بريطانيا تسعى لـ«بداية جديدة» مع الصين وتحقيق مكاسب اقتصادية

ستارمر في أول زيارة من رئيس وزراء إلى بكين منذ 2018

الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة بكين (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة بكين (رويترز)
TT

بريطانيا تسعى لـ«بداية جديدة» مع الصين وتحقيق مكاسب اقتصادية

الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة بكين (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة بكين (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للرئيس الصيني، شي جينبينغ، الخميس، إنه يرغب في بناء «علاقة متطورة» مع بكين لتعزيز النمو والأمن، في إشارة إلى إعادة ضبط العلاقات بعد سنوات من التوتر.

وفي أهم أيام زيارته، التي تستغرق 4 أيام، إلى الصين، وهي الأولى من رئيس وزراء بريطاني منذ 8 سنوات، عقد ستارمر قمة استمرت 80 دقيقة مع شي في «قاعة الشعب الكبرى» قبل أن يتناولا الغداء معاً. وكان من المقرر أن يلتقي لاحقاً رئيس الوزراء لي تشيانغ.

وسعى ستارمر، الذي واجهت حكومته؛ المنتمية إلى «حزب العمال» المنتمي بدوره إلى «يسار الوسط»، صعوبة في تحقيق النمو الذي وعدت به، إلى جعل تحسين العلاقات بثاني أكبر اقتصاد في العالم أولوية قصوى، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التجسس وحقوق الإنسان.

وقال ستارمر لشي في بداية اجتماعهما: «الصين لاعب حيوي على الساحة العالمية، ومن الضروري أن نبني علاقة أكبر تطوراً تُمكّننا من تحديد فرص التعاون، وبالطبع، تُتيح أيضاً حواراً بنّاءً بشأن المجالات التي نختلف فيها».

من جانبه، أوضح شي أن العلاقات ببريطانيا شهدت «تقلبات وتغيرات» لم تخدم مصالح أي من البلدين، وأن الصين على استعداد لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وقال الزعيم الصيني، محاطاً بكبار وزرائه: «بإمكاننا تحقيق نتيجة تصمد أمام اختبار التاريخ».

ويُعدّ ستارمر أحدث زعيم غربي ينخرط في حملة دبلوماسية مكثفة مع الصين، في ظلّ سعي الدول إلى التحوّط من عدم القدرة على التنبؤ بسياسات الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأثارت تهديدات ترمب المتكررة بفرض تعريفات جمركية وتعهداته بالسيطرة على غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، استياء حلفاء قدامى مثل بريطانيا.

وتأتي زيارة ستارمر مباشرةً بعد زيارة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الذي وقّع اتفاقية اقتصادية مع بكين لإزالة الحواجز التجارية؛ الأمر الذي أثار غضب ترمب.

وقال كيري براون، أستاذ الدراسات الصينية في «كينغز كوليدج لندن» لـ«رويترز»، إنه يتوقع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات بين بريطانيا والصين لإظهار مدى تحسن العلاقات بينهما.

ويرافق ستارمر أكثر من 50 من قادة الأعمال، في إشارة أخرى إلى سعيه لتحقيق مكاسب اقتصادية.

مكافحة عصابات تهريب المهاجرين

تبنى ستارمر سياسة جديدة للتواصل مع الصين بعد تدهور العلاقات لسنوات في ظل الحكومات المحافظة السابقة، عندما قيّدت لندن بعض الاستثمارات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وأعربت عن قلقها إزاء حملة القمع على الحريات السياسية في هونغ كونغ. وقال ستارمر لشي: «لقد قطعتُ وعداً قبل 18 شهراً، عندما انتُخبنا للحكومة، بأنني سأجعل بريطانيا تنفتح على العالم مجدداً»؛ مضيفاً: «وذلك لأننا جميعاً نعلم أن الأحداث في الخارج تؤثر على كل ما يحدث في بلداننا؛ بدءاً من أسعار السلع في المتاجر الكبرى، وصولاً إلى شعورنا بالأمان».

وصرحت كيمي بادينوش، زعيمة حزب المحافظين المعارض في بريطانيا، يوم الأربعاء، بأنها ما كانت لتذهب إلى الصين بسبب المخاطر الأمنية التي تشكلها، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن البريطانية ذكرت أن الصين تتجسس بشكل روتيني على الحكومة، وهو ما نفته الصين.

