو محاولات الحصول على بطاقات وسجلات انتخابية، أو استخدام السلطات الفيدرالية للتأثير في إدارة الانتخابات.

موظفة مجلس انتخابات مقاطعة ويك بنورث كارولاينا تقوم بإعداد بطاقات الاقتراع الغيابي يوم 3 سبتمبر (أ.ب)

وفي موازاة معركة البريد، فتحت وزارة العدل مواجهة منفصلة مع الولايات حول قوائم الناخبين. وأرسلت الإدارة تعليمات إلى 29 ولاية ومقاطعة كولومبيا للحفاظ على سجلات انتخابات 2024، كما أقامت دعاوى للحصول على بيانات تفصيلية تشمل العناوين وتواريخ الميلاد وأرقام رخص القيادة وأجزاء من أرقام الضمان الاجتماعي.

وتقول الإدارة إنها تحتاج هذه المعلومات للتأكد من التزام الولايات بالقوانين الفيدرالية وتنقية القوائم من غير المؤهلين. لكن مسؤولين في الولايات يقولون إن تسليمها قد يتعارض مع قوانين الخصوصية، ويخشون استخدامها للبحث عن ناخبين يشتبه في أنهم غير مواطنين. وقد رفض قضاة بعض دعاوى وزارة العدل، فيما يمكن أن تصل المواجهة في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.


شعبية ترمب عند أدنى المستويات... والأميركيون يميلون إلى الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)
TT

شعبية ترمب عند أدنى المستويات... والأميركيون يميلون إلى الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)

في ظل مساعٍ دؤوبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحكام سيطرة الحكومة الفيدرالية على عمليات الاقتراع قبل أقل من 50 يوماً من الانتخابات النصفية للكونغرس، أظهر استطلاع جديد تقدُّم الديمقراطيين بشكل واضح على الجمهوريين في معركة السيطرة على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وتوحي الظروف السياسية التي كشف عنها الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع جامعة سيينا، بملامح موجة ديمقراطية محتملة في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن هذه النتيجة ليست مضمونة. فبسبب التغييرات في الدوائر الانتخابية، لا يوجد سوى عدد قليل نسبياً من مقاعد مجلس النواب التي تشهد منافسة حقيقية، وفي الفترة التي تسبق هذه الانتخابات، رسم الجمهوريون خرائط جديدة لمجلس النواب في ولايات عدة لتصب النتائج في مصلحة مرشحيهم.

كما تبيّن أن الناخبين المحتملين فضّلوا المرشحين الديمقراطيين على الجمهوريين بنحو تسع نقاط مئوية في دوائرهم، وهو مؤشر يراقبه الحزبان من كثب بوصفه علامة رئيسية على الزخم السياسي.

وحتى لو حققوا تقدماً يقارب تسع نقاط، فلن يضمنوا الفوز ببعض مقاعد مجلس الشيوخ التي يطمح إليها الديمقراطيون في عام 2026، في كل من تكساس وأوهايو وألاسكا وأيوا، التي فاز فيها ترمب بفارق كبير في عام 2024.

شعبية متدنية

ووفقاً للاستطلاع، لا تزال شعبية الرئيس ترمب عند أدنى مستوياتها رغم التحسن الطفيف الذي طرأ عليها في الآونة الأخيرة.

واستمرت نسبة تأييد ترمب في التدني إلى 38 في المائة بين الناخبين المحتملين، وهي نسبة لم تتغير تقريباً عن أدنى مستوياتها التي وصلت إليها بعد إعلانه الحرب على إيران. وعبَّرت أكثرية الناخبين عن استيائها من تعامل ترمب مع جميع القضايا الرئيسية التي شملها الاستطلاع، وهي: الاقتصاد والهجرة والرسوم الجمركية والحرب، وبخاصة غلاء المعيشة.

