إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في المغرب بسبب خطر الفيضاناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5236512-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في المغرب بسبب خطر الفيضانات
السلطات المغربية أجلت أكثر من 50 ألف شخص بعد أن هددت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بإغراق مدينة القصر الكبير (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في المغرب بسبب خطر الفيضانات
السلطات المغربية أجلت أكثر من 50 ألف شخص بعد أن هددت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بإغراق مدينة القصر الكبير (أ.ف.ب)
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أن السلطات المغربية أجلت أكثر من 50 ألف شخص، أي ما يقرب من نصف سكان مدينة القصر الكبير شمال غرب البلاد، بعد أن هددت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع بإغراق المدينة.
وقال هشام أجطو، أحد سكان المدينة، لـ«رويترز» عبر الهاتف: «أصبحت المدينة مهجورة. جميع الأسواق والمتاجر مغلقة، وغادر معظم السكان طواعية أو تم إجلاؤهم».
وأقامت السلطات ملاجئ ومخيمات مؤقتة ومنعت الدخول إلى قصر الكبير مع ارتفاع منسوب المياه في نهر لوكوس الذي غمر عدة أحياء. ولم يُسمح إلا بمغادرة المدينة، بينما قُطعت الكهرباء عن أجزاء منها، وصدرت أوامر للمدارس باستمرار الإغلاق حتى يوم السبت.
وقال مسؤولون إن الفيضانات نجمت في جزء منها عن المياه التي تم إطلاقها من سد وادي المخازن القريب، الذي بلغ طاقته الاستيعابية القصوى.
وتقع مدينة القصر الكبير على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال الرباط.
وقال أجطو إنه نقل عائلته إلى طنجة الأسبوع الماضي، وعاد إلى القصر الكبير للتطوع في جهود الإغاثة.
وأضاف: «السؤال الذي يقلقنا هو ماذا سيحدث بعد ذلك. السد ممتلئ ولا نعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع».
ونشر الجيش وحدات إنقاذ وشاحنات ومعدات وطواقم طبية لدعم عمليات الإجلاء والإنقاذ، كما تم نقل السكان من المدينة بالحافلات.
وعرضت القناة الأولى التلفزيونية الحكومية لقطات لطائرة هليكوبتر تنقذ أربعة أشخاص محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه في وادي ورغة بمنطقة وزان المجاورة.
وإلى الجنوب، دفع ارتفاع منسوب مياه نهر سبو السلطات إلى إجلاء عدد من القرويين في سيدي قاسم وتعزيز ضفاف النهر بأكياس الرمل والحواجز.
وأنهت الأمطار الغزيرة جفافاً استمر سبع سنوات دفع المغرب إلى الاستثمار بكثافة في محطات تحلية المياه. ويبلغ معدل ملء السدود الوطنية الآن ما يقرب من 62 بالمائة، مع وصول عدد من الخزانات الرئيسية إلى طاقاتها القصوى، وفقاً للبيانات الرسمية.
تواجه مدينة مكسيكو، إحدى أكبر الحواضر في العالم، خطراً بيئياً متصاعداً قد يعيد رسم ملامحها الديموغرافية والعمرانية، ويهدد بنزوح ملايين السكان إذا استمر الوضع.
عطش وتيه وموت... تفاصيل رحلة 52 «مهاجراً» من تشاد إلى ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5276757-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-52-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
عطش وتيه وموت... تفاصيل رحلة 52 «مهاجراً» من تشاد إلى ليبيا
جانب من المهاجرين غير النظاميين السودانيين والتشاديين بعد إنقاذهم من الصحراء الجنوبية 23 مايو (جهاز مكافحة الهجرة بشرق ليبيا)
كشفت «دروب التيه» في قلب الصحراء الجنوبية الليبية عن فاجعة إنسانية مروعة تعرّض لها 58 مهاجراً غير نظامي، بعد أن انطلقوا في رحلة محفوفة بالموت من تشاد قاصدين الأراضي الليبية، ليسقط بعضهم جثثاً هامدة.
بدأت فصول المأساة عندما عثرت دورية مشتركة من «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة»، و«حرس المنشآت النفطية»، التابع للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني»، على مركبتين تقلان 52 شخصاً، فتم نقلهم إلى مقر فرع الجهاز بالواحات (شمال شرقي ليبيا) وفتح محضر جمع استدلالات.
