دعت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إلى التواصل للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية، وذلك رداً على تقارير إعلامية تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح شراكة مع الولايات المتحدة للحد من اعتمادها على الصين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحافي دوري: «تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية القيام بدور بنّاء» في حماية استقرار وأمن سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية. وتتزامن تصريحات لين مع استضافة الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أكثر من 50 دولة لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز وصولها إلى المعادن الحيوية، في محاولة لتخفيف قبضة الصين على المدخلات الصناعية الأساسية التي مكّنتها من السيطرة على سلاسل التوريد العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، مشروعاً لإنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية، يُعرف باسم «مشروع القبو»، بدعم من 10 مليارات دولار بوصفه تمويلاً أولياً من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وملياري دولار من التمويل الخاص.
ومارست الصين سيطرتها الخانقة على معالجة العديد من المعادن بوصفها ورقة ضغط جيو-اقتصادية، حيث قيدت في بعض الأحيان الصادرات وكبح الأسعار، مما أضعف قدرة الدول الأخرى على تنويع مصادر المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والأسلحة المتطورة.
وقد تسببت ضوابط بكين الموسعة على صادرات العناصر الأرضية النادرة خلال العام الماضي في تأخيرات وتوقفات في الإنتاج لدى مصنعي السيارات في أوروبا والولايات المتحدة. كما أدى فائض الليثيوم الناتج عن الصين إلى عرقلة خطط توسيع الإنتاج في الولايات المتحدة.
ومن بين الدول المشاركة في اجتماع واشنطن: كوريا الجنوبية، والهند، وتايلاند، واليابان، وألمانيا، وأستراليا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنشر قائمة كاملة بالدول المشاركة.
اتهامات لأوروبا بـ«التمييز»
وبالتوازي مع حراك المعادن النادرة، اتهمت بكين الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات «تمييزية» بعد أن فتح الاتحاد تحقيقاً مع شركة «غولد ويند»، عملاق الطاقة النظيفة الصينية، بسبب مخاوف من استفادة الشركة بشكل غير عادل من الدعم الحكومي. وتُعد «غولد ويند» واحدة من أكبر موردي توربينات الرياح في العالم، وتسعى إلى تعزيز نموها في الخارج، ما يضعها في منافسة مع الشركات الغربية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية -وهي الجهة المنظمة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي- بدء التحقيق يوم الثلاثاء، قائلةً إن تحقيقاً أولياً وجد أن الشركة الصينية «ربما تكون قد حصلت على دعم أجنبي يشوه السوق الداخلية» للتكتل المكون من 27 دولة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن التحقيق يرقى إلى مستوى الحمائية ويهدد الاستثمارات الصينية المستقبلية في أوروبا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، في مؤتمر صحافي دوري: «إن لجوء الاتحاد الأوروبي المتكرر إلى أدوات التجارة الأحادية، وإجراءاته التمييزية والتقييدية ضد الشركات الصينية، يرسل إشارات حمائية». وأضاف أن التحقيق سيؤثر أيضاً على ثقة الشركات الصينية بالاستثمار في أوروبا. وقالت بروكسل إن بدء تحقيق معمق لا يُؤثر على نتائجه... لكن إذا ثبتت صحة مخاوفها بشأن المنافسة، فقد تقبل المفوضية الحلول المقترحة من الشركة أو تفرض إجراءات تصحيحية.
وتهيمن الصين حالياً على قطاع طاقة الرياح العالمي من حيث إجمالي القدرة المركبة، مدعومةً على مر السنين بدعم سخي من بكين ونمو سريع في سوق الطاقة المحلية الضخمة.
