تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمرة السابعة في أقل من عام عن «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل ورغبته في حل الأزمة بشأنه مع مصر، مكرراً مدحه لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ما أثار هواجس عند مصريين من هذا التكرار. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن منبع تلك الهواجس «هو عدم وضوح غرض ترمب الحقيقي من ذلك».
الأربعاء قال ترمب إن لدى الولايات المتحدة «علاقة رائعة وقوية» مع مصر، وكشف أنه سيحاول عقد لقاء بين زعيمي مصر وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»، وذلك خلال لقائه السيسي على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وخلال اللقاء كرر ترمب مدحه للسيسي ووصفه بأنه «رجل قوي وعظيم».
وقبل ذلك بـ24 ساعة، تحديداً يوم الثلاثاء، وخلال مؤتمر صحافي في واشنطن، تحدث ترمب عن أنه «أوقف قتالاً» بين مصر وإثيوبيا كأحد إنجازاته في وقف الحروب حول العالم. كما أبدى تعجبه من تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، ووصفه بالأمر الفظيع الذي يمنع تدفق المياه عن مصر، مشيراً إلى أن «مصر ليس لديها ما يكفي من المياه»، وأنها تحتاج لمياه النيل في عديد من الاستخدامات.
كما يأتي حديث ترمب في دافوس بعد 4 أيام من إرساله خطاباً إلى نظيره المصري، الجمعة، مؤكداً فيه استعداد واشنطن للتدخل واستئناف المفاوضات حول «سد النهضة» وحل الأزمة بشكل نهائي، وهو ما رحب به السيسي.
سياق دولي أوسع
وزير الموارد المائية والري المصري السابق، الدكتور محمد عبد العاطي، قال: «عند تناول حديث ترمب المتعدد والمتجدد، وكذلك رسالته إلى الرئيس السيسي بشأن (سد النهضة)، لا يمكن فصل كل ذلك عن سياق دولي أوسع بدأ يعترف بأن هذا الملف تجاوز كونه خلافاً فنياً بين ثلاث دول (مصر والسودان وإثيوبيا)، وأصبح قضية استقرار إقليمي مرتبطة بالأمن المائي والغذائي لملايين البشر».
وأضاف: «فمن الناحية الفنية المائية، جوهر الأزمة لا يزال كما هو: سد ضخم بسعة تخزينية كبيرة أُنشئ على النيل الأزرق دون اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل»، وفقاً لعبد العاطي، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسألة هنا ليست في عدد السنين التي يتم فيها الملء فقط، بل في آلية التشغيل السنوي وكيفية التنسيق بين السدود على مجرى النيل الأزرق و(السد العالي)».
«أما على الصعيد السياسي، فإن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس ترمب في دافوس يحمل رسالة مفادها أن مصر ما زالت تراهن على الحل التفاوضي، وترحب بأي دور دولي جاد يقوم على الحياد والالتزام بالقانون الدولي، لكن التجربة السابقة علمتنا أن الوساطات لا تنجح إلا إذا اقترنت بإرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، وليس بمجرد إدارة للأزمة»، وفقاً لعبد العاطي.
لكن وزير الري المصري السابق أوضح أن الهواجس بشأن حديث ترمب المتكرر عن السد ومدحه للسيسي، منبعه عدة أسئلة تحاول أن تزيل الغموض وتتلخص في «هل تمثل رسالة ترمب وحديثه المتكرر بدايةً للوصول إلى اتفاق؟ أم يمكن القول إنها تفتح نافذة جديدة، لكنها نافذة مشروطة؟.. فالنجاح مرهون بالانتقال من العموميات السياسية إلى التفاصيل الفنية الملزمة، ومن التصريحات إلى نصوص قانونية واضحة. فهل يحدث ذلك؟ فإذا ما توافرت هذه العناصر، قد نكون أمام فرصة حقيقية لتسوية عادلة ومتوازنة، لكن تكرار الحديث دون الانتقال لهذه الأمور يبقي الوضع محل تأويلات».