مقتل عدد من السودانيين بالصحراء الليبية جنوب الكفرة أغسطس الماضي (جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي)
وقال «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بشرق ليبيا، مساء السبت، إنه بعد اقتياد 52 شخصاً إلى مركز الواحات، تبين له «عمق المأساة التي تعرضوا لها، وكيف تَركوا وراءهم في عمق الصحراء 6 جثث لرفاقهم الذين سقطوا من شدة العطش والجوع».
وأفاد الجهاز، برئاسة اللواء صلاح الخفيفي، بأنه بالاستدلال والتحقق من هويات المهاجرين تبين أنهم 49 مهاجراً سودانياً و3 تشاديين، انطلقوا من منطقة تُعرف بمنجم «كوري بوقدي» داخل الأراضي التشادية، عبر طرق ومسالك صحراوية شديدة الخطورة تستخدمها شبكات التهريب والهجرة غير المشروعة.
وقال الجهاز إنه خلال التحقيقات كشف المهاجرون عن «تعرضهم لظروف إنسانية قاسية ومأساوية أثناء الرحلة، تمثلت في العطش الشديد، ونفاد الإمدادات، والتيه في عمق الصحراء، الأمر الذي أدى إلى وفاة 6 من رفاقهم تُركت جثامينهم وسط الصحراء نتيجة قسوة الظروف وصعوبة المسالك».
واعترف سائقا المركبتين في التحقيقات -وهما من الجنسية السودانية- بوجود مركبة ثالثة تعطلت في الصحراء أثناء الرحلة، وجرى تحديد مكانها من قبل الدوريات الأمنية.
وقال مصدر أمني بجهاز الهجرة إن «عصابات الاتجار بالبشر لا تزال تجتذب مئات المهاجرين بشكل أسبوعي، وتدفع بهم إلى الصحراء الليبية على أمل التسلل عبر دروبها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «بعضهم يتمكن من الوصول إلى البلاد، لكنهم يقعون في قبضة الشرطة، ومنهم من تبتلعه الصحراء أو يتيه فيها إلى أن يقضي نحبه».
وسبق أن انتشلت السلطات الأمنية في مدينة الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) جثث 11 سودانياً، بينهم نساء وأطفال، بعد أن قضوا بسبب العطش، عقب تعطّل سيارة كانت تُقلّهم في الصحراء الكبرى، في حين جرى إنقاذ 15 آخرين عندما كانوا في طريقهم إلى داخل الكفرة.
فرق الهلال الأحمر في طبرق تُقدم الخدمات الإنسانية لمهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق 24 مايو (الهلال الأحمر)
وبشأن الجثث التي خلّفها المهاجرون وراءهم، أخطر الجهاز النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بشأن تحديد موقع المتوفين وانتشال الجثامين، وقال إن الإحداثيات الأولية تشير إلى أن الموقع يبعد نحو 300 كيلومتر (جنوب غربي الواحات).
واستغل «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» هذه المأساة ليؤكد مجدداً أن «ما تشهده الصحراء من عمليات تهريب وهجرة غير نظامية يُمثل خطراً حقيقياً ومأساة إنسانية تُهدد الأرواح، في ظل استغلال المهربين لحاجة البشر ودفعهم عبر طرق صحراوية قاتلة تفتقر لأدنى مقومات الحياة والسلامة».
وحذّر الجهاز مجدداً من «الانسياق وراء شبكات التهريب والوعود الزائفة، لما تسببه هذه الرحلات من خسائر بشرية فادحة ومعاناة إنسانية قاسية قد تنتهي بالموت في قلب الصحراء دون نجدة أو إنقاذ».
وفي حادث مشابه، قضى 7 أشخاص وجُرح 23 آخرون نتيجة انقلاب حافلة كانت تُقل العشرات جنوب مدينة الكفرة، وذلك عندما كانوا يعبرون الحدود إلى داخل ليبيا.
وتعمل الأجهزة المعنية بالهجرة غير النظامية في شرق ليبيا وغربها على ترحيل المهاجرين بشكل متسارع، خصوصاً السودانيين، وقال اللواء الخفيفي في تصريح صحافي إن «القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب وجميع تركيبات الشعب ترفض رفضاً قاطعاً أي مقترحات أو دعوات تتعلق بملف توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية».
