«ميتا» تعلن نتائج قوية وتكشف إنفاقاً ضخماً على الذكاء الاصطناعي

تظهر تطبيقات «فيسبوك» و«ماسنجر» و«إنستغرام» و«واتساب» على شاشة هاتف ذكي تعكس شعار تطبيق الذكاء الاصطناعي «ميتا» (د.ب.إ)
تظهر تطبيقات «فيسبوك» و«ماسنجر» و«إنستغرام» و«واتساب» على شاشة هاتف ذكي تعكس شعار تطبيق الذكاء الاصطناعي «ميتا» (د.ب.إ)
TT

«ميتا» تعلن نتائج قوية وتكشف إنفاقاً ضخماً على الذكاء الاصطناعي

تظهر تطبيقات «فيسبوك» و«ماسنجر» و«إنستغرام» و«واتساب» على شاشة هاتف ذكي تعكس شعار تطبيق الذكاء الاصطناعي «ميتا» (د.ب.إ)
تظهر تطبيقات «فيسبوك» و«ماسنجر» و«إنستغرام» و«واتساب» على شاشة هاتف ذكي تعكس شعار تطبيق الذكاء الاصطناعي «ميتا» (د.ب.إ)

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، عن نتائجها المالية للربع الرابع، والتي جاءت متفوقة على توقعات المحللين من حيث الإيرادات والأرباح، مما دفع سهم الشركة إلى الارتفاع بنحو 10 في المائة عقب الإعلان. وجاءت هذه النتائج في وقت تكثف فيه «ميتا» استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، كاشفة في الوقت ذاته عن خطط إنفاق رأسمالي غير مسبوقة للسنوات المقبلة.

وخلال الربع الرابع، سجَّلت «ميتا» أرباحاً للسهم بلغت 8.88 دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 8.16 دولار. كما حققت إيرادات وصلت إلى 59.9 مليار دولار، مقارنة بتقديرات بلغت 58.4 مليار دولار، وفقاً لإجماع توقعات محللي «بلومبرغ».

ويعكس هذا الأداء استمرار قوة أعمال الإعلانات الرقمية، التي تمثل العمود الفقري لإيرادات الشركة، رغم التحديات التنظيمية والمنافسة المتزايدة في قطاع التكنولوجيا.

وتفاعل المستثمرون بقوة مع هذه النتائج، حيث ارتفع سهم «ميتا» بشكل حاد في تداولات ما بعد الإعلان. فعلى الرغم من إغلاق السهم عند مستوى 668.73 دولار مع نهاية جلسة التداول الرسمية، فإنه قفز في التداولات اللاحقة إلى نحو 718.40 دولار، محققاً مكاسب تجاوزت 7 في المائة، في إشارة إلى ثقة السوق في قدرة الشركة على الحفاظ على زخم نموها.

إلى جانب النتائج الفصلية، لفتت «ميتا» أنظار الأسواق بإعلانها عن توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2026، حيث قالت إنها تعتزم إنفاق ما بين 115 و135 مليار دولار، مقارنة بنحو 72.22 مليار دولار أنفقتها في عام 2025. وتعكس هذه القفزة الكبيرة تركيز الشركة المتزايد على بناء مراكز بيانات متقدمة وتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، في سباق محتدم تخوضه إلى جانب شركات كبرى مثل «أمازون» و«غوغل» و«مايكروسوفت».

