شنّت قوات مشتركة من «الجيش الوطني» والشرطة الليبيين حملة موسعة على تجمعات المهاجرين غير النظاميين في مدينة سبها (جنوب البلاد)، بغرض «تطهير» المنطقة من «المخالفين»، أسفرت عن ضبط نحو ألفي «مهاجر».
وأقدمت الحملة التي بدأت صباح الثلاثاء، على هدم مساكن كان يقطنها مئات من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، بعد طردهم منها، وسط انتقادات حقوقية وصفت ما حدث بأنه «جريمة» لافتقادها «أي إجراءات قانونية أو إنذارات مسبقة».
وانتشرت مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمئات من الأشخاص من ذوي البشرة السمراء وهم في ساحات قرب مساكن تهدمها جرافات ثقيلة.
حملة أمنية موسعة في مدينة #سبها ضد الهجرة غير القانونية pic.twitter.com/iyXQdN645Z
— تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) February 3, 2026
وقالت مديرية أمن سبها، إن الحملة استهدفت «تعزيز السيطرة الأمنية وتوجيه رسالة حازمة ضد شبكات التهريب»، مشيرة إلى ضبط «أعداد كبيرة» من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى أكثر من ألفي مهاجر، بالإضافة إلى تفكيك عدد من المواقع التي كانت تُستخدم كأوكار لتجمعاتهم.
وعدّ الحقوقي الليبي طارق لملوم، وقائع ما جرى في سبها من مطاردة المهاجرين، «جريمة جديدة ترتكب باسم القانون»، مشيراً إلى أن «قوات عسكرية وآليات ثقيلة أقدمت على هدم بيوت ومساكن أكثر من ألفي شخص، بينهم نساء وأطفال، بعدما جرى طردهم قسراً من مساكنهم دون أي إجراءات قانونية أو إنذارات مسبقة».
وقال: «ما أقدم عليه مديرية الأمن وجهاز الهجرة لا يمت بصلة لتنظيم الإقامة أو محاسبة المخالفين، بل يبدو بوضوح عملاً انتقامياً ذا طابع سياسي، مرتبطاً بخلافات وصراعات لا علاقة لها بملف الهجرة من قريب أو بعيد». وذهب إلى أن «استخدام الهجرة ذريعة لتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، وهدم المساكن وتشريد العائلات، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق البشر، وجريمة لا يمكن تبريرها أو تغطيتها بشعارات التنظيم أو فرض القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوجود أطفال ونساء».
وبررت مديرية أمن سبها هذه العملية بأنها تأتي «في إطار خطة شاملة لضبط الشارع العام وتأمين المنطقة الجنوبية، والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن تدفق المهاجرين بطرق غير قانونية».
وتواجه السلطات في شرق ليبيا وغربها تدفقات المهاجرين للحد منها بأساليب متشابهة، سواء بمداهمات لأماكن تجمعاتهم في الشوارع والأسواق، أو توقيفهم عبر تسللهم من الحدود المترامية وتعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم.
ودائماً ما تكرر سلطات طرابلس الحديث عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من جراء تدفق المهاجرين غير النظاميين عليها، وتُرجع ذلك إلى «وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».
وتوسّعت السلطتان بطرابلس وبنغازي في ترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الماضية بشكل لافت، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
ولا يوجد في ليبيا إحصاء رسمي لعدد السكان، أو المهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق، إذ إن الآلاف منهم يدخلون البلاد عن طريق التهريب عبر الصحراء، أو المنافذ التي لا تخضع لرقابة موحدة في ظل الانقسام الحكومي. وسبق أن قدرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بنحو مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم الآلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد وشرقها.
وترى سلطات طرابلس أن تركيبة المهاجرين الموجودين في ليبيا عبارة عن 70 في المائة منهم عائلات، وهو ما يزيد من «مخاوف التوطين» لدى فئات اجتماعية عديدة.
وتبدي السلطتان في شرق ليبيا وغربها رفضهما لأي محاولة لـ«توطين المهاجرين غير النظاميين» في البلاد، وتعدان مثل هذه الأفكار «تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي والمصلحة الوطنية العليا».
وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة، الثلاثاء، «ترحيل وإبعاد عدد من المهاجرين غير الشرعيين» ينتمون إلى دولة النيجر، ممن كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس.
ووضع الجهاز عملية الإبعاد في سياق «تنفيذ التعليمات الصادرة عن نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، وذلك لمخالفتهم أحكام القوانين المعمول بها داخل ليبيا»، ونوه بأنه تم ترحيلهم إلى بلدهم عبر «مطار معيتيقة الدولي»، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي شأن آخر يتعلق بالأوضاع الأمنية في طرابلس، أعلن «جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية» نجاح عناصره في تفكيك عصابة إجرامية متورطة في اختطاف عامل مصري وتعذيبه داخل منطقة الكريمية.
وبحسب الجهاز، بدأت الواقعة بعد تلقي بلاغ من أحد التجار في شارع «السامبا» يفيد باختفاء أحد عماله في أثناء قيادته شاحنة محملة ببضائع. وكشفت التحريات عن أن الضحية تعرض للاستدراج من قبل أفراد العصابة وتم احتجازه قسرياً لأسابيع، حيث طالب الخاطفون صاحب العمل بدفع فدية مالية بلغت 20 ألف دينار مقابل الإفراج عنه.
وأوضح الجهاز أن العامل المختطف تعرض لـ«تعذيب وحشي» طوال فترة احتجازه، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير، و إصابته بفشل كلوي حاد استلزم نقله إلى المستشفى لتلقي جلسات غسل الكلى.
وعلى أثر ذلك، «نفذت الأجهزة الأمنية كميناً محكماً»، أسفر عن تحرير المختطف وضبط المتهمين بعد ملاحقتهم، بينهم فتاة من ذوي السوابق الجنائية كانت ترافقهم وقت تنفيذ الجريمة. وأكد الجهاز إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لمحاسبتهم وفقاً للقانون.
