الذهب يتجاوز مستوى 5300 دولار مع انخفاض الدولار

عينات من الذهب في البرازيل (رويترز)
عينات من الذهب في البرازيل (رويترز)
TT

الذهب يتجاوز مستوى 5300 دولار مع انخفاض الدولار

عينات من الذهب في البرازيل (رويترز)
عينات من الذهب في البرازيل (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب فوق 5300 دولار للأونصة، لأول مرة يوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع الثقة في الدولار الأميركي والمخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وقفز سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7 في المائة إلى 5275.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 5311.31 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 3 في المائة في الجلسة السابقة. وقفزت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 3.7 في المائة، إلى 5271.70 دولار للأونصة.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس. كوم»: «لا يقتصر ارتفاع الذهب على قلق السوق فحسب؛ بل يعود أيضاً إلى تحول الثقة في النظام النقدي والمالي العالمي نحو موقف أكثر حذراً».

وتراجع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات يوم الأربعاء، بعد أن قلّل الرئيس دونالد ترمب من شأن ضعفه الأخير، مما جعل الذهب، المسعَّر بالدولار، أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

كما صرَّح ترمب بأنه سيعلن قريباً عن مرشحه لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وتوقع انخفاض أسعار الفائدة بمجرد تولي الرئيس الجديد منصبه.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في شركة «ويزدوم تري»: «الحقيقة هي أن أياً من المرشحين المقترحين سيكون على الأرجح أقل مقاومة لمطالب ترمب من باول، وهو ما يصب في مصلحة الذهب».

وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يُدرُّ فوائد أداءً جيداً عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة اليوم في ختام اجتماعه للسياسة النقدية.

وقد ارتفع سعر المعدن بأكثر من 20 في المائة منذ بداية العام، مواصلاً مكاسبه القياسية التي حققها العام الماضي.

ويتوقع محللون في «دويتشه بنك» أن يرتفع سعر الذهب إلى 6000 دولار للأونصة هذا العام، عازين ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري. كما شهد الطلب من المستهلكين في شنغهاي وهونغ كونغ نشاطاً ملحوظاً رغم الأسعار القياسية.

وأضاف شاه: «فيما يخص المجوهرات، أعتقد أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على الطلب، ولكنني أظن أنه قد يشجع بعض الاستثمارات المضاربة من جانب المستهلكين».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 112.82 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 117.69 دولار يوم الاثنين. وقد ارتفع سعرها بنحو 60 في المائة منذ بداية هذا العام. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2644.35 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2918.80 دولار يوم الاثنين، بينما ارتفع سعر البلاديوم أيضاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 1935.57 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يواصل ارتفاعه الصاروخي متجاوزاً 5200 دولار

الاقتصاد مجوهرات ذهبية في متجر للمجوهرات في بورصة المجوهرات الدولية (أ.ف.ب)

الذهب يواصل ارتفاعه الصاروخي متجاوزاً 5200 دولار

تجاوز الذهب حاجز 5200 دولار لأول مرة يوم الأربعاء، بعد ارتفاعه بأكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور إ.ب.أ)

الذهب والفضة يواصلان التحليق مدفوعيَن بالطلب كملاذ آمن

ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز حاجز 5100 دولار لأول مرة في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب عليه كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

قفزة في أسهم تعدين الذهب مع بلوغ الأسعار مستوى 5100 دولار

سجلت أسهم شركات تعدين الذهب مكاسب قوية في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، مدعومةً بارتفاع أسعار السبائك إلى مستوى قياسي بلغ 5100 دولار للأونصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مساعد مبيعات يعرض سبيكة ذهبية في متجر كايباي للمجوهرات ببكين (رويترز)

هونغ كونغ توقع اتفاقية مع «شنغهاي» لتعزيز تجارة الذهب

وقّعت هونغ كونغ، اليوم، اتفاقية مع بورصة شنغهاي للذهب بهدف تعزيز تجارة المعدن الأصفر، وتخطط لزيادة سعتها التخزينية بشكل كبير لهذا الأصل الذي يعد ملاذاً آمناً.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد عرض مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يكسر حاجز الــ5 آلاف دولار ويرسم خريطة نظام نقدي جديد

