كشف رئيس حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، عن تلقي قوى سياسية عراقية رسالة أميركية واضحة برفض ترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لرئاسة الحكومة، محذّرة من أن هذا الخيار «اتجاه خاطئ وغير مقبول»، لما يحمله وفق الرسالة من مخاطر «إعادة العراق إلى الصراعات الطائفية والعزلة الدولية».
وقال الحلبوسي، في حوار بثته قناة «دجلة» العراقية مساء الأربعاء، إنه «في اليوم التالي لإعلان (الإطار التنسيقي) ترشيح المالكي، وصلت رسالة أميركية تقول إن ما حدث يوم أمس اتجاه خاطئ وغير مقبول»، مضيفاً أن واشنطن عدّت أن «المجموعة السياسية التي كلفت المالكي تعمل لصالح إيران وضد الشراكة مع العراق».
وأوضح أن الرسالة الأميركية حذّرت من أن هذه المجموعة «تأخذ العراق إلى الصراعات الطائفية والعزلة الدولية»، مؤكداً أن القوى الرافضة لهذا المسار «لن تتعامل مع هذه المخرجات، ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع»، كاشفاً أن الرسالة استخدمت «كلمة بلهجة مشددة» تحفّظ عن ذكرها.
شرط حاسم
وشدد الحلبوسي على أن الاعتراض لا يستهدف ائتلاف «دولة القانون» بوصفه كياناً سياسياً، بل ينحصر في مسألة مَن يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة. وقال: «مشكلتنا ليست مع دولة القانون، ولا نعترض على استحقاقاتهم الانتخابية في الوزارات أو المحافظات، لكن رئاسة مجلس الوزراء منصب يخص بلداً بأكمله، ويرسم السياسة العامة للدولة».
وتساءل الحلبوسي: «هل أبدى (الإطار التنسيقي) رأيه بممثلَي المكونات الأخرى؟». وأشار إلى أن العرف السياسي القائم منذ أول حكومة بعد عام 2003 يشترط «القبول الوطني» لشاغلي المناصب السيادية.
وأكد أن القوى السنية لم تعترض سابقاً على خيارات «الإطار التنسيقي»، مذكراً بتأييدها لترشيح رؤساء وزراء سابقين، من بينهم مصطفى الكاظمي، وعادل عبد المهدي، ومحمد شياع السوداني، بل حتى محمد توفيق علاوي، «لأن المبدأ كان تقديم تجربة جديدة».
وأضاف: «لدينا تجربة سابقة مع إدارة المالكي، وكانت تجربة مريرة على العراقيين جميعاً، ولا يمكن إنكار الوقائع. لدى الشيعة رجال كُثُر قادرون على قيادة البلد بنجاح، فلماذا العودة إلى خيار يُثير المخاوف لدى الشركاء؟».
خلفية الموقف الأميركي
يأتي موقف الحلبوسي بعد أيام من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب العراق من اختيار نوري المالكي رئيساً جديداً للوزراء، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تساعد البلاد بعد الآن، في ظل توتر سابق في العلاقات العراقية الأميركية خلال ولايتيه السابقتين، واتهامات لعهده بتقويض الشراكة مع واشنطن والانفتاح المفرط على طهران.
وتخشى دوائر غربية من أن يؤدي هذا الخيار إلى تعقيد علاقة العراق بالمجتمع الدولي، فيما يسعى إلى تثبيت الاستقرار، وجذب الدعمين الاقتصادي والأمني.
وتساءل الحلبوسي: «بخيار المالكي، مع أي دولة سنقوّي علاقتنا؟ الجميع لديها مشكلات مع العراق في فترة حكمه، باستثناء إيران»، محذّراً من «تحدي الشركاء» تحت أي مبرر سياسي.
تصعيد مع أربيل
على صعيد آخر، فجرت تصريحات الحلبوسي توتراً جديداً مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بعد أن قال إن «ذهابه إلى أربيل بوساطة دولية لن يحصل مطلقاً»، مؤكداً أن «السنة لن يصوتوا لمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية».
واتهم الحلبوسي أربيل بتأييد ترشيح المالكي «لإضعاف بغداد عبر رفع مستوى الاحتكاك السني - الشيعي»، معرباً عن خشيته من «توريط (الإطار التنسيقي) بحجة وساطة أربيل لدى واشنطن».
وفي رد سريع، دعا المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورماني، إلى محاسبة الحلبوسي قضائياً، متهماً إياه بكسب «ملايين الدولارات من الفساد»، وقال في تدوينة إن «أربيل لا ترحب بزيارتك، وليس هنا موضع لمن يتنكر للجميل»، عادّاً أن مواقف الحلبوسي «تمثل فكراً شوفينياً يستوجب المساءلة».
كما شدد هورماني على أن «إقليم كردستان ثمرة تضحيات جسيمة»، وأنه «أكبر من أن تُفرض عليه إرادات أو حدود سياسية».
ونفى الحلبوسي اتهامات تتعلق بعلاقته بالولايات المتحدة أو شخصيات أميركية، قائلاً إن «الحديث عن إعطاء أموال أو لقاءات مع جهات أميركية ضرب من الخيال»، مضيفاً: «لو كانت لديَّ هذه العلاقة لما أُبعدت عن رئاسة البرلمان، ولما صدر قرار المحكمة الاتحادية بحقي».
وأوضح الحلبوسي أن «السنة العراقيين فقدوا الثقة بالعملية السياسية لفترة طويلة، ومرّوا بمرحلة المعارضة ثم الإرهاب، وهم اليوم شركاء في النظام، ولن يقبلوا بإعادة إنتاج تجارب أثبتت فشلها»، على حد تعبيره.