وفي مؤشر على إمكانية التعاون بين البلدين، أعلن «داونينغ ستريت» أن ستارمر وشي سيعلنان عن تعاون بريطانيا والصين في التصدي للعصابات المتورطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين. وستركز الاتفاقية على الحد من استخدام المحركات الصينية الصنع في القوارب الصغيرة التي تنقل الأشخاص عبر أوروبا لطلب اللجوء. وأوضح «داونينغ ستريت» أن المسؤولين البريطانيين والصينيين سيتبادلون المعلومات الاستخباراتية لتحديد طرق إمداد المهربين، وأنهم سيعملون مع المصنّعين الصينيين لمنع استغلال الشركات المشروعة من قبل عناصر الجريمة المنظمة.

وصرح ستارمر للصحافيين، على متن الطائرة المتجهة إلى الصين، بأنه سيثير «القضايا التي يجب طرحها» المتعلقة بحقوق الإنسان مع شي جينبينغ، وذلك رداً على سؤال عمّا إذا كان سيثير قضية جيمي لاي؛ قطب الإعلام السابق في هونغ كونغ المواطن البريطاني الذي أدين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وبعد وصوله مساء الأربعاء، تناول ستارمر العشاء في مطعم بالعاصمة يشتهر بأطباقه الغنية بالفطر، وهو المطعم نفسه الذي استضاف وزيرة الخزانة الأميركية السابقة، جانيت يلين، خلال زيارتها عام 2023. وأظهر مقطع فيديو نُشر على موقع «ويبو»، ستارمر وهو يتدرب على نطق كلمة «شكراً» بالصينية «شي شي» مع موظفي المطعم خلال التقاط الصور التذكارية.


مقالات ذات صلة

اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرشّح للنمو 1.4 % بدعم من «صندوق التعافي»

الاقتصاد أفق مدينة فرنكفورت بما في ذلك الحي المالي بألمانيا (رويترز)

اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرشّح للنمو 1.4 % بدعم من «صندوق التعافي»

قال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس الخميس إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرجّح أن يحقق نمواً بنسبة 1.4 % خلال العام الحالي

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد مواطنون يرتدون زياً تقليدياً ويلتقطون صوراً تذكارية في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في الأرض والسماء... الصين تسابق لدعم السياحة

تعهدت شركة الصين الرئيسية للمقاولات الفضائية بتطوير السياحة الفضائية خلال السنوات الخمس المقبلة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

النحاس يسجل أعلى مستوى له فوق 14 ألف دولار بدعم المضاربين

سجلت أسعار النحاس مستوى قياسياً جديداً تجاوز 14 ألف دولار للطن المتري، يوم الخميس، مع استمرار المضاربين في الشراء بدافع توقعات طلب قوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

تعلّم المستثمرون في إندونيسيا هذا الأسبوع درساً قاسياً حول مدى سطوة شركة «MSCI» أهم اللاعبين في صناعة إدارة الأصول

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

وزير المالية السعودي يُعلن بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص»

أعلن وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتخصيص»، محمد الجدعان، عن بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انخفاض طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة «مطلوب موظفين» معلّقة على واجهة صالون لتصفيف الشعر في بلدة ميدفورد الكبرى بمنطقة بوسطن بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلّقة على واجهة صالون لتصفيف الشعر في بلدة ميدفورد الكبرى بمنطقة بوسطن بولاية ماساتشوستس (رويترز)
TT

انخفاض طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة «مطلوب موظفين» معلّقة على واجهة صالون لتصفيف الشعر في بلدة ميدفورد الكبرى بمنطقة بوسطن بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلّقة على واجهة صالون لتصفيف الشعر في بلدة ميدفورد الكبرى بمنطقة بوسطن بولاية ماساتشوستس (رويترز)

سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً طفيفاً الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع مستوى التسريح المنخفض نسبياً، رغم استمرار قلق الأسر بشأن سوق العمل بسبب ضعف التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 1000 طلب لتصل إلى 209 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 24 يناير (كانون الثاني). فيما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالزيادة بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 210 آلاف طلب. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 205 آلاف طلب للأسبوع الأخير.

وشملت البيانات عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ويُعرف أن طلبات الإعانة تتقلب عادةً خلال العطلات الرسمية. كما شهدت البيانات تقلبات إضافية بسبب صعوبة تعديل الأرقام؛ وفقاً للتقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد، ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات خلال الأسابيع المقبلة بعد أن غطت عاصفة شتوية أجزاء واسعة من البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وعموماً، بقيت طلبات إعانة البطالة منخفضة مقارنةً بالمستويات التاريخية، إذ امتنع أصحاب الشركات عن تسريح العمال في ظل تقييمهم للوضع الاقتصادي المتغير باستمرار، والمتأثر بالرسوم الجمركية على الواردات.