وفيما يتعلق بوحدة Reality Labs، المسؤولة عن مشروعات الميتافيرس والنظارات الذكية، أظهرت النتائج استمرار الضغوط المالية على هذا القطاع. فقد بلغت إيرادات الوحدة 955 مليون دولار، أقل بقليل من توقعات المحللين، في حين سجَّلت خسائر تشغيلية وصلت إلى 6 مليارات دولار، متجاوزة التقديرات التي كانت تشير إلى خسائر بنحو 5.9 مليارات دولار. وعلى خلفية هذه الخسائر، أقدمت الشركة مؤخراً على خفض عدد من الوظائف في هذا القطاع، مع خطط لإعادة توجيه بعض الوفورات نحو تطوير الأجهزة القابلة للارتداء، وعلى رأسها نظارات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار سعيها لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، استثمرت «ميتا» بقوة في استقطاب المواهب والشركات المتخصصة، حيث أنفقت 14.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 49 في المائة من شركة Scale AI، كما عينت رئيسها التنفيذي ألكسندر وانغ في منصب رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا» لقيادة مختبرات «الذكاء الفائق». غير أن هذه الجهود لم تخلُ من التحديات، إذ واجهت الشركة تأخيرات في تطوير نموذجها المتقدم Llama 4 Behemoth، وسط تقارير تفيد بأنها تدرس التخلي عن استراتيجيتها القائمة على النماذج مفتوحة الأوزان، والتوجه نحو جعل نماذجها القادمة أكثر انغلاقاً واحتكاراً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه «ميتا» ضغوطاً تنظيمية متزايدة حول العالم، مع تصاعد الدعوات إلى فرض قيود على استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. فقد أقرت أستراليا بالفعل حظراً على استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن 16 عاماً، بينما تدرس فرنسا اتخاذ خطوات مماثلة، مما يثير مخاوف من اتساع نطاق هذه السياسات وتأثيرها على قاعدة المستخدمين مستقبلاً.

وفي الولايات المتحدة، لا تزال الشركة تخوض معركة قانونية مع الجهات التنظيمية، إذ أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية مؤخراً عزمها استئناف الحكم الذي خسرته في قضية مكافحة الاحتكار ضد «ميتا»، والتي تتعلق باستحواذ الشركة على «إنستغرام» و«واتساب»، بدعوى أنها استهدفت تحييد منافسين محتملين.

ورغم هذه التحديات، يرى مراقبون أن «ميتا» تراهن بقوة على أن استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء ستشكل محركات النمو الرئيسية في السنوات المقبلة. غير أن نجاح هذا الرهان سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الشركة على مواكبة المنافسة الشرسة، خاصة مع تقدم «غوغل» بنموذجها المتطور Gemini 3، وتوازنها في الوقت نفسه بين الإنفاق الضخم والربحية طويلة الأجل.


مقالات ذات صلة

ذكاء اصطناعي أم استنزاف مالي؟ المستثمرون يحاكمون عمالقة التكنولوجيا

الاقتصاد شعارات لعدد من شركات التكنولوجيا (أ.ب)

ذكاء اصطناعي أم استنزاف مالي؟ المستثمرون يحاكمون عمالقة التكنولوجيا

هذا الأسبوع، وجّه المستثمرون رسالة صارمة لعمالقة التكنولوجيا: لم يعد الإنفاق الملياري وحده كافياً، بل يجب أن يقترن بنمو حقيقي وملموس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا تطبيق «واتساب» يظهر على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)

حماية أقوى للمستخدمين... «واتساب» يكشف عن وضع الأمان العالي

يقدم تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا» للمستخدمين وضعاً أمنياً متقدماً، ​لينضم بذلك إلى عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا «ميتا» قالت إن الخطوة ستساعد في تحسين قدراتها في الذكاء الاصطناعي من خلال إتاحة ما يُعرف بـ«الوكلاء» للمستخدمين(رويترز)

«ميتا» تختبر اشتراكات مدفوعة لـ«إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»

تستعد شركة «ميتا»، عملاق التكنولوجيا، لتجربة إطلاق اشتراكات مدفوعة لمستخدمي «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب» خلال الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

«ميتا» توقف وصول المراهقين إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم

قالت شركة «ميتا» إنها ستعلق وصول الفتيان في سن ​المراهقة إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي الحالية عبر جميع تطبيقاتها في أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

أعلنت شركة «ميتا»، اليوم الاثنين، أنها عطّلت أكثر من نصف مليون حساب بأستراليا نتيجة أول حظر في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ميناء جازان... بوابة السعودية الاستراتيجية نحو القرن الأفريقي

