البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5236821-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1
البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
عبّر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن انفتاح حكومته على أي دعوة للسلام، لكنه أكد أن أي هدنة أو دعوة لإيقاف الحرب لن تكون «على حساب دماء السودانيين».
وقال البرهان، في تصريحات لوسائل إعلام سودانية، الثلاثاء: «أي دعوة للسلام نستجيب لها، وأي دعوة لإيقاف الحرب نستجيب لها، لكن إيقاف الحرب ليس على حساب دماء السودانيين وعلى حساب ما أريق من دماء وما أهدرت من أنفس».
وأضاف: «كل الأمور القاسية التي مر بها الشعب السوداني لن نفرّط فيها، ولن نبيع دماءهم ولن نهدر حقوقهم... لكن لن تكون هناك هدنة تسمح لهذه الميليشيا (قوات الدعم السريع) بأن تستعيد عافيتها».
وكان البرهان يتحدث بعد الإعلان عن فتح الطريق إلى مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان وفك حصار «قوات الدعم السريع» عن المدينة.
تخشى الشابة العشرينية السودانية سامية محمود من مغادرة منزلها بمنطقة فيصل (جنوب القاهرة) للذهاب إلى المستشفى بعدما تردد عن وجود حملات توقيف مخالفي شروط الإقامة.
أظهرت دراسة استقصائية جديدة أن القانون الدولي الذي يسعى إلى الحد من آثار الحروب على المدنيين على وشك الانهيار بعد وفاة أكثر من 100 ألف مدني خلال عامي 2024 و2025
في الحرب السودانية، لم تعد السماء مسرحاً قتالياً ثانوياً يشرف على محاور القتال الأرضي، بل تحوّل القتال الجوي إلى محور قائم بذاته.
أحمد يونس (كمبالا)
الأمن الجزائري يعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 3.4 مليون قرصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5236802-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
دخل حيّز التنفيذ في الجزائر، ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، إجراء قانوني جديد يلزِم جميع المترشحين للتوظيف في القطاعَين العام والخاص بالخضوع لاختبار كشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية بوصفه شرطاً أساسياً لشغل الوظائف، في حين أُعلن ضبط محاولة ترويج كمية قياسية من حبوب تلك المؤثرات، وتفكيك شبكة دولية للتهريب.
وبموجب هذا التعديل في التشريع، أصبحت اختبارات الكشف إلزاميةً لجميع المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة، بالإضافة إلى كلِّ مؤسسات وهيئات القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من استعمال المؤثرات العقلية في الوسط المهني.
وتشمل هذه الاختبارات «المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمؤسسات المفتوحة للجمهور، وكذا مؤسسات وهيئات القطاع الخاص»، حسب ما تنصُّ عليه القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات.
موقوفون بتهم الاتجار بالمخدرات (وزارة الدفاع)
كما تشمل اختبارات كشف المخدرات، الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والاختبارات المهنية في القطاعين العمومي والخاص، وفقاً للنصِّ المُوقَّع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب.
اختبار كشف
وتُجرى هذه الاختبارات في مخابر معتمَدة من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، وفقاً للمعايير التي تضمن دقة وموثوقية النتائج. وفق النص. ويُقصَد بـ«اختبارات الكشف»، البحث عن استعمال مادة واحدة أو أكثر مُصنَّفة «مخدرات» أو «مؤثرات عقلية» حسب التنظيم المعمول به.
ويشدِّد النصُّ على رفض ملفات الترشح وملفات الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والاختبارات المهنية، التي لا «تتضمن اختبارات كشف سلبية».
ويلزم النص الأنظمة الداخلية للمؤسسات والهيئات والمنظمات، بالتكيُّف مع أحكام المرسوم في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداءً من تاريخ نشره في «الجريدة الرسمية».
تعقب الأموال المشبوهة
منح التشريع الجديد صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية لتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب، لا سيما في المناطق الجنوبية التي تُعدُّ ممرات حيوية لنشاط شبكات التهريب الإقليمية والدولية. وقد تعزَّزت هذه المنظومة بإدماج تقنيات متطورة تشمل أنظمة الكشف الدقيق، والطائرات المسيّرة (الدرون)، إلى جانب الاستعانة بالفرق السينوتقنية (الكلاب البوليسية).
