انشق وزير المالية البريطاني السابق ناظم الزهاوي عن حزب المحافظين، وانضم إلى حزب الإصلاح اليميني المتطرف الذي يتزعمه نايجل فاراج، قائلاً إن البلاد «منهارة» وتحتاج إلى فاراج رئيساً للوزراء.
وبذلك، يلتحق الزهاوي، وهو من أصل عراقي وتولى لفترة وجيزة مسؤولية المالية العامة في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عام 2022، بقائمة طويلة من النواب المحافظين السابقين الذين انتقلوا إلى حزب الإصلاح. ويتصدر حزب الإصلاح حالياً استطلاعات الرأي في بريطانيا، متقدماً بفارق كبير على حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يكافح لتحويل فوزه الساحق في انتخابات 2024 إلى تغيير شعبي ملموس، في ظل ضغوط مالية وعدم استقرار عالمي.
وقال الزهاوي، في مؤتمر صحافي بلندن رفقة فاراج الاثنين: «بريطانيا بحاجة إلى نايجل فاراج رئيساً للوزراء». وأضاف: «حتى لو لم تدرك بعد أن بريطانيا بحاجة إلى الإصلاح، فأنت تعلم في قرارة نفسك أن بلدنا الرائع مريض». وتابع الزهاوي أنه يشعر بأن المملكة المتحدة وصلت إلى لحظة «مظلمة وخطيرة»، وأنها بحاجة إلى «ثورة عظيمة».
وأضاف الزهاوي، خلال شرحه أسباب تحوّله إلى حزب نايجل فاراج، أن حرية التعبير «في وسائل الإعلام أو حتى في المقاهي» كانت أحد أسباب انضمامه إلى حزب الإصلاح. ورأى أن هناك إخفاقات كبيرة في التعامل مع الهجرة الجماعية و«تشريعات سيئة، تهدف إلى التظاهر بالفضيلة، جعلتنا أقل قدرة على المنافسة وأقل ازدهاراً».
ويُعَد الزهاوي، وهو من أصول عراقية ومعروف بخبرته في الشؤون الاقتصادية والسياسية، من الشخصيات البارزة في الساحة البريطانية، ويأتي انضمامه إلى «الإصلاح» ليمنح الحزب دفعة سياسية جديدة في سعيه لتوسيع قاعدته الشعبية بين الناخبين. ولا يشغل الزهاوي أي مقعد في البرلمان حالياً بعد قراره عدم الترشح في الانتخابات العامة لعام 2024. ومن المقرر إجراء الانتخابات البريطانية المقبلة في عام 2029.
ويمتلك حزب فاراج 5 مقاعد من أصل 650 في البرلمان، إلا أن الشعبية المتزايدة لحزب «الإصلاح» نابعة من استغلاله لحالة الإحباط الشعبي إزاء قضايا مثل الهجرة والجريمة وتراجع مستوى الخدمات العامة. وإلى جانب توليه منصب وزير المالية لمدة شهرين خلال فترة مضطربة لحزب المحافظين، شغل الزهاوي مناصب حزبية رفيعة أخرى، ويُنسب إليه الفضل في قيادة الجهود البريطانية لتوزيع لقاح «كوفيد - 19». وقد أُقيل لاحقاً من رئاسة الحزب من قبل زعيمه آنذاك، ريشي سوناك، بعد أن كشف تحقيق عن ارتكابه مخالفة جسيمة لعدم إفصاحه عن تحقيق ضريبي. وقال متحدث باسم حزب المحافظين، في بيان: «يتحول حزب الإصلاح بسرعة إلى حزب السياسيين الذين انتهت مسيرتهم السياسية ويبحثون عن مكاسب شخصية جديدة».