في لحظة تاريخية لأسواق المال، سجَّل الذهب يوم الاثنين رقماً قياسياً جديداً بتخطيه حاجز 5 آلاف دولار للأوقية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تُعطي الضوء الأخضر لاستيراد الدفعة الأولى من رقائق «إنفيديا إتش 200»

شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

الصين تُعطي الضوء الأخضر لاستيراد الدفعة الأولى من رقائق «إنفيديا إتش 200»

شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

أفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» بأن الصين وافقت على استيراد الدفعة الأولى من رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200» من «إنفيديا»، ما يُمثل تحولاً في موقف الصين بشأن سعيها لتحقيق التوازن بين احتياجاتها من الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً إلى حساسية الموضوع، أن الموافقة تشمل مئات الآلاف من رقائق «إتش 200»، وقد مُنحت خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، إلى الصين هذا الأسبوع.

وقال أحد المصدرين إن الدفعة الأولى من الموافقات خُصّصت بشكل أساسي لثلاث شركات إنترنت صينية كبرى، في حين تنضم شركات أخرى الآن إلى قائمة انتظار الموافقات اللاحقة... لكن المصادر امتنعت عن ذكر أسماء الشركات التي حصلت على الموافقات الأولية.

وبرزت شريحة «إتش 200»، ثاني أقوى شريحة ذكاء اصطناعي من «إنفيديا»، بوصفها نقطة توتر رئيسية في العلاقات الأميركية-الصينية، فعلى الرغم من الطلب القوي من الشركات الصينية وموافقة الولايات المتحدة على التصدير فإن تردد بكين في السماح بالاستيراد كان العائق الرئيسي أمام الشحنات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مهدت الولايات المتحدة الطريق رسمياً أمام «إنفيديا» لبيع شريحة «إتش 200» إلى الصين، حيث تشهد الشركة إقبالاً كبيراً. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن السماح باستيرادها يعود إلى السلطات الصينية. ولم يكن واضحاً في الأسابيع الأخيرة ما إذا كانت بكين ستمنح الموافقة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة ودعم صناعة أشباه الموصلات المحلية.

وأفادت «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن سلطات الجمارك الصينية أبلغت المسؤولين بأن رقائق «إتش 200» ممنوعة من دخول الصين. لكن «رويترز» ذكرت الشهر الماضي أن شركات التكنولوجيا الصينية طلبت أكثر من مليوني رقاقة «إتش 200»، وهو ما يتجاوز بكثير المخزون المتاح لدى شركة «إنفيديا». ولا يزال من غير المؤكد عدد الشركات الإضافية التي ستحصل على الموافقة في الدفعات اللاحقة، أو المعايير التي تستخدمها بكين لتحديد الأهلية.

ووصل هوانغ إلى شنغهاي يوم الجمعة الماضي لحضور الاحتفالات السنوية المعتادة مع موظفي «إنفيديا» في الصين، وسافر منذ ذلك الحين إلى بكين ومدن أخرى، حسبما أفادت «رويترز» خلال الأسبوع الماضي. وتشير الموافقات على رقائق «إتش 200» إلى أن بكين تعطي الأولوية لاحتياجات شركات الإنترنت الصينية الكبرى التي تنفق مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات اللازمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ومنافسة الشركات الأميركية، بما في ذلك «أوبن إيه آي».

وعلى الرغم من أن شركات صينية مثل «هواوي» باتت تمتلك منتجات تُضاهي أداء شريحة «إتش 20» من «إنفيديا»، التي كانت سابقاً أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تطوراً التي سُمح لها ببيعها للصين، فإنها لا تزال متأخرة كثيراً عن شريحة «إتش 200». وتُقدّم شريحة «إتش 200» أداءً يُقارب ستة أضعاف أداء شريحة «إتش 20»... ومع ذلك، ناقشت بكين إمكانية إلزام الشركات بشراء حصة مُحددة من الرقائق المحلية بوصفه شرطاً، للحصول على الموافقة على استيراد أشباه الموصلات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته «رويترز» سابقاً.


السعودية تُعفي القطاعات الواعدة من شرط «الخبرة» في الامتياز التجاري

إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
TT

السعودية تُعفي القطاعات الواعدة من شرط «الخبرة» في الامتياز التجاري

إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أقرت استثناء القطاعات الواعدة والابتكارية من شرط «الخبرة التشغيلية» المسبقة المنصوص عليه في نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتوسيع قاعدة الممارسين في الأنشطة الاقتصادية الجديدة.