وعلى الصعيد الإجرائي، استحدث القانون آليات متقدمة لتعقب التدفقات المالية، وتجفيف منابع تمويل جرائم المخدرات، كما منح السلطات القضائية صلاحية منع المشتبه بهم من مغادرة التراب الوطني بوصفه إجراءً احترازياً حتى استكمال التحقيقات.
كميات من الأقراص المخدرة المصادَرة (وزارة الدفاع)
وخلال عرضه التعديل على البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، قال وزير العدل لطفي بوجمعة، أن تحديث النص القانوني «يتضمَّن أحكاماً جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية، والعلاجية، والجانب الردعي»، مشيداً بـ«حرص الحكومة، من خلالها، على حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس».
في سياق ذي صلة، سدَّدت مصالح الدرك الوطني ضربةً موجعةً لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، إثر إحباط محاولة ترويج كمية قياسية من المؤثرات العقلية تجاوزت 3.4 مليون قرص من نوع «بريغابالين» (300 ملليغرام). وأعلن «القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، في بيان، عن «تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، وتوقيف 11شخصاً، بينما لا يزال 11 آخرون في حالة فرار».
شاحنة محملة بالمخدرات المعدّة للتهريب إلى الخارج (وزارة الدفاع)
وأسفرت التحقيقات الابتدائية التي قادها جهاز الدرك، وفق البيان، عن توقيف المتهمين «في حالة تلبس»، حيث تتراوح أعمار الموقوفين بين 22 و56 عاماً. وقد وُجِّهت للمتورطين تهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ«استيراد وتخزين وحيازة مواد ذات تأثير عقلي في إطار جماعة إجرامية منظمة»، و«التهريب المشدد الذي يمس بالأمن والصحة العموميَّين».
كما كشفت التحريات، حسب البيان ذاته، عن «تفرع نشاط هذه الشبكة ليشمل جرائم تبييض الأموال، والتزوير في وثائق إدارية، بالإضافة إلى استغلال منصات رقمية للاتجار بالعملات المشفرة وتداولها لتمويل أنشطتهم المشبوهة». وبناءً على ذلك، أمرت الجهات القضائية بإيداع الموقوفين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات ملاحقة باقي أفراد الشبكة الفارين.
الجيش السوداني يحقق انتصاراً جديداً بفتح الطريق إلى كادوقليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5236789-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%8A
الجيش السوداني يحقق انتصاراً جديداً بفتح الطريق إلى كادوقلي
خريطة سير المعارك حتى كسر حصار كادوقلي (Vista maps)
أنهى الجيش السوداني والقوات الحليفة له، «القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وقوات العمل الخاص»، الحصار عن مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، والتي عانت من حصار قوات «الدعم السريع» لأكثر من عامين، وذلك بعد نحو أسبوع من «فك الحصار» عن الدلنج، المدينة الثانية في الولاية.
وهنأ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في تصريحات صحافية للتلفزيون القومي، الشعب السوداني بفك حصار المدينة، بقوله: «نبارك للشعب السوداني، فتح الطريق إلى كادوقلي». وتوعَّد بوصول قواته إلى أي مكان في السودان.
لقطة للبرهان من فيديو وزعه إعلام مجلس السيادة الانتقالي
ونقلت فضائية «العربية الحدث» أن البرهان أعلن رفضه لأي هدنة أو وقف إطلاق النار، في ظل ما أطلق عليه «احتلال الدعم السريع للمدن». وفي الوقت ذاته، أبدى استعداده للاستجابة لما سمّاها «كل دعوات السلام»، رافضاً «بيع دماء السودانيين»، حسب عبارته.
وقال الجيش السوداني في بيان رسمي على حسابة على منصة «إكس»، إنه والقوات المساندة له، استطاع فتح «طريق كادوقلي – الدلنج»، راسماً ما سمَّاه «ملحمة بطولية» سطرتها قواته، أسقطت أوهام «الدعم السريع» وأعوانه، وحطَّمت رهاناتهم القائمة على الحصار والتجويع.
