«أوابك» تناقش موازنة المنظمة وسط تراجع أسعار النفط

مجلسها يعقد في القاهرة اليوم ويستعرض مشروعات التعاون المشترك

صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
TT

«أوابك» تناقش موازنة المنظمة وسط تراجع أسعار النفط

صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)

تنطلق اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الخامس والتسعين، لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة لعام 2016، وسط استمرار تراجع أسعار الخام ليتداول دون 37 دولارًا للبرميل. وسيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2015 ومن ضمنها متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، إلى جانب ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، وتطور العمل في بنك المعلومات.
وأوضح الأمين العام للمنظمة عباس علي النقي، على الموقع الإلكتروني لـ«أوابك»، أن الدول الأعضاء قدمت «دعما كبيرا ورعاية واضحة لنشاطات وأعمال المنظمة، مما كان له الأثر البارز في تحقيق المنظمة للأهداف التي أنشئت من أجلها». والدول الأعضاء هي: السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجزائر والعراق والكويت وقطر وسوريا وليبيا ومصر. وسيتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري.
وأنشئت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في عام 1968 من أجل تبادل المعلومات والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف أوجه الأنشطة في صناعة النفط والغاز.
وعقد المكتب التنفيذي للمنظمة الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة، يومي 17 و18 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي، على أن يقوم المكتب بالإعداد والتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة بالتنسيق مع الأمانة العامة.
وأعرب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن تقدير وترحيب مصر باستقبال وزراء البترول والطاقة المشاركين. والتقى الملا بوزير الطاقة بمملكة البحرين الدكتور عبد الحسين ميرزا، الذي وصل للقاهرة الجمعة. وقال الملا إن المؤتمر يُعد مناسبة جيدة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار، وبحث مختلف القضايا البترولية المثارة حاليًا، واستعراض مشروعات التعاون العربي المشترك في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأكد الوزير أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها دعم مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح الدول العربية، ويدعم العلاقات الاقتصادية بينها، خاصةً أن الدول الأعضاء تملك كل مقومات نجاح المشروعات المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وتحقق القيمة المضافة.
وأوضح الملا أن النماذج الناجحة للمشروعات العربية المشتركة - الثنائية أو الجماعية - في مجال البترول، والتي تم تنفيذها، تمثل حافزا للاستمرار في التوسع في تنفيذ مشروعات بترولية مشتركة، مضيفًا أن المجلس الوزاري سيشهد مناقشة واعتماد جدول أعمال المؤتمر، الذي يتضمن اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة، والهيئة القضائية للمنظمة، واستعراض أنشطة الأمانة العامة، التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والدراسات التي أنجزتها الأمانة، وسير العمل في بنك المعلومات، بالإضافة إلى استعراض أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
وشدد وزير البترول المصري على أهمية منظمة «أوابك» العربية، في ضوء ثقل ومكانة الدول الأعضاء بها، حيث تمثل النسبة الأكبر في عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يمكن هذه الدول من المساهمة بفاعلية في تنسيق السياسات البترولية، وتعميق التعاون بين الأعضاء، وتوثيق العلاقات بينهم في مجال البترول. إلى جانب العمل على توحيد الجهود، وتوفير الظروف الملائمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، واتخاذ كل السبل للمحافظة على مصالح الأعضاء المشروعة وفقًا لأهداف المنظمة.
ويتكون جدول أعمال اجتماع «أوابك» الحالي من ست نقاط هي:
1) مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016، والتي تُسدد بالتساوي بين الأقطار الأعضاء وفقا للمادة 27 من اتفاقية إنشاء المنظمة.
2) إعادة تعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016.
3) نشاطات الأمانة العامة: متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز، والدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها.
4) مديونية الجمهورية التونسية تجاه المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية).
5) نتائج أعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
6) معهد النفط العربي للتدريب.



تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.