أكد يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، أن قطاع التعليم في السعودية يشهد نضجاً كبيراً وإقبالاً متزايداً من المستثمرين، كاشفاً عن تلقي الوزارة أكثر من 199 طلباً للاستثمار في قطاعي التعليم العام والجامعي، وأن الوزارة وضعت مساراً تنظيمياً واضحاً يضمن تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين بالتوازي مع تقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين.
وأوضح البنيان، في كلمته خلال انطلاق أعمال النسخة الثانية من «منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026»، أن قطاع التعليم والتدريب يحظى بدعم لا محدود من القيادة في السعودية، تماشياً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي يكمن في تحويل التعليم إلى قطاع اقتصادي ومنصة إنتاج وطني، وربط المنظومة بالاستثمار لتعزيز النمو المستدام، وتوفير ممكنات تشريعية ومالية تدعم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي.
وأضاف البنيان أن الوزارة تعمل جاهدة على تعزيز التكامل مع المستثمرين عبر سياسات مرنة، مشيراً إلى إطلاق «دليل المستثمر» الذي يهدف إلى وضع مسار تنظيمي واضح يضمن تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين بالتوازي مع تقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين، وتابع: «نعمل على إيجاد بيئة تعليمية متطورة عبر ممكنات تمنح استقلالية تشغيلية ومحوكمة، لضمان استدامة التطور في المنظومة».
وافتتحت في الرياض، الأحد، أعمال النسخة الثانية من «منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026» تحت شعار «استثمر من أجل الأثر»، بحضور عدد من القيادات وصناع القرار والمستثمرين والخبراء المحليين والدوليين.
استقطاب 8 جامعات عالمية و14 مدرسة دولية
كشف عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار، عن نجاح الجهود السعودية في استقطاب 8 جامعات عالمية و14 مدرسة دولية لفتح فروع ومقار لها داخل المملكة؛ وذلك تعزيزاً لجودة المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن هذه الاستقطابات تأتي ضمن تحقيق الاقتصاد السعودي لقفزات نوعية في جاذبيته؛ حيث وصل رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية إلى 977 مليار ريال بنهاية عام 2024، مدعوماً ببيئة تشريعية متطورة مكنت من إصدار 60 ألف رخصة استثمارية في كل القطاعات.
وأوضح الدبيخي، خلال جلسة حوارية ضمن «منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب»، أن عدداً من التحديات قد تعوق استقطاب المؤسسات التعليمية، ومن ذلك أن الكثير منها مؤسسات وقفية، ويتسبب ذلك في تقييد حركتها للانتقال إلى بلد آخر، بالإضافة إلى بطء اتخاذ القرارات لدى تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن تجارب بعض الجامعات في الانتقال إلى بلدان أخرى كان محبطاً لها في تكرار تجارب الانتقال.
وعلى صعيد التنافسية الدولية، أشار مساعد وزير الاستثمار إلى احتلال المملكة المرتبة 17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» (IMD) لعام 2025، لافتاً إلى أن هذه الأرقام انعكاس حقيقي للإصلاحات الهيكلية التي تقودها السعودية لتكون وجهة استثمارية عالمية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم والتدريب، واستمرار المنظومة الاستثمارية السعودية، وتقديم الممكنات اللازمة لضمان تدفق الاستثمارات النوعية التي تُسهم في نقل المعرفة وتنمية القدرات البشرية الوطنية.
من جهته، قال إياد القرعاوي، مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، إن قطاع التعليم والتدريب يحظى بدعم وتمويل يفوق 200 مليار ريال سعودي، ما يعطي قاعدة متينة للمستثمرين عن أهمية وحيوية هذا القطاع، مشيراً إلى أن القطاع واعد للمستثمرين المحليين والشراكات مع الاستثمارات الأجنبية.
وأكد القرعاوي أن التعليم العام الأهلي في السعودية يعد قطاعاً واعداً، مضيفاً: «نستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فيه من 17 في المائة إلى ما يفوق 25 في المائة بحلول عام 2030».
وكشف القرعاوي أن لدى السعودية مستهدف وطني لرفع نسبة الاستثمار في رياض الأطفال إلى 90 في المائة، وذلك بالاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص وغير الربحي، منوهاً بأن الوزارة عملت على تيسير الإجراءات والسياسات التي تشجع على تحقيق هذا المستهدف.
12 اتفاقية لدعم منظومة التعليم والتدريب
وشهد المنتدى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين منظومة التعليم والتدريب وعدد من الجهات الحكومية والوطنية والدولية، تشمل مجالات الاستثمار في التعليم، وتطوير البرامج التدريبية، وبناء القدرات، ودعم الابتكار؛ وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والجهات التمويلية، ودعم الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المخرجات، وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع.
وخلال المنتدى، كرَّم وزير التعليم عدداً من الطلبة المتميزين في المسابقات الدولية، من الفائزين في مسابقة المهارات الآسيوية 2025، ومعرض «سيؤول الدولي للاختراعات» (SIIF)؛ وذلك تقديراً لإنجازاتهم العلمية ودعماً لمسيرة التميز والابتكار.
وتستمر أعمال «منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب» الذي تُقام نسخته الثانية تحت شعار «استثمر من أجل الأثر» على مدى يومي 25 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي في الرياض، بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من القيادات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاعين المالي والاستثماري ورواد الأعمال والمبتكرين في مجالات التعليم، إضافة إلى أكثر من 40 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها؛ لمناقشة التحديات التنظيمية والتمويلية، واستعراض نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يُعزز جاذبية القطاع لرأس المال والابتكار.
ويشتمل المنتدى على حزمة من الفعاليات التي انطلقت اليوم، وتتضمن جلسة حوارية وكلمات رئيسية وورش عمل للمسؤولين والمختصين حول التوجهات الاستراتيجية للاستثمار في التعليم والتدريب، والممكنات والفرص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، واستعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والحوارات والاجتماعات الثنائية، وكذلك إقامة معرض مصاحب للمنتدى يستعرض أهم الخدمات التي يتم تقديمها لدعم المستثمرين.