فرق الهلال الأحمر في طبرق تُقدم الخدمات الإنسانية لمهاجرين تم إنقاذهم من الغرق بالمتوسط يوم 24 مايو (الهلال الأحمر)
وشدد الخفيفي على أن «موقف القيادة العامة ثابت وواضح، ويرتكز على حماية السيادة الوطنية والحفاظ على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية للدولة الليبية... ليبيا لن تكون ساحة لأي مشروعات توطين تحت أي ظرف».
وكانت السلطات في شرق ليبيا قد بدأت حملة لترحيل السودانيين «طوعياً» برعاية أممية، عقب مباحثات أجراها رئيس «جهاز مكافحة الهجرة» مع القنصل العام السوداني في مدينة بنغازي السفير عبد الرحمن محمد رحمة الله.
وتحدثت وزارة الداخلية بشرق ليبيا عن ترحيل أكثر من 37 ألف مهاجر إلى دولهم، وفق برنامج «العودة الطوعية» خلال عام 2025.
وأعلن الهلال الأحمر الليبي (فرع طبرق) فجر الأحد عن إنقاذ قارب كان يقل 42 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط، وقال إن فرقه تحركت بعد أن تلقت بلاغاً من أمن السواحل - قطاع بنغازي، وباشرت بتقديم الخدمات الإنسانية والإسعافات الأولية والدعم اللازم، ضمن مشروع الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ونوّه الهلال الأحمر بإنقاذ أمن السواحل التابع للقيادة العامة، السبت، قارباً كان يقل 135 مهاجراً من جنسيات مختلفة قبالة سواحل طبرق، وأنه عمل على تقديم الإسعافات الأولية لهم، قبيل نقلهم إلى مركز للإيواء.
عدد من المهاجرين بعد انتشالهم من البحر في 9 مارس الحالي (حرس السواحل التابع للقيادة العامة بشرق ليبيا)
وعادة ما تتحدث «المنظمة الدولية للهجرة» عن تعرض المهاجرين غير النظاميين لكوارث خلال تهريبهم عبر البحر المتوسط. وسبق لها القول في 27 فبراير (شباط) الماضي إن نحو 7667 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة حول العالم خلال عام 2025، ودعت إلى تكثيف الجهود الرامية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل أوضاعهم، وتعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.
رغم مواجهة غالبية الأحزاب الجزائرية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثاني من يوليو (تموز) 2026 لـ«مقصلة» المادة القانونية المتعلقة بشبهات الفساد، فإن نتائج غربلة القوائم أظهرت هيمنة مطلقة للأحزاب التقليدية مقابل حضور محتشم للمستقلين، بعكس مشهد انتخابات عام 2021.
وأكدت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، في بيان، السبت، أنها رصدت «بقلق خطورة متزايدة التوسع في التطبيق التعسفي للمادة 200 (من قانون الانتخابات) في معالجة ملفات المترشحين، وما ترتب عنه من إقصاء عدد من المترشحين دون الاستناد إلى أدلة قانونية واضحة أو أحكام قضائية نهائية، بما يشكل مساساً خطيراً بالحقوق السياسية والدستورية للمواطنين». وأشارت الحركة إلى أن إقصاء مرشحيها على أساس هذه المادة القانونية «يفتح المجال أمام استعمال إداري انتقائي للقانون، يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويقوِّض مصداقية الانتخابات»، محذرةً من «خطورة استمرار هذه الممارسات التي من شأنها تكريس الانغلاق السياسي وتعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات».
ودعت إلى «مراجعة هذه المقاربات بما يضمن احترام القانون وحماية الحقوق والحريات السياسية بعيداً عن أي توظيف أو تعسف».