سفينة تحمل شحنة تصدير مغادرة من ميناء جازان (واس)
سفينة تحمل شحنة تصدير مغادرة من ميناء جازان (واس)
TT

ميناء جازان... بوابة السعودية الاستراتيجية نحو القرن الأفريقي

سفينة تحمل شحنة تصدير مغادرة من ميناء جازان (واس)
سفينة تحمل شحنة تصدير مغادرة من ميناء جازان (واس)

تُسرع الحكومة السعودية خُطاها لتحويل ميناء جازان (جنوب المملكة) من منصة بحرية إقليمية إلى شريان لوجستي عالمي يربط القارات ببعضها. وضمن حراك تكاملي تقوده الجهات المختصة، تعمل المملكة على استغلال الموقع الاستراتيجي الفريد للميناء ليس فقط أنه أحد أنجح مشاريعها الوطنية، بل بوصفه ـبوابة اقتصادية حصرية لأسواق القرن الأفريقي، والعالم.

ومن خلال هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، وتصفير المعوقات أمام المستثمرين، تضع السعودية اليوم «حجر الزاوية» لمرحلة جديدة من التدفقات التجارية التي تنطلق من العمق السعودي لتصل إلى أبعد الأسواق العالمية.

وتشمل دول القرن الأفريقي الصومال، وإثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، والسودان، بحكم قربها من ميناء جازان، الواقع على البحر الأحمر من (جنوب المملكة)، وليكون بوابة استراتيجية مهمة تربط السعودية بتلك الدول، وكذلك بقية أسواق العالم. وتساهم منطقة جازان، بحكم قربها من القرن الأفريقي، في جذب استثمارات نوعية، خاصةً مع إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التي تهدف لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية، والسمكية، وغيرهما.

معالجة التحديات

وفي هذا الإطار، كشف رئيس اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة في غرفة جازان، المهندس محمد مظفر، لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات تقوم بها اللجنة من خلال التواصل مع الأجهزة المختصة، وإزالة كافة المعوقات، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير في الميناء، مبيناً أن اختلاف القرارات بين عدة جهات تتطلب الوقوف عليها لإزاحة الصعوبات التي تواجه المستثمرين.

ومن بين التحديات التي كانت تواجه المستثمرين، بحسب مظفر، أن حجر المواشي المستوردة في محجر جازان لمدة 21 يوماً كان من الصعوبات المطروحة أمام اللجنة، حيث إنها تستنزف الشركات مالياً، ما يدفع هذه الأخيرة إلى التوجه نحو موانٍ أخرى، كاشفاً عن إزالة هذا العائق بعد التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية، والأمراض الحيوانية، ومكافحتها «وقاء».

وأوضح أن تلك المعوقات كانت أحد الأسباب الرئيسة لعزوف المستثمرين، والتعامل مع موانٍ أخرى، إلا أنه بالعمل التكاملي بين الجهات تمت معالجة هذه التحديات لتسهيل حركة التجارة، والاستفادة القصوى من المنفذ ليكون بوابة استراتيجية للبلاد. وتحدث مظفر عن جهود اللجنة المبذولة لمعالجة اختلاف القرارات في بعض الجهات، لتحفيز المستثمرين، مع تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من ميناء جازان، والاستفادة من قرب هذه البوابة من دول القرن الأفريقي.

وتطرق رئيس اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة إلى الدعم المستمر من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن جلوي، ورئيس غرفة جازان، والأمين العام، وجهودهم الحثيثة في تفعيل الميناء، والاستفادة من خدماته باعتباره بوابة استراتيجية للمملكة تخدم مصالح البلاد، وتساهم في نشر المنتجات الوطنية في كافة الأسواق العالمية.

تيسير الإجراءات

أما على صعيد القطاع الخاص، فقد أكد رئيس شركة «خالد الناشري للتجارة»، خالد الناشري لـ«الشرق الأوسط» أن ميناء جازان بات يمثل الرئة التجارية، والبوابة الرئيسة نحو القرن الأفريقي. وأشار إلى وجود استراتيجية واضحة للاستثمار عبر هذا المنفذ الحيوي، مثمناً الحراك الأخير للمسؤولين في تسهيل الإجراءات، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين لرصد احتياجاتهم، وتجهيز البنية التحتية، والمستودعات بما يخدم تطلعات الشركات في عمليات الاستيراد والتصدير.

