خضع الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير لمحاكمة علنية أمام محكمة الجنايات في بيروت، في دعوى محاولة قتل مسؤول «سرايا المقاومة» في مدينة صيدا (جنوب لبنان)؛ ما أعاد فتح ملف أحداث عبرا ودوافعها السياسية والأمنية، واتهم الرجلان ضمناً «حزب الله» وحلفاء النظام السوري السابق بخلق أجواء أسست لهذه الأحداث، مع تسليطهما الضوء على ضعف الدولة اللبنانية وأجهزتها آنذاك في التصدّي للاعتداءات والتسبب في وقوع ضحايا.
والتأمت جلسة المحاكمة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وأُحضر المتهم فضل شمندر (فضل شاكر) مخفوراً من دون قيد، مع وكيلته المحامية أماتا مبارك، كما أُحضر الشيخ أحمد الأسير ومعه وكيلاه المحاميان محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم.
واستُهلت الجلسة بتلاوة القرار الاتهامي، قبل أن تبدأ المحكمة باستجواب فضل شاكر، الذي أيّد ما ورد في إفادته السابقة، نافياً أن يكون لديه فصيلٌ مسلح، مؤكداً أنه كانت لديه «مجموعة حماية مؤلفة من 12 شخصاً بإدارة شقيقه عبد الرحمن شمندر». وأوضح أن هؤلاء «كُلّفوا بحمايته بعد تعرضه لاستفزازات وتهديدات من رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، الذي أرسل أكثر من 50 مسلحاً إلى محيط منزله، من دون أن تتدخل الأجهزة الأمنية لردعهم».
الخلاف مع الأسير
وأعلن شاكر أمام المحكمة أن منزله في صيدا وهو عبارة عن فيلا كبيرة «تمّ إحراقه على يد عناصر تابعة لـ(حزب الله)؛ ما تسبب له في خسائر تجاوزت مليون دولار أميركي»، مشيراً إلى أنه تقدم بشكاوى قضائية وأبلغ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لكن من دون أي تحرك فعلي من الدولة «بسبب ضعفها»، على حد تعبيره. وأضاف أن «عناصر حمايته كانوا يتمركزون داخل حديقة الفيلا ومكتبه الخاص، وأنه بعد إحراق المنزل انتقل للسكن في شقة مستأجرة في منطقة عبرا قرب مسجد بلال بن رباح»، مؤكداً أنه «لا يعرف استخدام السلاح ولا يحمله، رغم حيازته ترخيصاً بذلك». كما نفى معرفته بالمدعي هلال حمود، مشيراً إلى أنه كان يسمع باسمه فقط بصفته مسؤولاً عن «سرايا حزب الله».
وأكد شاكر وجود خلاف سابق بينه وبين الشيخ أحمد الأسير، موضحاً أن «رفض مرافقيه الامتثال لأوامر الأسير، أدى إلى توتر العلاقة بينهما». وكشف أن الأسير «طلب منه مغادرة منطقة عبرا، فاستمهله بعض الوقت لتأمين مسكن بديل، كما أنه تواصل مع قيادة الجيش لإلغاء وثائق اتصال صادرة بحق عناصر حمايته وتسليم أسلحتهم، وقد أُلغيت بالفعل عدد منها على أن يستكمل إلقاء ما تبقى منها، إلا أن أحداث عبرا وقعت في اليوم التالي».
وفيما خص اتهام المدعي هلال حمود له، قال شاكر إن هلال حمود «افترى عليَّ وعلى معظم المدعى عليهم، وزجّ بأسمائنا في الدعوى، وابتزنا مادياً للتراجع عن القضية»، مشيراً إلى أنه دفع له مبلغاً من المال عبر أحد الوسطاء.
استجواب الأسير
بعد ذلك، انتقلت المحكمة إلى استجواب الشيخ أحمد الأسير، الذي أيّد إفاداته السابقة كافة، معترفاً بامتلاكه تشكيلاً مسلحاً تحت اسم «كتائب المقاومة الحرّة» ضم نحو 200 عنصر، وأعلن عن تأسيسه في مؤتمر صحافي. وبرر الأسير هذه الخطوة بـ«تقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبمقتل مهندسين كانا يترددان إلى مسجد بلال بن رباح على يد «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله»، دون أن تقوم الدولة بملاحقة الفاعلين».
وتحدّث الأسير إلى أسباب إضافية دفعته لتشكيل المجموعة المسلحة، من بينها تعرضه ونجله وشقيقه لمحاولات اغتيال متكررة، والاعتداءات المستمرة عليه، وعدم تحرك الدولة للتحقيق أو الملاحقة، فضلاً عما وصفه بالتهديدات الإسرائيلية باجتياح جنوب لبنان، وكشف أنه «أبلغ رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل بقراره، مؤكداً أن الأخير تفهّم الأمر؛ نظراً لخصوصية الوضع الأمني في الجنوب».
ولم ينكر الأسير حصول خلاف بينه وبين فضل شاكر، واصفاً إياه بـ «الصديق والأخ»، نافياً في الوقت نفسه أن يكون شاكر قد موّله أو سلّحه، كما أقرّ بأنه طلب من شاكر ومرافقيه مغادرة منطقة عبرا عقب الإشكال الذي وقع بينهما، نافياً وجوده في مكان الحادثة التي طالت المدعي، مشيراً إلى أنه «فور سماعه بإطلاق النار، تواصل مع قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد طارق عبد الله، الذي أرسل قوة أمنية أوقفت المدعي، وأخرجته من المكان، معتبراً أنه كان السبب في الإشكال».
كما استجوبت المحكمة باقي المدعى عليهم، الذين نفوا بدورهم إطلاق النار على المدعي أو محاصرته، وأنكروا ما ورد في إفادته لجهة حملهم السلاح. بعدها رُفعت الجلسة وأُرجئت إلى 6 فبراير (شباط) المقبل، للاستماع إلى إفادة المدعي هلال حمود، ومرافعة فريقي الادعاء والدفاع، ومطالعة ممثل النيابة العامة.