وأعلنت شركتا «يونايتد بارسل سيرفيس» و«أمازون» عن خفض عدد الوظائف هذا الأسبوع، لكن من غير المرجح أن يكون لهذه التسريحات تأثير كبير على طلبات الإعانة، إذ لم تُسفر عمليات التسريح واسعة النطاق التي شهدتها الشركتان العام الماضي عن ارتفاع ملحوظ في الطلبات.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للصحافيين يوم الأربعاء إلى أن «مؤشرات سوق العمل تشير إلى أن الأوضاع قد تكون في طريقها إلى الاستقرار بعد فترة من التراجع التدريجي»، فيما أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 إلى 3.75 في المائة.

وبينما يسود التشاؤم بين المستهلكين بشأن سوق العمل، انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع من صرفها - وهو مؤشر على التوظيف - بمقدار 38 ألف شخص ليصل إلى 1.827 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير. وتأثرت بيانات المطالبات المستمرة أيضاً بتحديات التعديل الموسمي، ومن المرجح أن بعض المستفيدين قد استنفدوا استحقاقهم للإعانات، الذي يقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بـ4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً نسبياً هذا الشهر. كما أظهرت مؤشرات التوظيف الصادرة عن مجلس المؤتمرات في يناير ضعفاً ملحوظاً، وعزا اقتصاديون هذا الأداء إلى تأثير الرسوم الجمركية، وحملات الهجرة على العرض والطلب على العمالة، إضافة إلى عدم يقين الشركات بشأن احتياجاتها من الموظفين في ظل استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد يتأخر صدور تقرير التوظيف لشهر يناير، المقرر من قبل مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة المقبل، في حال إغلاق الحكومة مجدداً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

على الصعيد التشريعي، أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون تمويل يتضمن مخصصات مالية لوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، فيما يواجه الكونغرس مهلة نهائية في 30 يناير لتمويل الحكومة، وإلا فإن هناك خطر إغلاق جزئي لها.


ترمب يهاجم «باول» ويطالب بأقل أسعار فائدة في العالم

دونالد ترمب يُلوّح قبل صعوده على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أثناء عودته إلى واشنطن 29 يوليو 2025 (رويترز)
دونالد ترمب يُلوّح قبل صعوده على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أثناء عودته إلى واشنطن 29 يوليو 2025 (رويترز)
TT

ترمب يهاجم «باول» ويطالب بأقل أسعار فائدة في العالم

دونالد ترمب يُلوّح قبل صعوده على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أثناء عودته إلى واشنطن 29 يوليو 2025 (رويترز)
دونالد ترمب يُلوّح قبل صعوده على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أثناء عودته إلى واشنطن 29 يوليو 2025 (رويترز)

قال الرئيس دونالد ترمب، يوم الخميس، بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية ثابتة، إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون أقل بكثير الآن، ويجب أن تكون الأدنى في العالم.

وفي منشور على منصة «سوشيال تروث»، قال ترمب: «جيروم متأخر جداً. باول رفض مرة أخرى خفض أسعار الفائدة، رغم أنه ليس لديه أي سبب للاحتفاظ بها مرتفعة بهذا الشكل. إنه يضر بلدنا وأمنه القومي. كان يجب أن تكون لدينا أسعار فائدة أقل بكثير الآن، خاصة بعد أن اعترف هذا الغبي بأن التضخم لم يعد مشكلة أو تهديداً. إنه يكلف أميركا مئات المليارات من الدولارات سنوياً على شكل نفقات فوائد غير ضرورية تماماً وغير مبرَّرة».

وأضاف: «بسبب التدفقات الهائلة للأموال إلى بلدنا نتيجة الرسوم الجمركية، كان يجب أن ندفع أدنى سعر فائدة في العالم. معظم هذه الدول هي آلات نقدية تدفع فوائد منخفضة، ويُنظر إليها على أنها راقية ومستقرة ورئيسية، فقط لأن الولايات المتحدة تسمح لها بذلك. الرسوم الجمركية المفروضة عليها، رغم أنها تحقق لنا مليارات الدولارات، لا تزال تسمح لمعظمها بتحقيق فائض تجاري كبير، وإن كان أصغر، مع بلدنا الجميل الذي كان يعاني سابقاً الاستغلال».

