أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات الخميس مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بمكاسب أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت»، ومستفيداً من تجدد التفاؤل بشأن خطة التحفيز التي طرحتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 57467.83 نقطة. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.18 في المائة إلى 3852.09 نقطة. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر نيكي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.6 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 2.9 في المائة.
وأُعيد تعيين تاكايتشي رسمياً رئيسة للوزراء يوم الأربعاء، عقب فوزها التاريخي في الانتخابات العامة التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تعهدت بزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق العام الموجه لتعزيز الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي.
وقال ريوتارو ساوادا، كبير المحللين في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث، في مذكرة بحثية: «مع إعادة تعيين جميع وزراء الحكومة، يُتوقع تنفيذ سريع للسياسات، وهو ما يُعتبر عاملاً إيجابياً آخر لسوق الأسهم».
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس أن المستثمرين الأجانب ضخوا صافي 1.42 تريليون ين (9.16 مليار دولار) في الأسهم اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول)، ما أسهم في رفع مؤشرات الأسهم اليابانية إلى مستويات تاريخية بعد فوز تاكايتشي. وارتفعت أسهم شركة «جابان ستيل ووركس»، المورد الرئيسي للمكونات المطروقة الكبيرة لصناعة الطاقة النووية، بنسبة 9.2 في المائة بعد تقرير إعلامي أفاد بأن بناء مفاعلات نووية من الجيل التالي قيد الدراسة ضمن الجولة الثانية من استثمارات اليابان المخطط لها في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.
منحنى العائد يواصل التراجع
من جانبه، حافظ منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية على اتجاهه التنازلي يوم الخميس، مدعوماً بإقبال المستثمرين الأجانب على سندات لأجل 20 عاماً، وهو الأول بعد أن أدى تعهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بخفض الضرائب إلى ارتفاع عائداتها إلى مستويات قياسية الشهر الماضي. وشهد مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عاماً إقبالاً قوياً، إذ منح فوز تاكايتشي الساحق في الانتخابات التي جرت في 8 فبراير المستثمرين ثقة بأن حكومتها لن تلجأ إلى سياسة مالية متساهلة للغاية كما دعت بعض أحزاب المعارضة.
وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في قسم استثمارات الدخل الثابت بشركة ريسونا لإدارة الأصول: «كانت نتائج المزاد قوية إلى حد ما، وقاد الطلب المستثمرون الأجانب الذين يمكنهم الحصول على عوائد إضافية من خلال شراء سندات الخزانة اليابانية المحوطة». وجاءت عملية المزايدة بعد شهر من مزاد ضعيف لسندات الخزانة لأجل 20 عاماً، والذي أدى إلى انهيار في سوق سندات الخزانة اليابانية طويلة الأجل. وفي ذلك اليوم، دعت تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة وتعهدت بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية، ما رفع عائد سندات الخزانة لأجل 20 عاماً بنحو 20 نقطة أساس، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي المتأزم للبلاد.
وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل منذ الفوز الساحق الذي حققه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي في الانتخابات، بينما تم احتواء انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل ضمن اتجاه تسطيح منحنى العائدات على مدى أيام.
وقال فوجيوارا: «تبددت مخاوف السوق بشأن عدم الاستقرار السياسي بعد فوز تاكايتشي الكبير، كما أن خفض وزارة المالية لإصدار السندات طويلة الأجل أسهم في دعم إقبال المستثمرين».
كما حدّت التوقعات المتزايدة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع من انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.955 في المائة يوم الخميس. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.33 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.575 في المائة. حتى قبل اضطرابات السوق التي شهدها الشهر الماضي، كان المستثمرون الأجانب يُقبلون بكثافة على شراء السندات اليابانية طويلة الأجل للغاية، وذلك بعد انخفاض أسعارها بشكل كبير العام الماضي نتيجة لعمليات بيع مكثفة.
وقالت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «لا يزال هذا الإقبال مستمراً مع تراجع المخاوف بشأن التوسع المالي». وفي غضون ذلك، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.63 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.14 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.24 في المائة.