وأوضح أنه كبَّد «الدعم السريع» خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأن من تبقى منهم فرَّ أمام تقدم قواته، وهي تفتح الطريق وتكسر الحصار.
بسم الله الرحمن الرحيمالقيادة العامة للقوات المسلحة٠٣ فبراير ٢٠٢٦مبيانقال تعالى:﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ صدق الله العظيمشعبنا الصابر الصامد قواتكم المسلحة ماضية في الوفاء بوعدها قولاً وفعلاً، أن مليشيا آل دقلو الإرهابية لن... pic.twitter.com/OyDXi0TtZs
من جهتهم، قال شهود عيان، إن الجيش السوداني خاض معركة ضد قوات «الدعم السريع» وحليفته الحركة الشعبية لتحرير السودان، استمرت زهاء عشر ساعات، طوال ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، انتهت بفك الحصار عن العاصمة كادوقلي.
ومنذ أشهر، ظلت المناطق حول مدينتي كادوقلي والدلنج تشهد علميات عسكرية متواصلة، لكن وتيرتها تصاعدت بصورة لافته خلال ساعات ليل الاثنين ومع مطلع فجر الثلاثاء.
وأضاف الشهود أن قوات الجيش القادمة من مدينة الدلنج وبلدة هبيلا، التي سيطر عليها الجيش في طريقه إلى الدلنج من جهة الشمال، سيطرت بادئ الأمر على بلدات السماسم والكرقل، قبل أن تتقدم إلى منطقة التقاطع الاستراتيجية، وهناك «التحمت» بالقوات التي كانت محاصرة في الفرقة 14 مشاة التابعة للجيش في مدينة كادوقلي، والتي تحركت هي الأخرى شمالاً.
وتأتي هذه التطورات العسكرية المهمة، بعد أن استطاعت قوات الجيش وحلفائه فك الحصار على الدلنج 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي تعد المدينة الثانية في ولاية جنوب كردفان، بعد العاصمة كادوقلي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القوة التي فكت الحصار عن مدينتي كادوقلي والدلنج، تتكون من قوات الفرقة 16 نيالا، وقوات القوة المشتركة لحركة الكفاح المسلح الحليفة للجيش، وقوات العمل الخاص التابعة لجهاز المخابرات العامة، إضافة لأعداد من الجنود «المستنفرين» لدعم الجيش.
متحرك الصياد
ووفقاً لهذه المصادر، فإن القوة التي تعرف، بحسب الجيش السوداني، بـ«متحرك الصياد» تخطت دفاعات «الدعم السريع» والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال – تيار الحلو، عند بلدة «الكويك» الواقعة شمال كادوقلي وألحقت بها خسائر كبيرة، واضطرتها إلى الانسحاب غرباً، ثم واصلت طريقها إلى داخل كادوقلي وفكت عنها الحصار.
وبنهاية حصار كل من كادوقلي والدلنج، تنفتح خطوط الإمداد بين جنوب كردفان، مع شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، عبر مدينة «الرهد» بولاية شمال كردفان.
طريق الدلنج ــ الأبيض
وفيما لم تصدر تعليقات عن قوات «الدعم السريع»، فإن الطريق البري الرابط بين مدينة الدلنج ومدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، لا يزال خاضعاً لسيطرتها، لكن ينتظر أن تتجه قوات الجيش «المنتصرة» شمالاً مرة أخرى لتفتح هذا الطريق الاستراتيجي.
وظلت مدينتي «كادوقلي، الدلنج» تخضعان لحصار خانق مستمر منذ أكثر من عامين، قطعت خلاله خطوط الإمداد العسكري والمدني، مما أدى لأزمة إنسانية كبيرة، تسببت في نزوح أكثر من 800 ألف من سكان المدينتين معظمهم إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية.