أحد الملصقات الدعائية الرسمية للانتخابات ٢ يوليو ٢٠٢٦ في الجزائر (الشرق الأوسط)
جدل الإقصاء
وكان لافتاً أن هواجس اللجوء المكثف لسيف «المادة 200» قد انتابت غالبية الأحزاب منذ بدء تحضير لوائح المرشحين. وتُشكّل المادة 200 (الفقرة 7) من القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2021 إحدى أكثر المواد إثارة للجدل السياسي والقانوني في الجزائر؛ حيث تشترط في المترشح للمجالس النيابية والمحلية «ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره المباشر أو غير المباشر على حرية اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية". واستمد المُشرّع مضمون النص من تجارب سابقة ارتبطت بدخول رجال أعمال بقوة إلى البرلمان، البعض منهم سجنوا بتهمة «الفساد» في سياق المنعرج السياسي الذي أخذته البلاد في 2019، إثر رحيل الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم. وقد قسم هذا النص التشريعي المواقف إلى تيارين متناقضين؛ إذ يدافع عنه المؤيدون بوصفه أداة وقائية وصمام أمان لـ«تنقية» المشهد السياسي من «الشوائب»، وقطع الطريق نهائياً أمام المال الفاسد ومنع شراء الأصوات والحصانة. وفي المقابل، يطعن فيه المعارضون لكونه يستعمل عبارات فضفاضة ومطاطية تُبنى عادة على تقارير أمنية لا تسندها أدلة مادية، فضلاً عن خرقها مبدأ «قرينة البراءة» الدستوري، عبر إقصاء المترشح لمجرد الشبهة، دون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينه.
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر كريم خلفان (الشرق الأوسط)
وفي الممارسة الميدانية، تتولى «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» إسقاط الأسماء بناءً على التحقيقات والتقارير الإدارية، في حين يمنح القانون المعنيين حق اللجوء إلى القضاء الإداري الذي يبقى هو الفيصل الأخير لتصحيح المسار ومنع أي تعسف في تطبيق المادة. ومسّت «المادة 200»، وفق تقارير إعلامية، العديد من الأحزاب، حتى المحسوب منها على السلطة؛ خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وكتب كمال بلخضر القيادي في «جبهة المستقبل» (موالاة) في حسابه بالإعلام الاجتماعي، مستهجناً سبب إقصاء ترشحه: «معطيات إدارية تتنافى مع أخلاقيات العمل السياسي»، وهي العبارة التي تسلّمها من هيئة الانتخابات تفسّر إبعاده من سباق الانتخابات التشريعية.
الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (إعلام حزبي)
كما شددت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، في تصريحات صحافية، على «الصرامة البالغة التي تعتمدها هيئات الحزب في انتقاء ممثليها للاستحقاقات الانتخابية»، مشيرة إلى استخدام حزبها «الفيتو» المطلق ضد أي اسم ترتبط به شبهة «المال السياسي» أو الفساد. ورأت أن تشكيلها السياسي الذي تقوده منذ 30 سنة «كان سبّاقاً تاريخياً في خوض معركة شرسة ضد تغلغل المال المشبوه في الحياة العامة»، لافتةً إلى أن الحزب «تحمّل تبعات قاسية ودفع ضريبة مواقفه المبدئية المناهضة للفساد منذ عقود».
أمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي" منذر بودن خلال تجمع انتخابي في العاصمة الجزائرية (إعلام حزبي)
هيمنة تقليدية
وباشرت «سلطة الانتخابات» مرحلة الفصل في الترشيحات، عقب الإغلاق الرسمي لباب إيداعها يوم 23 من الشهر الحالي؛ حيث استعرضت، عبر بيان لها، حصيلة الملفات المسجلة وعمليات التدقيق الأولية، التي أسفرت عن رفض العديد من الترشيحات وإسقاط بعض القوائم. وتظهر الأرقام المنشورة هيمنة واضحة للتكتلات الحزبية على مجريات هذه المشاركة؛ حيث جرى إيداع 788 قائمة على المستوى الوطني تضم 10168 مرشحاً، يضاف إليها 66 قائمة مخصصة للجالية الوطنية بالخارج تشمل 528 مرشحاً. وتتوزع القوائم المودعة داخل البلاد بين 649 قائمة تابعة لـ32 حزباً سياسياً، مقابل 138 قائمة للأحرار، وتكتل ائتلافي واحد، مما يترجم الهيمنة المستمرة للآلات الحزبية التقليدية على المشهد الانتخابي. ومن حيث الانتشار الجغرافي، تصدّرت «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» المشهد بـ69 قائمة لكل منهما، يليهما «جبهة المستقبل» بـ68 قائمة، ثم «حركة البناء الوطني» بـ67 قائمة. ومن جانبها، سجّلت «حركة مجتمع السلم» حضوراً بإجمالي 70 قائمة، موزعة بين 64 قائمة في الدوائر الانتخابية الوطنية و6 قوائم لتمثيل الجالية في الخارج.