علامات استفهام حول تكرار المدح
أما عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «منبع الهواجس أن ترمب تدخل من قبل وفشل في حل الأزمة، بل طالب مصر بقصف (سد النهضة)، ولكن حكمة السيسي والإدارة المصرية حالت دون حدوث ذلك، والآن يكرر ترمب كثيراً حديثه عن السد، وأنه يريد أن ينهي هذه الأزمة، وفي سياق ذلك يمدح الرئيس السيسي كثيراً، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام ويحتاج توضيحات».
وأضاف بكري أن هناك عدة تساؤلات، مفادها كيف سينهي ترمب هذه الأزمة وعلى أي أساس؟ وهل سيدافع عن حق مصر وحصتها التاريخية من مياه النيل؟ أم أنه يريد من وراء كل ذلك فتح الطريق للقبول بتقاسم جديد للمياه وحلول أخرى لا تقبل بها مصر؟
وسبق أن تحدث ترمب عن سد النهضة 4 مرات منها عندما خرج بتصريح مثير للجدل في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عبر منصته «تروث سوشيال» قال فيه إن الولايات المتحدة «موَّلت السد بشكل غبي»، لكن أديس أبابا نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن السد «بُني بأموال الشعب الإثيوبي».
وفي الرابع من يوليو (تموز)، كرَّر ترمب الحديث نفسه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً: «الولايات المتحدة موَّلت السد، وسيكون هناك حل سريع للأزمة». ومساء الثامن من يوليو، قال في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن إنه «سيعمل على الأزمة بين مصر وإثيوبيا على المدى الطويل».
خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، قال إن «ترمب لا يتحرك بدافع إنساني، ولا حباً فى مصر، كما أنه غير قادر على حل كامل للأزمة، وغير قادر على إعادة عقارب الساعة للوراء، ويعلم أن السد أصبح أمراً واقعاً يصعب تغييره، وبالتالي يرى فى هذا التوقيت أنه مناسب تماماً لإعادة التوظيف السياسي الاستراتيجي للأزمة، فهو يريد امتلاك ملف أزمة (سد النهضة) دون حله، فأميركا لديها قدرة على تقليل المخاطر دون وقف الضرر عن مصر».
مخاوف من تضارب المصالح
عبد الواحد، الذي عمل على ملف المياه سابقاً في جهاز المخابرات العامة بمصر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يريد استعادة الملف إلى السيطرة الأميركية وامتلاك كافة الأوراق لصالح بلاده، فهو يعترف أن أميركا هي من مولت السد، ولكن هذا ليس اعترافاً بالذنب بقدر ما هو إعلان ملكية سياسية للأزمة».
وتابع: «الهواجس تأتي من أن ترمب يريد أن يدير الأزمة بما يحقق مصالح أميركا، لكن ماذا يريد من مصر في المقابل؟ هل يريد ربط ملف المياه بملفات أخرى إقليمية؟ أم يريد فرض نماذج إدارة مائية معينة تديرها شركات دولية (أميركية) تتحكم في تدفقات المياه، والتخزين، وفرض زراعات معينة؟»، مشيراً إلى أن «من يتحكم في المياه يتحكم في الغذاء وبالتالي يتحكم في القرار السياسي».
أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة ترمب أنه رجل أعمال وصفقات اقتصادية، والحذر من أن تكون له أغراض أخرى، خصوصاً وأن قضية غزة لم تنته بعد وهناك تحركات مريبة لإسرائيل في أفريقيا مرتبطة بها، كما أن هناك رغبة كبيرة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، ومصر تقف لها في تحقيق ذلك دون الطرق الشرعية، وقد تكون هناك صفقة يخطط لها ترمب تقود لموافقة إثيوبيا على الدعوة الأميركية للوصول إلى اتفاق حول السد إذا ضمنت لها واشنطن الوصول إلى البحر».
شراقي أضاف: «ترمب وصف من قبل النيل بأنه حياة المصريين، وتحدث عن مدى أهمية مياهه وأنه سوف يسعى لاستمرار جريانها، فأهلاً بأن يكون لأميركا دور للوصول إلى اتفاق عادل ولكن دون أن تكون لها أغراض أخرى في المقابل».