وبعد استيلاء «الدعم السريع» على مدن الفاشر بولاية شمال دارفور، ومدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، ثم بلدة هجليج النفطية في غرب كردفان، شددت الحصار على البلدتين، وتوعَّدت وحليفتها الحركة الشعبية بالسيطرة عليهما، لكن فك الحصار، قطع الطريق أمام طموحاتها.
ومنذ أكثر من عقد زماني، ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، تسيطر على بلدة كاودا الجبلية الحصينة جنوب غربي مدينة كادوقلي، وتعتبرها منطقة «محررة»، ثم كثفت عملياتها ضد الجيش السوداني بعد إعلان تحالفها مع قوات «الدعم السريع» في فبراير 2025.
وتسيطر قوات «الدعم السريع» على كامل إقليم دارفور المكون من خمس ولايات، باستثناء «جيب صغير» قرب الحدود مع دولة تشاد، ما يزال بيد القوة المشتركة الحليفة للجيش، ومنطقة جبل مرة التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، وهي محايدة في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع».
وأكملت «الدعم السريع» كذلك السيطرة على ولاية جنوب كردفان في الأشهر الأخيرة، باستيلائها على مدينة «بابنوسة»، ثم بلدة «هجليج» النفطية قرب الحدود مع دولة جنوب السودان.
محكمة تونسية تؤيد وتشدد أحكاماً بالسجن على معارضين ومسؤولين سابقينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5236756-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
الرئيس التونسي قيس سعيّد في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال (صفحة الرئاسة التونسية)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة تونسية تؤيد وتشدد أحكاماً بالسجن على معارضين ومسؤولين سابقين
الرئيس التونسي قيس سعيّد في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال (صفحة الرئاسة التونسية)
قضت محكمة استئناف تونسية بتأييد وزيادة أحكام مشددة بالسجن على سياسيين بارزين، بمن فيهم راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة الإسلامية»، ونادية عكاشة، مديرة الديوان السابقة للرئيس قيس سعيد، ومسؤولين أمنيين سابقين بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
وأصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء أحكاماً تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجناً فيما تُعرف إعلامياً بقضية «التآمر على أمن الدولة»، وفق ما أكده مصدر قضائي لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء».
رئيس البرلمان السابق وزعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي (أرشيفية - متداولة)
و قضت المحكمة، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاماً، وبمثلها لكمال البدوي (كانا محكومَين بـ14 سنة سجناً ابتدائياً)، وبسجن كل من ريان الحمزاوي ثلاثة أعوام (12 سنة ابتدائياً)، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي سبعة أعوام (12 سنة ابتدائياً)، وفتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاماً (كانا محكومَين بـ12)، مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام بدايةً من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها، عدا ريان الحمزاوي (النزول بالمراقبة الإدارية إلى عامين اثنين)، كما تم إقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم رضا العياري.
أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار، معاذ الخريجي ونادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات، فقد قضت المحكمة غيابياً بسجنهم مدة 35 عاماً مع النفاذ العاجل ووضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
يُذكر أن يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية، وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الأصل، بل شُطب اسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المتهم رفيق يحيى.
ووجِّهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بـ«تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية، والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص، وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف، وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي».
كما تعلقت بهم تهم «محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة، والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية، لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها».
وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصاً من المتّهمين الفارين بالخارج.
جانب من احتجاجات رافقت إحدى جلسات محاكمة المتهمين بـ«التآمر على أمن تونس» (أرشيفية - أ.ف.ب)
وينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم، ويقولون إن «القضية ملفقة وذات دوافع سياسية لقمع معارضي» الرئيس قيس سعيد.
ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحافيين ونشطاء منتقدون لسعيد في السجن، منذ أن شدد قبضته على معظم السلطات في 2021.
وحلَّ سعيد البرلمان في 2021 وبدأ بالحكم بمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهو ما عدّه المعارضون «انقلاباً يقوّض الديمقراطية الناشئة التي أطلقتها انتفاضات الربيع العربي عام 2011».
ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية، وتهدف إلى إنهاء سنوات شهدت فوضى وفساداً مستتراً داخل النخبة السياسية.
