أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، مدفوعاً بارتفاع مجموعة من الشركات ذات الوزن الثقيل، وعلى رأسها أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، الشركة العملاقة المشغلة لسلسلة متاجر «يونيكلو»، على خلفية أرباحها القوية. كما تفوقت شركات صناعة السيارات، إذ عزز ضعف الين قيمة إيراداتها الخارجية، فضلاً عن الارتياح الذي ساد بعد قرار الصين عدم حظر تصدير ما يُسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج - والتي تُستخدم في كل من القطاعين المدني والعسكري - إلى الشركات اليابانية غير العسكرية.
وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 51939.89 نقطة. وساهم ارتفاع سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، ذات الوزن النسبي الكبير، بنسبة 10.7 في المائة بمفرده في رفع مؤشر نيكي بمقدار 592 نقطة، ليصل إجمالي مكاسبه إلى 823 نقطة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3514.11 نقطة.
وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 3.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 3.1 في المائة. وستكون الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة وطنية.
وكانت الأرباح المحرك الرئيسي للسوق اليابانية، على الرغم من ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري الأميركي المهم في وقت لاحق بعد الجلسة، والذي قد يكون له تداعيات على جميع المناطق الجغرافية وفئات الأصول.
وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «ستكون بيانات الوظائف الأميركية، وما تشير إليه بشأن توقعات السياسة النقدية، محط اهتمام المستثمرين بلا شك».
وأضاف أكياما أن موسم إعلان أرباح الشركات اليابانية لن يبدأ فعلياً حتى وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن نتائج شركة «ياسكاوا إلكتريك»، التي كان المقرر إعلانها في وقت لاحق من يوم الجمعة، ستُراقب من كثب، إذ تُعدّ الشركة المصنّعة لروبوتات المصانع مؤشراً رئيسياً لقطاع التصنيع المحلي.
وقد تركزت أرباح هذا الأسبوع بشكل رئيسي في قطاع التجزئة، وشهدت شركة «إيون» نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من تحقيقها مبيعات وأرباح تشغيلية قياسية، ما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 7.7 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.
وفي المقابل، ارتفع سهم «مازدا»، شركة صناعة السيارات اليابانية التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنسبة 4.3 في المائة. كما ارتفع سهم «تويوتا» بنسبة 2.9 في المائة، و«هوندا» بنسبة 3.1 في المائة، و«نيسان» بنسبة 2.5 في المائة. ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 169 مكوناً، وانخفضت أسعار 54 مكوناً، بينما استقرت أسعار مكونين.
• السندات تتراجع
ومن جانبها، انخفضت معظم السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، مما دفع عوائدها إلى الارتفاع، متأثرة بانخفاضات سندات الخزانة الأميركية التي شهدتها البلاد الليلة السابقة، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.09 في المائة، وهو في طريقه للارتفاع بمقدار 3 نقاط أساس هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 ين لتصل إلى 132.47 ين. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها.
وشهدت العوائد اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، وسط مزيج من التوقعات المتزايدة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، والتوقعات المتراجعة لخفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة، والمخاوف بشأن الإنفاق المالي في ظل رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة. وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات حوالي 1.65 في المائة. وكتب شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «من المتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي في عوائد السندات الحكومية اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 2 في المائة بوضوح، ويسعى إلى تحقيق توازن جديد».
وأضاف: «على الرغم من احتمال ظهور عمليات شراء عند انخفاض الأسعار قرب 2.1 في المائة، فإنه من غير المرجح أن تعكس هذا الاتجاه».
وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات وسنتين بمقدار 2.5 نقطة أساس يوم الجمعة، لتصل إلى 1.555 في المائة و1.145 في المائة على التوالي. وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.06 في المائة.