وتابع أن الدور البارز الذي اضطلعت به غرفة جازان بمتابعة مباشرة من الرئيس والأمين العام، إضافة إلى اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة، لتذليل العقبات، ومعالجة التحديات، بتيسير الإجراءات بين الشركات المستهدفة للتصدير والاستيراد، وبين المستثمرين، والجهات ذات العلاقة، بما يحقق عملاً تكاملياً.

وأضاف الناشري أن الدعم غير المحدود من الحكومة سهّل كل العمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير من خلال البنية التحتية المتكاملة، والتنظيمات الواضحة، وهو ما يساعد على تزايد الطلَب بشكل ملحوظ بعد البدْء بالشحنة الأولى لتصدير الدقيق (صنع في السعودية)، والمواد الغذائية، والأعلاف إلى دول القرن الأفريقي، وهو ما جعل الشركة تسارع بعمل جدولة لعمليات الشحن، مع تزايد الطلبات من قبل الشركات السعودية المعنية.

وأكمل أن ميناء جازان يعد من أهم المواني في المملكة، وقد كان منفذاً رئيساً في الثمانينات، والتسعينات، واليوم ها هو يعود بقوة أكبر، وتنظيم أكثر، بما يضاهي أكبر المواني العالمية؛ من خلال الدعم الكبير، والجهود، والعمليات المتكاملة من الجهات ذات العلاقة، وسيكون منفذاً رئيساً بحركة تجارية قوية في المرحلة المقبلة من خلال تزايد الطلبات للاستيراد والتصدير من هذه البوابة الاستراتيجية.


تباطؤ نمو قروض الشركات في منطقة اليورو خلال ديسمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قروض الشركات في منطقة اليورو خلال ديسمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الخميس تباطؤ نمو قروض الشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في حين واصلت قروض الأسر ارتفاعها التدريجي، مما يعزز توقعات الاقتصاديين بأن توسع المنطقة لا يزال محدوداً، وإن كان مستقراً.

وسجل نمو الائتمان الممنوح للشركات 3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 3.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفع نمو القروض الممنوحة للأسر إلى 3 في المائة من 2.9 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2023. كما تباطأ مؤشر «إم 3»، وهو مقياس للمعروض النقدي في منطقة اليورو، ويُعد مؤشراً على النشاط الاقتصادي المستقبلي، إلى 2.8 في المائة مقابل 3 في المائة في الشهر السابق، منخفضاً عن توقعات المحللين وفق استطلاع أجرته «رويترز».

عوائد سندات تستقر

على صعيد آخر، استقرت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الخميس مع استمرار المخاوف بشأن قوة اليورو، وتأثيرها المحتمل على سياسات البنك المركزي الأوروبي، فيما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات استقراراً عند 2.86 في المائة، بينما تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل يوم الأربعاء، مع هبوط العائد الألماني لأجل عامين إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 2.07 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفع اليورو مؤخراً فوق مستوى 1.20 دولار يوم الثلاثاء بعد تعزيز قيمته مقابل الدولار الضعيف، ورغم تداول اليورو حالياً بأقل من 1.20 دولار بقليل، فإن صفة منطقة اليورو كمستورد صافٍ للطاقة تجعل حتى المكاسب الطفيفة في العملة قادرة على خفض تكاليف الطاقة، والسلع المستوردة، مما قد يخفّض التضخم.

وأشار مارتن كوخرت، صانع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، إلى أن أي ارتفاع إضافي في قيمة اليورو قد يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. وقد زادت رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام، بحسب تحليل «بنك آي إن جي»، الذي أشار إلى أن قوة اليورو تميل إلى رفع توقعات خفض الفائدة، لكن تأثير ذلك على الأسواق سيكون محدوداً في الوقت الراهن.

