شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن «فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه العربي والدولي»، فيما دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى الإسراع في تنفيذ القرارات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، مجدداً في الوقت عينه دعمه وتأييده ووقوفه إلى جانب سلام وحكومته.
وأتت مواقف سلام خلال لقاء عقده مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قبيل مشاركتهما في الاجتماع الدوري لـ«المجلس الشرعي»؛ حيث أطلع أعضاء المجلس على الأعمال التي تقوم بها حكومته في شتى الميادين.
سلام: الحكومة ملتزمة باستكمال إنجازاتها
وأكد سلام خلال لقائه مع المفتي دريان، على الثوابت الوطنية وتحصين الوحدة اللبنانية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر على أراضيه والتصدي له دبلوماسياً بالتزامه القرارات الدولية واحترام الدستور المدخل الأساس للإصلاح والإنقاذ.
زار رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث عُقدت خلوة جرى خلالها البحث في الأوضاع العامة.كما شارك الرئيس سلام في جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، برئاسة المفتي دريان، خُصِّصت لبحث الشؤون الإسلامية والوطنية.... pic.twitter.com/7XY3MhiLJY
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) January 10, 2026
وشدد على أن «فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه العربي والدولي، وتصحيح صورة لبنان لا يكون إلا باستعادة الدولة سيادتها على أراضيها أمنياً وسياسياً»، معرباً «عن ارتياحه لمسار العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب وأصدقائه من حسن إلى أحسن، ولفت إلى أن حكومته ملتزمة بيانها الوزاري وحريصة على استكمال إنجازاتها والمحافظة عليها ليتعافى لبنان ويعود إلى سابق عهده آمناً سالماً».
بصيرة سلام وحنكته
في المقابل، أشاد دريان ببصيرة الرئيس سلام وحنكته ودبلوماسيته لإنقاذ لبنان من استمرار العدوان الصهيوني الذي ينتهك القرارات الدولية وجهوده ومساعيه داخلياً وخارجياً من أجل خلاص لبنان؛ مما يعترضه من عقبات وأزمات، مشدداً على وحدة الموقف الوطني الجامع واستيعاب كل مكونات الشعب اللبناني لتثبيت دعائم الوطن لما فيه مصلحة اللبنانيين جميعاً.
المجلس الشرعي: لتدخل دولي لردع العدوان الإسرائيلي
وفي بيانه، توقف المجلس «بقلق أمام استمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه، وتوسّع هذه الاعتداءات رغم اتفاق وقف إطلاق النار». ودعا «إلى تدخل دولي لردع هذا العدوان المتمادي ومساعدة لبنان على تحرير أراضيه المحتلة وإطلاق سراح الأسرى».
دعم سلام ووجوب سحب سلاح الميليشيات
وجدد المجلس الشرعي «دعمه وتأييده ووقوفه إلى رئيس الحكومة نواف سلام وحكومته التي وضعت خريطة طريق في بيانها الوزاري الذي يبنى عليه للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان»، ودعا «إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سلطتها بقواها الشرعية على أراضيها كافة وتطبيق الدستور واتفاق الطائف الذي ينص على سحب سلاح الميليشيات»، ونوه المجلس كذلك «بدور الجيش اللبناني بانتشاره في الجنوب وحصر السلاح تنفيذاً لقرارات الحكومة، وأعرب عن ارتياحه للخطوات الحكيمة التي يقوم بها الجيش لبسط سيطرته».
محذراً من توغل فلول النظام السوري البائد
وشدد المجلس على تعزيز العلاقات مع الشقيقة سوريا لما فيه مصلحة البلدين، والعمل الجاد لما يجمع بينهما من مصالح مشتركة، وحذر من توغل بعض فلول النظام البائد في بعض المناطق اللبنانية وما يقومون به من أعمال تخل بالأمن والاستقرار مما قد يتسبب في إشعال الفتن، الأمر الذي يتطلب من القوى الأمنية معالجة حكيمة.
لإجراء الانتخابات في موعدها
وتوقف المجلس أمام تعثّر إقرار مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، ودعا إلى وجوب إجرائها في مواعيدها المحددة احتراماً للدستور وتثبيتاً للأسس التي تقوم عليها الديمقراطية البرلمانية.
وتوقف المجلس كذلك أمام مخاطر تجاوز احترام أسس وقواعد التوزيع الطائفي في بعض الإدارات والمؤسسات العامة. ودعا إلى متابعة هذا الأمر بمسؤولية حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات.
وتوقف المجلس أمام البطء في معالجة قضية الموقوفين الإسلاميين الذي يواكبها ويتابعها، وطالب بمعالجة سريعة لهذه القضية الإنسانية على أساس مبدأ العدالة والكرامة ورفع الظلم الواقع عليهم.