مشرف انتخابات بين أجهزة التصويت في كارترسفيل بجورجيا يوم 2 سبتمبر (رويترز)

وأفاد الناخبون بأنهم يثقون بالديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، ليس فقط في قضايا الرعاية الصحية والحروب الخارجية، بل أيضاً في القضيتين اللتين أسهمتا في فوز ترمب عام 2024؛ أي الهجرة والاقتصاد.

وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت ثقة الناخبين المستقلين بترمب بشكل ملحوظ. إذ قال 10 في المائة فقط إن الاقتصاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل عام، و27 في المائة فقط راضون عن أداء ترمب بشكل عام. وفي معركة انتخابات الكونغرس، قال 57 في المائة من الناخبين المستقلين إنهم يعتزمون التصويت لمرشح ديمقراطي، مقابل 34 في المائة فقط لمرشح جمهوري.

ويُعدّ غلاء المعيشة من أكثر القضايا التي تُؤثر سلباً على الجمهوريين، حتى إن بعض ناخبيهم يفقدون ثقتهم باقتصاد ترمب. فقط 28 في المائة من الناخبين عبّروا عن رضاهم عن طريقة تعامل ترمب مع قضايا القدرة على تحمل التكاليف.

وحتى القاعدة الديمغرافية الأكثر ولاءً لترمب، وهم الناخبون البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية، لم تُؤيد تعامل الرئيس مع غلاء المعيشة بفارق كبير بلغ 21 نقطة مئوية.

وأظهر الاستطلاع ازدياد حدة المعارضة لترمب، إذ بلغت نسبة 52 في المائة. كما تُلقي الحرب في إيران، التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من أربعة دولارات للغالون، بظلالها على الرئيس. وعبَّر أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين المستقلين عن استيائهم من تعامله مع النزاع، وكذلك فعل ما يقارب ربع ناخبي ترمب في انتخابات 2024.

نقاط الضعف والقوة

كذلك، كشف الاستطلاع عن أن نقاط ضعف الحزب الجمهوري لا تقتصر على ترمب وحده. ويرى الناخبون أن الجمهوريين عموماً أكثر تطرفاً ونخبوية وفساداً من الديمقراطيين. وبينما لا يزال الناخبون متشككين في كلا الحزبين، أظهر الاستطلاع ميلاً أكبر نحو الحزب الديمقراطي في القضايا الثقافية والاقتصادية مقارنةً بالحزب الجمهوري.

النائب الديمقراطي روبرت غارسيا ومعه النائبتان سيدني كاملاغر دوف ومادلين دين خلال مؤتمر صحافي في دالاس يوم 10 سبتمبر (أ.ف.ب)

ومن الأخبار السارة للجمهوريين أن الوضع السياسي لم يتدهور أكثر منذ الربيع. صحيح أن ترمب لا يحظى بشعبية، لكن شعبيته ليست أسوأ مما كانت عليه قبل خمسة أشهر.

في المقابل، يُنظر إلى الحزب الديمقراطي على أنه متطرف يسارياً. ويتفوق الجمهوريون عموماً على ترمب في استطلاعات الرأي، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تعاملهم مع قضايا محددة.

مع ذلك، وبفارق 11 نقطة، عبَّر الناخبون عن تفضيلهم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ويُعزى التفوق الديمقراطي الحالي في معركة الكونغرس بشكل كبير إلى الناخبين الشباب، إذ يفضّل من هم دون الثلاثين من العمر الديمقراطيين بنسبة 35 نقطة مئوية، والناخبين من أصول لاتينية 43 نقطة، والناخبين المستقلين 23 نقطة؛ وهي جميعها فئات شهد الحزب تراجعاً في دعمها عام 2024.

أما نسبة تأييد ترمب بين الناخبين دون الثلاثين من العمر فتبلغ 18 في المائة فقط، وهي نسبة متدنية للغاية.

ويُعد التراجع بين الجمهوريين واضحاً بشكل خاص. فبينما قال 72 في المائة منهم في يناير (كانون الثاني) الماضي إن الاقتصاد أفضل مما كان عليه في العام السابق، انخفضت هذه النسبة إلى 29 في المائة فقط الآن.