عبرت رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أملها إزاء تأجيل المحكمة العليا في إسرائيل مجدداً البت في التماس يطالب بالسماح بحرية وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة.
منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مُنع الصحافيون الأجانب من دخول قطاع غزة بشكل مستقل.
وسمحت إسرائيل لعدد محدود فقط من المراسلين بدخول غزة بمرافقة الجيش الإسرائيلي.
وقدّمت رابطة الصحافة الأجنبية التماساً إلى المحكمة العليا العام الماضي تطالب فيه بالسماح فوراً بدخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة.
وتمثل الرابطة مئات الصحافيين العاملين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويشغل أحد صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» عضوية مجلس إدارتها.
وفي جلسة استماع عقدت الاثنين، قررت المحكمة العليا في إسرائيل تأجيل الحكم في التماس قدمته الرابطة.
وفي أول تعليق لها على قرار المحكمة، قالت الرابطة في بيان: «تعبر رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أمل عميقة؛ لأن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت مرة أخرى الحكم بشأن التماسنا الذي يطالب بحرية الوصول الصحافي المستقل إلى غزة».
وأضاف البيان: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المحكمة تبدو وكأنها تأثرت بحجج أمنية سرية قدمتها الدولة (للقضاء) خلال جلسات مغلقة، ومن دون حضور محامي الرابطة».
ورأت الرابطة أن «هذه العملية السرية لا تتيح لنا أي فرصة للرد على هذه الحجج، وتمهّد الطريق لاستمرار الإغلاق التعسفي وغير المحدد بفترة زمنية لغزة أمام الصحافيين الأجانب».
وقالت الرابطة إنه لا توجد حجج أمنية تبرر ما وصفته بـ«الحظر الشامل» الذي تفرضه إسرائيل على وصول وسائل الإعلام إلى غزة.
وأضافت أن هذا الحظر يأتي «في وقت يُسمح بدخول العاملين في المجال الإنساني ومسؤولين آخرين إلى غزة».
وفي مذكرات سابقة، قالت الحكومة الإسرائيلية إن السماح للصحافيين بدخول غزة يشكل خطراً أمنياً على الجيش، لا سيما في ظل استمرار البحث في الآونة الأخيرة عن رفات آخر رهينة محتجز هناك.
وأعلنت إسرائيل، الاثنين، العثور على رفات آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة، ورأت رابطة الصحافيين الأجانب أن هذا التطور يفتح المجال أمام السماح لوسائل الإعلام بدخول غزة بشكل مستقل.
وقالت: «تحث رابطة الصحافة الأجنبية المحكمة على إعادة النظر في قرارها، وتؤكد أنها تلح من أجل السماح بالوصول الحر والمستقل إلى غزة».