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لفتح آفاق أوسع أمام ريادة الأعمال في المجالات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفقاً للمعلومات، وافق مجلس الوزراء على عدم سريان المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري على بعض المانحين، وهي المادة التي كانت تشترط ممارسة الأعمال لعام كامل عبر منفذي بيع على الأقل قبل إتاحة فرصة الامتياز.

ويستهدف هذا الاستثناء بشكل مباشر الأنشطة الحيوية مثل: النقل والخدمات اللوجيستية، الطيران والدفاع، الترفيه والسياحة، والرياضة، والرعاية الصحية، والتعدين، والطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الاقتصاد المحلي من المنافسة إقليمياً ودولياً عبر خلق بيئة مرنة تسمح للمشاريع المبتكرة بالتوسع السريع بنظام «الفرانشايز» دون الانتظار لسنوات التأسيس التقليدية، شرط تقديم نموذج عمل واضح ومفصل يتضمن دراسة جدوى وضمانات للنجاح.

معايير صارمة لحماية «أصحاب الامتياز»

ولضمان جودة الاستثمار، وضعت الحكومة معايير محددة للاستفادة من هذا الإعفاء، أبرزها:

- تقديم مانح الامتياز نموذج عمل واضحاً ومفصلاً يحتوي على تعليمات وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.

- أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.

- يستهدف الاستثناء أيضاً ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً قبل ممارسة الأعمال، وأن يكون ذلك بعد تحقيق إيرادات وفق ما تحدده الاتفاقية، وذلك لتقليل المخاطر التشغيلية على الممنوح وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.

لجنة مختصة

ولضمان حوكمة هذا الاستثناء، كشفت المعلومات عن تشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية كل من وزارتي الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، ستتولى تقييم طلبات الاستثناء بناءً على الأثر الاقتصادي وجودة نموذج العمل المقترح.

نظام متطور لبيئة استثمارية آمنة

يذكر أن نظام الامتياز التجاري، الذي أقرته المملكة في عام 2019، يعد ركيزة أساسية في المنظومة التشريعية التجارية الحديثة. ويهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة بين المانح وصاحب الامتياز، وتوفير الحماية اللازمة لكلا الطرفين.

ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويُمكّن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

وتسري أحكام نظام الامتياز التجاري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز. كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات. كما يلزم النظام مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.


العراق يستهدف تصدير 40 % من صادرات النفط في صورة مشتقات عام 2030

السوداني يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026 (رئاسة مجلس الوزراء العراقي)
السوداني يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026 (رئاسة مجلس الوزراء العراقي)
TT

العراق يستهدف تصدير 40 % من صادرات النفط في صورة مشتقات عام 2030

السوداني يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026 (رئاسة مجلس الوزراء العراقي)
السوداني يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026 (رئاسة مجلس الوزراء العراقي)

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء، إن عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40 في المائة من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028.

وأشار السوداني، خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026، إلى تحقيق أعلى معدلات الإنتاج في مجال الطاقة الكهربائية، في حين أشار إلى استمرار العمل بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولاً لإنتاج 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر 15 مشروعاً في محافظات عدة.

وأكد أن «العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي أنحاء العالم».

وتابع: «حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانات الصناعية والاستثمارية والتنموية»، لافتاً إلى أن «تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى».

وذكر، أن «عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40 في المائة من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة»، موضحاً أن «العراق تمكن من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات».

وأشار إلى «الحرص على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات، وحققنا الاستفادة الكاملة بما نسبته 74 في المائة من ثروة الغاز»، موضحاً أن «احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الحر الطبيعي ارتفعت إلى ما يقرب من 132 مليون قدم مكعبة قياسياً».

وذكر: «إننا نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028»، لافتاً إلى «تحقيق أعلى معدلات إنتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول إلى ما يقرب من 29 ألف ميغاواط».

وبيَّن أن «العراق تمكن من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات»، موضحاً أن «حكومتنا استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة 57.5 ميغاواط منها 34 محطة مع جي اي، وسيمنس».

وأكد «المباشرة بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولاً لإنتاج 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر 15 مشروعاً في محافظات عدة»، لافتاً إلى «إطلاق مشاريع استراتيجية في حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر».

وأشار إلى أنه «لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين».