وزيرة إسرائيلية تطالب أوروبا بفحص أموال الدعم المخصصة لفلسطين

تسيبي اتهمت السلطة مباشرة بتمويل الإرهاب

متظاهر فلسطيني يلقي قنبلة غاز مسيل للدموع على جنود الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات عقب مصادرة اراض فلسطينية في قرية كفر قدوم قرب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يتهم فيه الفلسطينيون إسرائيل بمواصلة تنفيذ عمليات إعدام ميدانية ضد أطفالهم وطفلاتهم، وتستمر عمليات الاقتحام والاعتقال في سجون الاحتلال، بدأت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوبيلي، حملة أوروبية من فرنسا تتهم فيها السلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب.
وقالت حوتوبيلي خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس، إن قسما غير قليل من الأموال التي تقدمها الدول المانحة إلى السلطة الفلسطينية، برئاسة أبو مازن (محمود عباس)، توجه إلى مجالات نشاط تدخل في باب تشجيع الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفة أن السلطة تدفع رواتب لكل أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية ولعائلات الشهداء، وتقيم النصب التذكارية لمنفذي العمليات. كما طالبت الوزيرة الدول المانحة عموما، ودول الغرب بشكل خاص، بفحص مصير أموال الدعم التي يدفعونها، «فقد تجدون أنها تصل إلى جهات من نفس عائلات الإرهاب الذي يزعزع الأمن في فرنسا وغيرها من دول أوروبا».
وجاءت هذه الحملة في وقت طرحت فيه النائبة العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن «القائمة المشتركة»، حنين زعبي، موضوع احتجاز إسرائيل لمئات الملايين من مستحقات العمال الفلسطينيين. وأوضحت زعبي أن هناك ما يقارب مائة ألف عامل فلسطيني يعمل معظمهم في البناء، ويحملون تصاريح عمل، بينما تقوم السلطات الإسرائيلية باستغلالهم بالعمالة الرخيصة، وتدفع لهم الحد الأدنى من الأجور، وتحرمهم من رسوم خدمات صحية والتقاعد، وتحظر عليهم تلقي الخدمات الطبية الصحيحة، كما تصادر منهم أموال الضمانات الاجتماعية، مما يمكن اعتباره سرقة في وضح النهار.
وعرضت النائبة الفلسطينية معطيات خطيرة في الموضوع، موضحة أنه جرى سرقة مبلغ مائة مليون شيقل في السنة الأخيرة لوحدها، دون أن تغطي هذه الأموال العلاجات الصحية، ودون أن ترجع إلى العمال الفلسطينيين عن طريق السلطة الفلسطينية.
ميدانيا، شهد يوم أمس مزيدا من الصدامات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، خصوصا في منطقة الخليل ومنطقتي سلواد (شمالي رام الله)، ومنطقة قلنديا (جنوبي رام الله)، حيث قتل فلسطينيان برصاص الاحتلال بدعوى محاولتهما تنفيذ عمليتي دهس. فيما يصر الفلسطينيون على أن هذه عمليات إعدام، نافين قيامهما بمحاولة الدهس. كما وقعت صدامات في منطقة بيت لحم وبلعين ونابلس والخليل.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 14680 مواطنا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية أحداث أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، منها 1380 بالرصاص الحي، و3022 بالرصاص المغلف بالمطاط، و9811 بالغاز المسيل للدموع، و454 بالضرب و7 السقوط و6 بالدهس. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ مطلع أكتوبر إلى 125 شهيدا، بينهم 25 طفلا وطفلة وست سيدات، بينما بلغت حصيلة المصابين 14 ألفا و740 مصابا، بينهم 4695 بالرصاص الحي والمعدني.
وما زالت إسرائيل منشغلة في ملاحقة حركة الجنود «يكسرون الصمت»، الذين يكشفون عن ممارسات الجيش ضد الفلسطينيين، التي يحاول اليمين المتطرف سن قانون لحظر نشاطهم ويتهمهم بالخيانة. وردا على ذلك، أعلن أحد المصورين الصحافيين اليهود أنه سينشر قريبا سلسلة من الصور التي التقطتها عدسته خلال الانتفاضة الأولى، ويظهر فيها بشاعة ممارسات الاحتلال وأعمال التنكيل التي مارسها ضد الفلسطينيين، وقال إنه لو كانت هذه الحركة بدأت نشاطها في ذلك الوقت لكان الجيش الإسرائيلي اليوم أفضل من الناحية الأخلاقية. ودعا إلى احترام هذا النشاط والتعلم منه كيف يتفادى الجندي خصاله اللاإنسانية.