أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أن سبعة لاعبين مجنسين في المنتخب الوطني الأول حصلوا على تعليق مؤقت من محكمة التحكيم الرياضية لعقوبة إيقافهم لمدة 12 شهراً عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة.
وأوقف الاتحاد الدولي (فيفا) اللاعبين السبعة المجنسين لمدة 12 شهراً، وفرض غرامة على «الاتحاد الماليزي» قدرها 350 ألف فرنك سويسري (439257 دولاراً أميركياً) في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد أن وجد أن وثائق مزورة قد استُخدمت للسماح للاعبين بالمشاركة في مباراة تصفيات كأس آسيا ضد فيتنام.
ورفع «الاتحاد الماليزي» القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد أن رفض «فيفا» استئناف الاتحاد. وقال «فيفا» إنه سيبدأ تحقيقاً رسمياً في العمليات الداخلية لـ«الاتحاد»، وسيخطِر السلطات في خمس دول بإجراءات جنائية محتملة.
واللاعبون الذين حصلوا على التعليق المؤقت هم: فاكوندو غارسيس، وغابرييل أروتشا، ورودريغو هولغادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيجريدو، ويون إيرازابال وهيكتور هيفيل.
وقال «الاتحاد» على حسابه على «فيسبوك»: «هذا القرار يعني أن الإيقاف لمدة 12 شهراً عن جميع أنشطة كرة القدم الذي فرضه (فيفا) على اللاعبين السبعة بات معلقاً مؤقتاً؛ ما يعني السماح لهم بمواصلة مسيرتهم والمشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم حتى صدور القرار النهائي بشأن الاستئناف في المحكمة الرياضية».
وفي أعقاب فضيحة تزوير الوثائق، ألغى «فيفا» نتائج ثلاث مباريات لمنتخب ماليزيا بعدما قرر أن الاتحاد أشرك هؤلاء اللاعبين غير المؤهلين.
وأثارت الفضيحة انتقادات في ماليزيا، حيث دعت الجماهير والكثير من المشرعين إلى اتخاذ إجراءات ضد «الاتحاد الماليزي»، وكذلك ضد الوكالات الحكومية المسؤولة عن منح الجنسية للاعبين.
وتعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالشفافية في التحقيقات المحلية في التزوير المزعوم، لكنه شدد على ضرورة السماح لـ«الاتحاد الماليزي» بالدفاع عن نفسه.
