«واشنطن بوست» تعلن تسريح ثلث موظفيها في جميع الأقسام

مقر صحيفة «واشنطن بوست» (إ.ب.أ)
مقر صحيفة «واشنطن بوست» (إ.ب.أ)
TT

«واشنطن بوست» تعلن تسريح ثلث موظفيها في جميع الأقسام

مقر صحيفة «واشنطن بوست» (إ.ب.أ)
مقر صحيفة «واشنطن بوست» (إ.ب.أ)

في ضربة قاسية لإحدى أعرق المؤسسات الصحافية... أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن تسريح ثلث موظفيها في قسم الأخبار والأقسام الأخرى. بدأت الصحيفة، التي تعاني من مشاكل مالية، بتقليصات واسعة النطاق اليوم الأربعاء، شملت إلغاء قسم الرياضة، وتقليص عدد الصحافيين المنتشرين في الخارج.

وقد أعلن رئيس التحرير التنفيذي، مات موراي، عن هذه التغييرات خلال اجتماع عبر تطبيق «زووم» مع الموظفين. ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، يُمثل هذا التقليص ضربة نفسية قوية للصحيفة، المعروفة في كتب التاريخ بتغطيتها لفضائح ووترغيت، ومؤخراً بتغطيتها الجريئة لتخفيضات الرئيس دونالد ترمب في القوى العاملة الفيدرالية، وللصحافة عموماً.

وقد أُبلغ الموظفون بأنهم سيتلقون رسائل بريد إلكتروني تحمل أحد عنوانين، يُعلنان ما إذا كان دور الموظف قد أُلغي أم لا. وأكد متحدث باسم الصحيفة تسريح ثلث الموظفين، دون تحديد العدد الإجمالي للموظفين. كذلك، أعلن موراي إغلاق قسم الكتب في الصحيفة، وإعادة هيكلة قسم الأخبار وهيئة التحرير في واشنطن، وسيتم أيضاً تعليق بودكاست «بوست ريبورتس».

وأقر موراي بأن هذا التقليص سيشكل صدمة، لكنه أكد أن الهدف هو بناء صحيفة قادرة على النمو والازدهار مجدداً.

وقال متحدث باسم الصحيفة في بيان: «تتخذ صحيفة (واشنطن بوست) اليوم عدداً من الإجراءات الصعبة والحاسمة من أجل مستقبلنا، في إطار إعادة هيكلة شاملة للشركة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مكانتنا، وتركيز جهودنا على تقديم الصحافة المتميزة التي تميز (واشنطن بوست)، والأهم من ذلك، التي تجذب قراءنا».

لا تفصح «واشنطن بوست»، وهي شركة خاصة، عن عدد مشتركيها، مع أن التقديرات تشير إلى أن العدد يبلغ حوالي مليوني مشترك.

كان من المتوقع اتخاذ هذه الخطوات منذ أسابيع، بعد تسريب أنباء تفيد بأن «واشنطن بوست» أبلغت موظفيها في قسم الرياضة الذين رتبوا لتغطية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا بأنهم لن يشاركوا. وبعد أن أصبح الأمر علنياً، تراجعت «واشنطن بوست» عن قرارها وأعلنت أنها سترسل عدداً محدوداً من الموظفين.

تتناقض مشاكل صحيفة «واشنطن بوست» مع منافستها العريقة «نيويورك تايمز»، التي ازدهرت في السنوات الأخيرة، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استثماراتها في منتجات إضافية مثل موقعها للألعاب، وتوصيات «وايركتر» للمنتجات. وقد ضاعفت «نيويورك تايمز» عدد موظفيها خلال العقد الماضي.

في الأسابيع الأخيرة، وجّه كثير من موظفي «واشنطن بوست» نداءات مباشرة إلى مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس، مؤسس «أمازون».

وتشهد الصحيفة انخفاضاً في عدد المشتركين، ويعود ذلك جزئياً إلى قرارات اتخذها بيزوس، منها التراجع عن تأييد كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضد ترمب، المرشح الجمهوري، وتوجيه صفحات الرأي الليبرالية نحو منحى أكثر محافظة.

وقد ناشدت نقابة موظفي «واشنطن بوست» الجمهورَ توجيه رسالة إلى بيزوس: «كفى! من دون موظفي (واشنطن بوست)، لن تكون هناك (واشنطن بوست)».


مقالات ذات صلة

خبراء: المنصات الحديثة تفرض على المؤسسات الصحافية مراجعة أدواتها

يوميات الشرق أكدت الجلسة الحوارية أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية إيصال الأخبار بشكل احترافي (المنتدى السعودي للإعلام)

خبراء: المنصات الحديثة تفرض على المؤسسات الصحافية مراجعة أدواتها

أكد خبراء إعلاميون أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على المؤسسات الصحافية إعادة التفكير في أدواتها وأساليبها، مع الحفاظ على القيم المهنية وجودة المحتوى.