وتابع: «بعبارة أخرى، كنت لطيفاً جداً وطيباً وهادئاً مع دول العالم كلها. وبمجرد توقيع قلم، يمكن أن تدخل مليارات الدولارات الأخرى الولايات المتحدة، وسيتعيّن على هذه الدول العودة لكسب المال بالطريقة القديمة، وليس على حساب أميركا. آملُ أن يقدّروا جميعاً، رغم أن كثيراً منهم لا يقدّر، ما فعلته بلادنا العظيمة من أجلهم. يجب على (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، الآن! الرسوم الجمركية جعلت أميركا قوية وقوية مرة أخرى، أقوى بكثير وأكثر قوة من أي دولة أخرى. ووفقاً لهذه القوة، سواء أكانت مالية أم غيرها، يجب أن ندفع أسعار فائدة أقل من أي دولة أخرى في العالم».

واختتم: «شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر».


اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرشّح للنمو 1.4 % بدعم من «صندوق التعافي»

أفق مدينة فرنكفورت بما في ذلك الحي المالي بألمانيا (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت بما في ذلك الحي المالي بألمانيا (رويترز)
TT

اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرشّح للنمو 1.4 % بدعم من «صندوق التعافي»

أفق مدينة فرنكفورت بما في ذلك الحي المالي بألمانيا (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت بما في ذلك الحي المالي بألمانيا (رويترز)

قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، الخميس، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرجّح أن يحقق نمواً بنسبة 1.4 في المائة خلال العام الحالي، مدفوعاً بالأثر التراكمي للاستثمارات والإصلاحات التي نُفذت منذ عام 2021 في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد - 19».

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق الصندوق، الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو (نحو 956 مليار دولار)، والمعروف باسم «مرفق التعافي والمرونة»، في عام 2021 لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة، والحفاظ على مستويات الاستثمار، وتحديث الاقتصادات الأوروبية عبر تعزيز التحول الأخضر والرقمي، على أن ينتهي العمل به في أغسطس (آب) المقبل.

وقال دومبروفسكيس خلال ندوة: «كان الهدف واضحاً منذ البداية: تسريع تعافي الاقتصاد الأوروبي على المدى القصير، وتعزيز قوته ومرونته على المدى الطويل. وقد نجح صندوق التعافي في تحقيق هذين الهدفين معاً».

وأضاف أن للصندوق «أثراً إيجابياً مباشراً منذ إطلاقه، إذ انعكس على هوامش الربحية، وعزّز الثقة الاقتصادية، وأسهم في رفع مستويات الاستثمار العام».

وتابع: «تشير نماذجنا إلى أن استثمارات صندوق التعافي تمتلك القدرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.4 في المائة بحلول عام 2026».

ويُموَّل الصندوق، الذي يجمع بين المنح والقروض الميسّرة، عبر اقتراض مشترك من الاتحاد الأوروبي، على أن تلتزم الحكومات المستفيدة بتنفيذ إصلاحات متفق عليها مع المفوضية الأوروبية، حيث ترتبط عمليات الصرف بتحقيق مراحل وأهداف محددة.

وأوضح دومبروفسكيس أن هذا الربط بين التمويل والتنفيذ أسهم في تحسين الالتزام بتوصيات السياسات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، التي كانت كثيراً ما تُهمَل في السابق. وقال: «بحلول يونيو (حزيران) 2025، أحرز نحو 80 في المائة من التوصيات ذات الصلة - التي اعتُمدت في العامين السابقين لإطلاق صندوق التعافي - تقدماً جزئياً على الأقل».

وأضاف: «قبل إنشاء الصندوق، لم تتجاوز نسبة التوصيات التي حققت تقدماً جزئياً خلال فترة مماثلة 62 في المائة فقط».

وأكد دومبروفسكيس أن التقييم الكامل لأثر الإصلاحات لا يزال سابقاً لأوانه، مشيراً إلى أن نتائجه النهائية لن تتضح إلا على المدى الطويل.

وأشار إلى أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا وبولندا كانت من بين أكبر المستفيدين من أموال الصندوق، وهو ما انعكس إيجاباً على معدلات نموها. وقال: «سجّل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا وإسبانيا وبولندا وكرواتيا واليونان أكثر من 4 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، متجاوزاً بشكل واضح متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي».

وفي المقابل، لفت إلى أن بعض الدول التي حصلت على مخصصات أقل، مثل ألمانيا وهولندا وآيرلندا والنمسا، حققت مكاسب اقتصادية تفوق ضعف ما تلقته من الصندوق، بفضل الآثار غير المباشرة للاستثمارات الممولة في دول أخرى.

وختم بالقول: «تشكل هذه الآثار غير المباشرة نحو 40 في المائة من إجمالي الأثر الاقتصادي لصندوق التعافي الأوروبي».