أما «جبهة القوى الاشتراكية» (معارضة) فقد بلغت مشاركتها 27 قائمة، منها 22 قائمة عبر التراب الوطني و5 قوائم في دوائر المهجر، في حين اقتصر حجم مشاركة «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة) على 10 قوائم، تمثلت في 8 قوائم داخلية وقائمتين مخصصتين للخارج.
مصر تؤكد انخفاض خطر وصول «إيبولا» إلى أراضيهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5276726-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7
مصر تؤكد أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تؤكد انخفاض خطر وصول «إيبولا» إلى أراضيها
مصر تؤكد أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
أكدت السلطات الصحية في مصر أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة، وأن البلاد لا تزال حتى الآن «خالية تماماً من المرض».
ودعت وزارة الصحة في إفادة، الأحد، المواطنين إلى «تأجيل السفر إلى الدول والمناطق المتأثرة بالمرض - غير للضرورة القصوى - حفاظاً على سلامتهم. وفي حال الاضطرار إلى السفر، يُطلب الالتزام التام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في تلك الدول، وتجنب الاحتكاك المباشر بالحالات المشتبه بها أو التعامل مع سوائل الجسم».
ويجيء ذلك في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية الدولية بسبب تسجيل حالات إصابة بمرض الإيبولا في بعض الدول، وبعدما رفعت مستوى خطر تفشي «الإيبولا» في الكونغو الديمقراطية وأوغندا من «مرتفع» إلى «مرتفع جداً».
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت الماضي، إن «مستوى الخطر لا يزال مرتفعاً على المستوى الإقليمي، ومنخفضاً عالمياً».
عاملون بالصليب الأحمر في الكونغو يدفنون أحد ضحايا مرض إيبولا بمدينة روامبارا يوم السبت (أ.ب)
وذكر حينها أن وزارتي الصحة في الكونغو الديمقراطية وأوغندا أعلنتا تفشي مرض الإيبولا بعد تأكيد الإصابة بفيروس بونديبوجيو في كلا البلدين.
وأشارت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إلى قيام قطاع الطب الوقائي والصحة العامة برفع درجة الاستعداد في أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية من خلال تكثيف إجراءات الفرز الصحي للقادمين من الدول المتأثرة ومتابعة المسافرين لمدة 21 يوماً، وتوجيههم بضرورة التوجه فوراً إلى أقرب منشأة صحية أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة في حال ظهور أي أعراض، مثل الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة أو الإحساس بضعف عام شديد أو آلام في العضلات أو قيء أو إسهال أو نزيف غير مبرر.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تفعيل الإجراءات الوقائية ومن بينها «تعزيز جاهزية فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة واستمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية».
وبحسب «الصحة»، فإن مرض الإيبولا ينتقل فقط من خلال الاتصال المباشر بسوائل جسم المريض، كالدم واللعاب والإفرازات، ولا ينتقل عبر الهواء، كما أن المريض لا يكون ناقلاً للعدوى قبل ظهور الأعراض.
وأضافت أنها «تواصل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، متابعة الموقف الوبائي على مدار الساعة مع تحديث الإجراءات فوراً حسب التطورات». كما دعت المواطنين إلى «عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الرسمية والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية».
جهود متواصلة من وزارة الصحة على المنافذ البحرية والجوية (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
من جهة أخرى، أكَّد وزير الصحة خالد عبد الغفار اعتذار النادي الأهلي عن عدم السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد، وذلك على خلفية تفشي وباء الإيبولا هناك.
وقال في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن النادي الأهلي تواصل مع الجهات المعنية وأبلغها بقراره الاعتذار عن عدم خوض البطولة، بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس إيبولا داخل الكونغو الديمقراطية، كما أشار إلى أنه «لا يوجد ما يستدعي القلق من مرض إيبولا في مصر» في ظل إجراءات الترصد والمتابعة التي تنفذها وزارة الصحة بالمنافذ والمطارات.
وكان مقرراً إقامة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد (رجال وسيدات) في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بصفته حامل لقب النسخة الماضية.