غازي الحارثي (الرياض) عمر البدوي (الرياض)
يوميات الشرق بحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون الإعلامي والابتكار الرقمي (SRMG)

وفد قطري يطّلع على تطورات العمل بـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»

استقبلت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، بمقرها في الرياض، الشيخ حمد آل ثاني، المستشار بالمؤسسة القطرية للإعلام، يرافقه عدد من القيادات الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي (وزارة الإعلام)

المنتدى السعودي للإعلام... حوار عالمي في الرياض

بحضور أكثر من 300 قائد وخبير وصانع قرار من مختلف دول العالم، انطلقت في الرياض، أمس، أعمال النسخة الخامسة من «المنتدى السعودي للإعلام».

غازي الحارثي (الرياض) عمر البدوي (الرياض)
يوميات الشرق ممارسات الشعوذة انتقلت لمواقع التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

«الدجل والشعوذة»... وسيلة نصب تزحف إلى «مواقع التواصل» بمصر

أثار الحكم القضائي الصادر في مصر بحق أحد الأشخاص بالسجن لمدة 15 عاماً لإنشائه حساباً وهمياً باسم «الشيخة أميرة المصرية» تساؤلات حول تغير نمط وقائع الدجل.

محمد عجم (القاهرة )
الخليج د. عبد الله الحرّاصي وزير الإعلام العماني خلال استقباله بمكتبه في مسقط سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي (العمانية)

وزيرا الإعلام السعودي والعماني يبحثان مجالات الشراكة الإعلامية

بحث وزير الإعلام السعودي ونظيره العماني، تطوير وتعزيز مجالات الشراكة الإعلامية بين البلدين في الجوانب الصحافية، والتلفزيونية، والإذاعية، والإعلام الرقمي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

موفد ترمب في مينيابوليس يعلن سحب 700 من شرطة الهجرة

توم هومان (أ.ب)
توم هومان (أ.ب)
TT

موفد ترمب في مينيابوليس يعلن سحب 700 من شرطة الهجرة

توم هومان (أ.ب)
توم هومان (أ.ب)

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مينيابوليس توم هومان، اليوم (الأربعاء)، سحب 700 عنصر من شرطة الهجرة فوراً، بعد أسابيع من التوتر الشديد في المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة حيث قُتل مواطنان أميركان برصاص قوات فيدرالية.

وأعلن هومان في مؤتمر صحافي، أنه مع تحسن «التعاون» مع السلطات المحلية و«تراجع» الحاجة إلى عناصر شرطة الهجرة، قررت السلطات الفيدرالية «سحب 700 عنصر» من «قوات إنفاذ القانون» من الميدان «بأثر فوري»، من دون تحديد ما إذا كان ذلك يقتصر على مدينة مينيابوليس أم يشمل كامل ولاية مينيسوتا.

منذ أسابيع، ينفذ آلاف العملاء الفيدراليين، بينهم عناصر مسلحون وملثمون في كثير من الأحيان، حملات مداهمة في منطقة مينيابوليس لاعتقال المهاجرين غير النظاميين، مما يمثل أولوية قصوى للرئيس الأميركي.

وأضاف هومان: «لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً»، مشيراً إلى أن العملاء الفيدراليين اعتقلوا 139 شخصاً مداناً بتهمة ارتكاب اعتداءات، و87 مجرماً جنسياً، و28 فرداً في عصابات.

وقد أثارت أساليبهم العنيفة، إلى جانب مقتل رينيه غود وأليكس بريتي، وهما متظاهران عارضا وجودهم وقُتلا برصاص عملاء فيدراليين في مينيابوليس، غضباً عارماً في جميع أنحاء البلاد.


ترمب يكرر دعواته لـ«تأميم» الانتخابات رغم اعتراضات الجمهوريين

الرئيس دونالد ترمب متحدثاً مع الصحافيين بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب متحدثاً مع الصحافيين بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

ترمب يكرر دعواته لـ«تأميم» الانتخابات رغم اعتراضات الجمهوريين

الرئيس دونالد ترمب متحدثاً مع الصحافيين بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب متحدثاً مع الصحافيين بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته غير المسبوقة للحزب الجمهوري من أجل العمل على «تأميم» عملية التصويت في الولايات المتحدة، على رغم ردود الفعل الغاضبة حتى من مشرعين جمهوريين، يخشون التدخلات السياسية في الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكان الرئيس ترمب أثار هذه المسألة للمرة الأولى الاثنين الماضي في «بودكاست» مع نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق دان بونجينو، قائلاً إن على حزبه الجمهوري «السيطرة» على التصويت و«تأميم» الانتخابات فيما لا يقل عن 15 ولاية.

وأعاد الكرة الثلاثاء من المكتب البيضوي بالبيت الأبيض، حيث أعلن أنه يعتقد أن على الحكومة الفيدرالية «التدخل» في الانتخابات التي يشوبها «الفساد»، مؤكداً أن على الحكومة الفيدرالية تجاوز قوانين الولايات من خلال السيطرة على الانتخابات المحلية. وإذ اتهم بعض المدن التي يديرها ديمقراطيون بالفساد، قال إنه «إذا لم تتمكن الولايات من فرز الأصوات بشكل قانوني ونزيه، فعلى جهة أخرى أن تتولى الأمر». وأضاف: «انظروا إلى بعض الأماكن - ذلك الفساد المريع في الانتخابات - ولا ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تسمح بذلك. يجب على الحكومة الفيدرالية التدخل».

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من محاولة البيت الأبيض التراجع عن تصريحاته السابقة والتي دعا فيها حزبه إلى «تأميم» الانتخابات، فيما يمثل تصعيداً لمحاولته فرض سلطته على نتائج الانتخابات المقبلة، علماً أن الدستور الأميركي يضع قوانين الولايات في المقام الأول للانتخابات؛ ما يؤدي إلى عملية لا مركزية تُدار فيها عملية التصويت من مسؤولي المقاطعات والبلديات في آلاف مراكز الاقتراع في كل أنحاء البلاد.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

نفي... وتأكيد!

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترمب كان يشير في الواقع إلى تشريع يُلزم الناخبين بإثبات جنسيتهم الأميركية عند التسجيل للتصويت. وقالت إن «ما كان الرئيس يشير إليه هو قانون (سايف أكت)، وهو تشريع ضخم ومنطقي حظي بدعم الجمهوريين، ويلتزم الرئيس ترمب توقيعه ليصير قانوناً خلال فترة رئاسته». وأضافت: «لا أعتقد أن أي شخص عاقل وصادق مع نفسه سيعارض فكرة إلزام مواطني هذا البلد بتقديم بطاقة هوية قبل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية، أو في أي انتخابات عموماً، وهذا ما يرغب الرئيس في تحقيقه». وأكدت أن «الرئيس يؤمن بدستور الولايات المتحدة»، لكنه يعتقد أيضاً بوجود «الكثير من التزوير والمخالفات التي شابت الانتخابات الأميركية».

ولم تُحدد ليفيت الولايات الـ15 التي أشار إليها ترمب في البودكاست، مكتفية بذكر كاليفورنيا ونيويورك اللتين يهيمن عليهما الديمقراطيون، ويشير إليهما ترمب دائماً كمثالين على أماكن يُسمح فيها لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات؛ ما يخلق وضعاً وصفته بأنه «مليء بالتزوير».

ويُعدّ تصويت غير المواطنين نادراً، وهو غير قانوني بالفعل في الانتخابات الفيدرالية. لكن ترمب وكثيراً من حلفائه أصروا مراراً خلال انتخابات عام 2024 على أن غير المواطنين يتدفقون على مراكز الاقتراع، في حملة تضليل تصاعدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وبعد وقت قصير من تصريحات ليفيت، عاد ترمب للحديث عن سيطرة الحكومة الفيدرالية على الانتخابات. وكان بجانبه عدد من المشرعين الجمهوريين؛ إذ قال: «أريد أن أرى انتخابات نزيهة، وإذا لم تتمكن ولاية ما من إدارة انتخابات، فأعتقد أن على من يدعموني أن يتخذوا إجراءً حيال ذلك».

جمهوريون ضد التسييس

وفي تصريحات تتعارض مع رغبة ترمب، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور جون ثون: «أنا لستُ مؤيداً لتسييس الانتخابات على المستوى الفيدرالي»، مضيفاً أنه يؤيد قوانين أكثر حزماً في شأن إثبات هوية الناخبين، واشتراط تقديم إثبات الجنسية في مراكز الاقتراع، لكن عندما يتعلق الأمر بصلاحية الولايات في إدارة الانتخابات، فإن ذلك «مسألة دستورية».

وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه لا داعي لفرض سيطرة كاملة على الانتخابات في بعض الولايات، لكنه جادل بأن مخاوف ترمب في شأن نزاهة الانتخابات مبررة.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

وينص قانون «سايف أكت» على إلزام الولايات بالحصول على إثبات الجنسية، كجواز السفر أو شهادة الميلاد، شخصياً من الراغبين في التسجيل للتصويت. كما ينص على معاقبة مسؤولي الانتخابات في حال عدم طلبهم لهذا الإثبات، وإلزام الولايات بشطب أسماء غير المواطنين من سجلات الناخبين بشكل استباقي.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون العام الماضي، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً اللازمة للتصويت عليه.