من جانب آخر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن سوق العمل مستقرة. وأوضح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع أن رفع أسعار الفائدة ليس ضمن التوقعات الأساسية لصناع السياسة النقدية.


الهند تتوقع نمو الاقتصاد بين 6.8 % و7.2 % العام المالي المقبل

منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تتوقع نمو الاقتصاد بين 6.8 % و7.2 % العام المالي المقبل

منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)

توقعت الحكومة الهندية، يوم الخميس، أن ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، مدعوماً بالطلب المحلي القوي، على الرغم من التأثيرات المحتملة للتقلبات العالمية على هذه التوقعات.

ويمثل هذا التقدير الصادر عن وزارة المالية، الوارد في المسح الاقتصادي السنوي، تباطؤاً عن توقعات السنة المالية الحالية البالغة 7.4 في المائة. وأوضحت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان أن الاقتصاد المحلي من المتوقع أن يسجل «نمواً مطرداً وسط حالة من عدم اليقين العالمي، مما يستدعي الحذر لا التشاؤم»، وفق «رويترز».

وكانت الحكومة قد توقعت نمواً بنسبة 7.4 في المائة في السنة المالية الحالية، متجاوزة النطاق المتوقع للعام الماضي الذي تراوح بين 6.3 في المائة و6.8 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الروبية «المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية» تعوّض جزئياً أثر التعريفات الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأوضح التقرير أن الظروف العالمية تُترجم إلى حالة من عدم اليقين أكثر منها ضغوطاً اقتصادية كلية فورية، وأن تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، والاضطرابات التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية، وتقلبات تدفقات رأس المال، قد تؤثر سلباً على الصادرات ومعنويات المستثمرين بشكل متقطع.

ويتماشى تقييم النمو مع التحليلات الأخيرة للوكالات الدولية حول زخم الاقتصاد الهندي. ويأتي هذا التقرير تمهيداً لموازنة الحكومة المقرر إعلانها يوم الأحد، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي السريع وحماية الهند من الصدمات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن التعريفات الأميركية، التي أحدثت اضطراباً في التجارة العالمية.

وفي أغسطس (آب)، فرضت واشنطن تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة على بعض السلع الهندية المستوردة، الأمر الذي دفع نيودلهي إلى تنويع أسواقها، وتوقيع اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات مع نيوزيلندا وسلطنة عمان. ومنذ فرض التعريفات، انخفضت قيمة الروبية بنسبة 5 في المائة، لكنها تظل «أقل من قيمتها الحقيقية»، ما يخفف جزئياً من أثر التعريفات الأميركية على الصادرات الهندية.

كما توقع التقرير انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بتخفيضات الضرائب وإصلاحات قوانين العمل. وأوضح التقرير أن ضعف الروبية لا يُعد سلبياً مع انخفاض التضخم إلى مستويات استثنائية، لكنه يدفع المستثمرين إلى التريث في قراراتهم الاستثمارية.

وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي بلغ 91.9850 روبية للدولار يوم الخميس، وسحب المستثمرون الأجانب مبلغاً قياسياً قدره 19 مليار دولار من الأسهم الهندية في عام 2025، واستمروا في البيع خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار والاستهلاك قد يشهدان انتعاشاً نتيجة استجابة الشركات للإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك تخفيضات ضريبة الاستهلاك، وإصلاح قوانين العمل، وفتح قطاع الطاقة النووية الخاضع لرقابة مشددة. كما أكد التقرير أن المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة يُتوقع اختتامها خلال العام، ما قد يحد من حالة عدم اليقين على الصعيد الخارجي.

وفي أحدث توقعاته، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الهند للسنة المالية المقبلة بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 7.3 في المائة، بينما رفع البنك الدولي توقعاته بمقدار 0.9 نقطة لتصل إلى 7.2 في المائة.

وأشار بنك الاحتياطي الهندي في نشرته الصادرة في يناير إلى استمرار انتعاش الطلب مع بداية العام الجديد، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025، وهو أكبر خفض للفائدة منذ عام 2019.