الروانديون يوافقون على تعديل الدستور للسماح للرئيس كاجامي بتمديد رئاسته

بنسبة تأييد بلغت 98.3 %

أظهرت نتائج جزئية أن الناخبين في رواندا وافقوا بأغلبية ساحقة على تغيير الدستور للسماح للرئيس بول كاجامي بتمديد رئاسته ربما حتى عام 2034.
وسيكون بوسع كاجامي الترشح من جديد في 2017 بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية إذا أجيزت هذه التعديلات كما هو متوقع.
ويرأس كاجامي (58 عاما) رواندا منذ عام 2000، لكنه يسيطر فعليا على البلاد منذ أن قاد قوة متمردة ودخل كيغالي عام 1994 لوقف إبادة جماعية.
وقال كاليسا مباندا، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحافي بعد الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة، إن «لجنة الانتخابات تعلن أن 98.3 في المائة من الناخبين الروانديين قبلوا الدستور وفقا للتعديلات التي أجريت في 2015». ورفض مباندا بيانا أصدره يوم الجمعة الوفد المحلي للاتحاد الأوروبي بأنه لم تكن هناك مراقبة مستقلة خلال التصويت. وقال: «لا أرى أي أساس يمكن القول بناء عليه بأنه لا يوجد مراقبون مستقلون. سجلنا 630 مراقبا وكلهم مستقلون».
وبلغ عدد من وافقوا على التغييرات 6.16 مليون شخص. ونشرت اللجنة بعض النتائج الجزئية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. ومن المتوقع إعلان النتائج الكاملة غدا الاثنين.
وأُجري هذا التصويت على الرغم من انتقاد مانحين غربيين لمثل هذا التعديل. وجددت الولايات المتحدة انتقادها أمس السبت. وقال نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في بيان: «نأسف لأن الترتيبات الخاصة بهذا الاستفتاء لم توفر وقتا وفرصة بشكل كاف لإجراء نقاش سياسي بشأن حيثيات البنود المقترحة».
ولم يفصح كاجامي عما إذا كان ينوي الترشح لفترة جديدة، لكنها خطوة متوقعة على نطاق واسع. وقال يوم الجمعة إن التصويت لتغيير الدستور هو خيار الشعب.
وحاول حزب الخضر الديمقراطي الصغير، وهو حزب المعارضة الحقيقي الوحيد، عرقلة هذه الخطوة في المحاكم، لكن القضية رُفضت. وشكا الحزب من عدم تمكنه من القيام بحملة أيضا ضد التغييرات.
ورغم نجاح كاجامي في تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية، تتهم جماعات حقوقية الحكومة بالتضييق على الإعلام والمعارضة السياسية، وهو ما تنفيه الحكومة.
وبموجب التعديلات الدستورية يمكن لكاجامي الترشح لفترة جديدة مدتها سبع سنوات ثم فترتين تاليتين مدة كل منهما خمس سنوات.