تعتزم الحكومة البريطانية السماح لأنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات من مؤسسات وطنية، مثل متحف «التاريخ الطبيعي» و«المكتبة الوطنية الاسكوتلندية»، ضمن جهودها لتطوير أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل الخطط وفق «الغارديان»، استخدام بيانات من مكتب الأرصاد الجوية، ووثائق قانونية محفوظة لدى «الأرشيف الوطني»، وذلك في إطار توجه الحكومة للاستفادة من الموارد العامة في دعم الابتكار التكنولوجي. وفي هذا السياق، ستوفر الحكومة تمويلاً للباحثين لدرس كيفية توظيف بيانات الأرصاد الجوية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل مساعدة المجالس المحلية على تحديد التوقيت المناسب لنثر الحصى والملح على الطرق خلال فترات الطقس البارد.
كما سيسعى مشروع آخر إلى استكشاف الاستفادة من البيانات القانونية في «الأرشيف الوطني»، وهو الجهة الرسمية لحفظ الوثائق الحكومية في المملكة المتحدة، لتقديم دعم قانوني أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأعلنت الحكومة أيضاً عزمها على ترخيص محتوى من مؤسسات أخرى، بما في ذلك متحف «التاريخ الطبيعي» و«المكتبة الوطنية الاسكوتلندية»، لاستخدامه في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
قال إيان موراي، وزير الدولة للإدارة الرقمية والبيانات، إن خطة «الأرشيف الوطني» تمثل نموذجاً للاستخدام الذكي لموارد القطاع العام. وأضاف: «سواء كنت صاحب مقهى تحاول فهم قوانين العمل، أو صاحب متجر يتعامل مع متطلبات الصحة والسلامة، فإن الوقت الذي يُهدر في محاولة فهم المصطلحات القانونية يُقتطع من وقت خدمة الزبائن». وأوضح أن تهيئة البيانات القانونية الرسمية للاستخدام عبر الذكاء الاصطناعي ستمكن الشركات الصغيرة من الحصول على إجابات سريعة وموثوقة للأسئلة الشائعة، مما يوفر الوقت ويعزز الثقة في الاستثمار والنمو.
وتعد البيانات عنصراً أساسياً في نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي التقنية التي تقوم عليها أدوات مثل «تشات جي بي تي». وقد أثار هذا الموضوع جدلاً قانونياً، إذ واجه وزراء انتقادات بسبب اقتراح السماح لشركات الذكاء الاصطناعي باستخدام أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر إلا إذا أعلن الفنانون صراحةً رغبتهم في «عدم المشاركة». وأكدت وزيرة التكنولوجيا، ليز كيندال، أن الحكومة تسعى لإعادة ضبط هذه الخطط من خلال مراجعة رسمية ستنشر في مارس (آذار) المقبل.
وفي المقابل، شددت الحكومة على أن البيانات المملوكة للدولة يمكن أن تكون جزءاً أساسياً من سياستها لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. وتشمل خطة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي أُطلقت العام الماضي اقتراح إنشاء «مكتبة بيانات وطنية» تتيح للباحثين والشركات الوصول إلى بيانات تحت سيطرة الدولة، مع مراعاة الخصوصية والأخلاقيات وحماية البيانات. كما تتضمن الخطة إنشاء «مكتبة بيانات ثقافية» على أساس تجاري، قد تضم محتوى من مؤسسات مثل هيئة الإذاعة البريطانية والمكتبة البريطانية ومتحف التاريخ الطبيعي و«الأرشيف الوطني».
ومن المقرر الكشف عن تفاصيل البيانات المتاحة ضمن مبادرة «تبادل المحتوى الإبداعي»، التي تهدف إلى إنشاء سوق لترخيص وإتاحة الوصول إلى الأصول الثقافية الرقمية. وفي مشروع تجريبي، سينظر الباحثون في كيفية استخدام محتوى مؤسسات مثل متاحف الحرب الإمبراطورية، والمكتبة الوطنية الاسكوتلندية، وجامعة أكسفورد، والحدائق النباتية الملكية في كيو، ومجموعة متاحف العلوم، ومتحف فيكتوريا وألبرت، مع احترام حقوق المبدعين وأصحاب حقوق الطبع والنشر. ومن المتوقع إطلاق منصة تجريبية للمشروع خلال فصل الصيف المقبل.
