باريس ترى في القرار الدولي «بارقة أمل» لكنها ما زالت حذرة بشأن موسكو

الوزير لوران فابيوس يطالب بضمانات لرحيل الأسد

عناصر من أنصار الإسلام يحملون قائدهم العسكري الذي قتل في غارة جوية روسية على معرة النعمان أمس (رويترز)

في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمام مجلس الأمن، عقب التصويت على مشروع القرار حول سوريا الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء، رأى فابيوس أنه يمثل «بارقة أمل» و«خريطة طريق» لوضع حد للحرب التي تهدد «الأمن والسلم العالميين». وإذا كان الوزير الفرنسي قد وصف القرار الدولي بأنه يوفر إطارا دوليا وشرعيا «ذا مصداقية» للخروج من الأزمة السورية ووقف تداعياته، إلا أن اللافت في كلمته أنه عاد أكثر من مرة إلى «بيان جنيف» الصادر صيف عام 2012 لأنه ينص خصوصًا على ضرورة قيام «سلطة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة».
لقد فصل فابيوس ما تتوقعه بلاده من عملية الانتقال السياسي التي تفترض أن تتمكن من ممارسة سلطتها على الأجهزة العسكرية والأمنية، أي المخابرات وإصلاح المؤسسات وضمان تمثيل كل السوريين فيها وأن يكون وقف إطلاق النار الذي ينص عليه القرار الدولي «شاملا وقادرا على الصمود ويمكن التحقق منه». وترى باريس خصوصًا أن وقف النار «يجب أن يترافق مع عملية الانتقال السياسي لا أن يسبقها» لأن عملية الانتقال وحدها هي التي يمكن أن تقر الضمانات للمعارضة المسلحة. بيد أن النقطة الأساسية في الموقف الفرنسي تكمن في التركيز على توفير الضمانات لرحيل الأسد عن السلطة، وهو ما غاب عن القرار المذكور. وبرأي باريس، فإن رحيله ليس فقط مطلوبا «لأسباب أخلاقية بل أيضًا من أجل توفير فعالية» العملية السياسية برمتها. وتساءل الوزير الفرنسي: «كيف يستطيع رجل أن ينجح في إعادة لم شمل شعبه بينما هو ساهم في ذبحه»، مضيفًا أنه «طالما بقي نظام بشار الأسد الحالي، فإنه من الصعب التوصل إلى مصالحة دائمة وحقيقية بين الشعب والدولة السورية». ويضيف المقربون من الوزير فابيوس أن بقاء الأسد «سيدفع بالسنة إلى الالتحاق بـ(داعش)».
فضلاً عن ذلك، تطالب باريس بأن يسبق وقف النار «تدابير إنسانية فورية» لإراحة السكان وتوفير الصدقية للمسار السياسي، مما يعني إطلاق سراح الموقوفين ووقف القصف بالبراميل المتفجرة واستهداف المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية للمدن والقرى المنكوبة وفك الحصار. وبأي حال، فإن وقف النار يحتاج لآلية رقابة دولية. وفي أي حال، يختصر فابيوس مهمة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بأمرين: الأول، إقامة السلطة الانتقالية والثاني توفير التوصل لوقف إطلاق النار.
على ضوء ما تقدم، يبدو الدعم الفرنسي للقرار الدولي «مشروطا». والسؤال المركزي يتناول الجهة التي يمكن أن توفر «الضمانات» التي تطلبها باريس ومعها المعارضة السورية وكثير من الدول الداعمة لها خليجيا وعربيا ودوليا، علمًا أن «وثيقة الرياض» التي أفرزتها اجتماعات المعارضة منتصف الأسبوع الماضي تدعو إلى رحيل الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية؟
تقول مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن الجهة الوحيدة القادرة على ذلك هي روسيا. وتنقل هذه المصادر عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تأكيده أن الروس «سيتخلون عن الأسد في نهاية المرحلة الانتقالية وليس قبلها» وأنهم «لا يستطيعون لأسباب سياسية واضحة» أن يعلنوا اليوم علنًا أنه يتعين على الأسد أن يرحل. لكنهم سبق أن لمحوا لذلك أكثر من مرة، ومنها على لسان رئيس الحكومة ميدفيديف عندما أعلن أن بلاده «تدافع عن مصالحها ولا تدافع عن الأسد». وتتوقف هذه المصادر عند ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحافي السنوي الأخير الأسبوع الماضي من أن بعض ما تتضمنه الخطة الروسية الأميركية للحل «لن يعجب الأسد»، وهو ما ترى فيه «تلميحات» ترسلها موسكو للشريك الأميركي بالدرجة الأولى وللنظام السوري في الدرجة الثانية.
وترى مصادر أخرى أنه «من المبكر اليوم، وفق النظرة الروسية، أن تكشف موسكو عن كل أوراقها» بل ستعمد لذلك «عندما يحين الظرف وتحقق المفاوضات تقدما وتحصل موسكو على ضمانات بالنسبة لمصالحها الخاصة في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط».
بيد أن باريس لا تبدو مقتنعة بما ينقله الطرف الأميركي. لكن مشكلة فرنسا أنها ليست قادرة على الوقوف بوجه تفاهم أميركي روسي، لأن قدرتها على التأثير على مسار الأحداث لا يمكن مقارنتها بقدرة التأثير الأميركية والروسية رغم انخراطها الميداني في عمليات قصف مركزة ضد مواقع «داعش» في سوريا، منذ أن تعرضت العاصمة باريس، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لعمليات إرهابية لا سابق لها. وفي هذا السياق، تعتبر المصادر الفرنسية أن ما سيحدد الموقف الروسي ليس فقط القرار الدولي الذي صوتت عليه موسكو بعد لجوئها إلى استخدام حق النقض «الفيتو» أربع مرات في السنوات الأربع الماضية، هو التطورات الميدانية وما إذا كانت موسكو ستصل إلى قناعة أن إحداث تغيير جذري ميداني عبر العمليات الجوية لن يحصل، وأن إرسال قوات أرضية سيجرها للغرق في مستنقع لا تريد الانجرار إليه.
بانتظار ذلك، تقول المصادر الفرنسية إن موسكو فوجئت بما تحقق في الرياض وإن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصل بأحد المسؤولين الخليجيين وطلب منه مباشرة بضم أربعة أسماء إلى لائحة التفاوض هي: هيثم منّاع وصالح مسلم وقدري جميل ورندة القسيس. وجاء الرد على لافروف أن منّاع دُعي إلى الرياض لكنه اعتذر وأن الثلاثة الباقين يمكن أن يجلسوا إلى طاولة الحوار ولكن مع وفد النظام وليس المعارضة.
يبقى أن لباريس مجموعة من التساؤلات. وإذا كانت تخلت عن المطالبة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، فإنها تريد أن تتعرف إلى الصلاحيات التي ستبقى له عندما تقوم الحكومة الجديدة المفترض أن تشكل خلال ستة أشهر من بدء الحوار السياسي بين النظام والمعارضة. كذلك تريد باريس أن تعرف ما إذا كان الأسد سيتقدم مجددا للانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
تقول المصادر الفرنسية إن الغموض في الدبلوماسية والسياسة يمكن أن يكون بناءً أحيانًا ولكنه أحيانًا أخرى هو مصدر للمشكلات. وتضيف هذه المصادر أن التساهل الأميركي والصياغة العمومية لبنود القرار الدولي الأخير يندرج في رغبة واشنطن لـ«جر موسكو» إلى الحل السياسي والضغط على الأسد لجلبه إلى طاولة المفاوضات وإيجاد تمايزات بين موسكو وطهران، وهي الطرف الدولي الثاني الداعم للأسد ونظامه. لكن كل هذه الاعتبارات لن تكون ذات معنى إذا بقيت موسكو على موقفها وإذا كانت ترى أن رحيل الأسد سيعطل عليها عودتها الجديدة إلى الساحة الشرق أوسطية وبالتالي ستبقى على تصلبها بشأنه.