ويرى الديمقراطيون أن مشروع القانون غير ضروري، وأنه سيعاقب المسؤولين على مشكلة تكاد تكون غير موجودة. كما زعموا أن متطلباتها كانت مرهقة لدرجة أنها قد تثني شرائح واسعة من الأميركيين عن التسجيل أو التصويت، بما في ذلك النساء اللواتي يغيرن أسماءهن عند الزواج.

وقال السناتور الديمقراطي آدم شيف في بيان: «في ولايته الأولى، مارس دونالد ترمب الضغط والتهديد والإكراه والتحريض - كل ذلك في محاولة لتزوير الانتخابات وقلب نتائجها للتشبث بالسلطة. لا يمكننا تجاهل الدلائل التي تشير إلى أنه سيحاول مرة أخرى. لا تصدقوا كلامي، بل صدقوا كلامه هو».


ميليندا غيتس عن وجود اسم طليقها في ملفات إبستين: نواجه لحظة محاسبة (فيديو)

المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس مع زوجها السابق بيل غيتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس مع زوجها السابق بيل غيتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ميليندا غيتس عن وجود اسم طليقها في ملفات إبستين: نواجه لحظة محاسبة (فيديو)

المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس مع زوجها السابق بيل غيتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس مع زوجها السابق بيل غيتس (أرشيفية - أ.ف.ب)

صرَّحت المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس بأن ذكر اسم زوجها السابق، بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في ملفات جديدة تتعلق بجيفري إبستين، أعاد إلى الأذهان «أوقاتاً عصيبة من زواجها».

وقالت ميليندا، في بودكاست لإذاعة «إن بي آر» (NPR)، إنها تشعر «بحزن لا يوصف» إزاء مزاعم إبستين، مضيفةً أن الأشخاص المذكورين في هذه الوثائق، بمن فيهم زوجها السابق، يجب أن يُحاسَبوا. وأضافت: «أعتقد أننا، كمجتمع، نواجه اليوم لحظة محاسبة، وهؤلاء يجب أن يُحاسَبوا».

وتابعت ميليندا قائلةً: «أي أسئلة لا تزال مطروحة، فهي موجَّهة إلى هؤلاء الأشخاص، وحتى إلى زوجي السابق. هم من يجب أن يجيبوا عنها، وليس أنا». كما أعربت عن أملها في أن يُحاسَب غيتس وغيره على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، قائلةً: «أتمنى أن تتحقق العدالة لهؤلاء النساء الآن». وأضافت أنها «سعيدة للغاية بالابتعاد عن كل تلك المشاكل».

وفي المقابلة، التي ستُبث كاملة غداً (الخميس)، قالت ميليندا إنها شعرت بأنها كانت «مضطرة» لإنهاء زواجها وكذلك إنهاء الشراكة في مؤسسة «بيل وميليندا غيتس».

وكان الزوجان قد انفصلا عام 2021 بعد 27 عاماً من الزواج. وتتضمن الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية ادعاءً من جيفري إبستين بأن بيل غيتس أُصيب بمرض منقول جنسياً، وهو ادعاء وصفه غيتس بأنه «سخيف تماماً».

وكانت ميليندا فرينش غيتس قد صرَّحت سابقاً بأن علاقة زوجها السابق بإبستين كانت أحد العوامل العديدة التي دفعتها إلى طلب الطلاق.

وردّاً على سؤال من قناة «إيه بي سي» الأميركية حول أحدث ما كشفته وزارة العدل، قال متحدث باسم بيل غيتس: «هذه الادعاءات سخيفة تماماً وكاذبة كلياً. وكل ما تُظهره هذه الوثائق هو إحباط إبستين بسبب عدم استمرار علاقته مع غيتس، والأساليب الملتوية التي كان سيلجأ إليها للإيقاع به وتشويه سمعته».

وكان غيتس قد صرَّح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في مقابلة أُجريت معه العام الماضي، بأنه «كان من الحماقة قضاء أي وقت» مع إبستين، واصفاً ذلك بأنه «خطأ فادح».

وفي السياق ذاته، أعلن نائب المدعي العام تود بلانش، يوم الجمعة، عن نشر ثلاثة ملايين صفحة من ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين. وقال بلانش إن العدد الإجمالي لوثائق إبستين في ملفات الوزارة يبلغ نحو ستة ملايين صفحة، غير أن ما يقرب من ثلاثة ملايين صفحة حُجبت لأسباب متعددة، من بينها احتواؤها على مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والالتزام بحماية حقوق الضحايا.