شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً خلال تعاملات يوم الأربعاء، في أعقاب تراجع «وول ستريت» عن قممها القياسية الأخيرة، ومع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي على الساحة الدولية، ولا سيما في إيران.
وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 8798.80 نقطة في مستهل التداولات. في المقابل، قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.6 في المائة إلى 54413.92 نقطة، مدفوعاً بتكهنات حول احتمال دعوة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى انتخابات عامة مبكرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وكانت تاكايتشي قد التقت، يوم الثلاثاء، الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ؛ حيث تعهد الجانبان بتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية. وعلى الرغم من ذلك، تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 4687.32 نقطة.
وفي الصين، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنحو 0.8 في المائة ليبلغ 27055.14 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.2 في المائة إلى 4187.14 نقطة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض ضريبة جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تحتفظ بعلاقات تجارية مع إيران. في الوقت نفسه، أفاد نشطاء بأن عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران تجاوز 2500 قتيل حتى يوم الأربعاء.
وفي «وول ستريت»، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة عن أعلى مستوى قياسي بلغه في الجلسة السابقة، متأثراً بنتائج أعمال متباينة للشركات الأميركية. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 398 نقطة، أو 0.8 في المائة، عن قمته التاريخية، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1 في المائة.
وتتعرض الشركات الأميركية لضغوط متزايدة لتحقيق نمو قوي في الأرباح يبرر الارتفاعات القياسية لأسعار الأسهم. ويتوقع محللون أن ترتفع أرباح السهم الواحد لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الربع الأخير من عام 2025 بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».
وافتتح بنك «جي بي مورغان تشيس» موسم إعلان النتائج بتسجيل أرباح وإيرادات دون توقعات المحللين، ما أدى إلى هبوط سهمه بنسبة 4.2 في المائة، ليكون من بين أكبر الخاسرين في السوق. ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى عدم قيام بعض المحللين بتحديث تقديراتهم لتشمل انخفاض الأرباح الناتج عن استحواذ البنك على محفظة بطاقات ائتمان شركة «أبل».
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون عن تفاؤله الحذر تجاه الاقتصاد الأميركي، قائلاً إن المستهلكين يواصلون الإنفاق، وإن الشركات عموماً لا تزال في وضع جيد.
كما تراجع سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 2.4 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح فاقت التوقعات، فإن إيراداتها جاءت دون تقديرات «وول ستريت»، إلى جانب متوسط نطاق أقل لتوقعات أرباح عام 2026.
في المقابل، حققت أسهم شركات الرعاية الصحية مكاسب قوية، بعدما رفعت عدة شركات توقعاتها المالية خلال مؤتمر صناعي مع المحللين. وقفز سهم «موديرنا» بنسبة 17.1 في المائة، مسجلاً أكبر مكسب يومي في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد إعلانها توقع تحقيق إيرادات لعام 2025 تتجاوز متوسط النطاق الذي كانت قد حددته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إضافة إلى تقديم تحديثات إيجابية بشأن عدد من منتجاتها، من بينها لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي قد يحصل على الموافقات التنظيمية لاحقاً هذا العام.
وبحصيلة التعاملات، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 13.53 نقطة ليغلق عند 6963.74 نقطة، بينما انخفض داو جونز الصناعي بمقدار 398.21 نقطة إلى 49191.99 نقطة، وتراجع «ناسداك المركب» بمقدار 24.03 نقطة إلى 23709.87 نقطة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور بيانات تضخم جاءت متوافقة تقريباً مع توقعات الاقتصاديين، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال عام 2026 لدعم سوق العمل.
ورغم أن خفض أسعار الفائدة قد يسهم في تسهيل الاقتراض ودعم أسعار الأصول، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة الضغوط التضخمية. فقد أظهر تقرير صدر الثلاثاء أن أسعار البنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى التي يدفعها المستهلكون الأميركيون ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى قليلاً من التوقعات ويتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وأدت هذه البيانات إلى انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.17 في المائة من 4.19 في المائة، في حين تراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية – إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة.
وكانت عوائد السندات قد شهدت تقلبات في وقت سابق وسط مخاوف من تصاعد الخلاف بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي والرئيس ترمب، إذ يحذر خبراء من أن الضغوط السياسية على البنك المركزي قد تضعف استقلاليته وتؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى الطويل.
أما في سوق العملات، فقد سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً إلى 159.16 ين، مقارنة بـ159.13 ين، بينما استقر اليورو عند 1.1645 دولار، دون تغيير يُذكر عن مستواه السابق.
