مخاوف من تأثير صعود الدولار على الولايات المتحدة

إلى جانب تداعياته على الاقتصادات الناشئة

تراجع الدولار أكثر من ثلث في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية أمس متأثرا بصعود الين بعدما آثر بنك اليابان المركزي إجراء تعديلات بسيطة في برنامجه الشهري لشراء الأصول بدلا من توسيعه.
وتعكس حركة الدولار - بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات يوم الأربعاء - مخاوف من تأثير صعود العملة على الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة.
ونزل الدولار 1 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 25.‏121 ين بعد إعلان البنك المركزي الياباني قراره بشأن برنامج التحفيز بينما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة عند 0826.‏1 يورو.
وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 4.‏0 في المائة إلى 905.‏98.
وبحسب «رويترز» أشار متعاملون ومحللون في لندن إلى انخفاض السيولة وقالوا: إن تراجع الدولار يبدو كأنه تخل عن قدر ضئيل من المكاسب التي حققها في أعقاب قرار البنك المركزي الأميركي رفع الفائدة يوم الأربعاء حين صعد أكثر من 1 في المائة.
وبحسب «رويترز» قال لي هاردمان الخبير الاستراتيجي لدى بنك أو طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه في لندن «شهدنا صعودا كبيرا الآن نتراجع قليلا».
وقد أبقى بنك اليابان المركزي أمس على الوتيرة الحالية لبرنامج طباعة النقود لكنه أعاد تنظيم برنامجه التحفيزي الكبير لتسريع خطط رئيس الوزراء شينزو آبي الرامية لتحفيز الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع أبقى البنك المركزي على هدف «التيسير الكمي والنوعي» المتمثل في زيادة السيولة والودائع بواقع 80 تريليون ين (660 مليار دولار) ووتيرة شرائه للسندات الحكومية والصناديق التي تستثمر أموالها في الأسهم والعقارات.
لكنه قرر زيادة أجل السندات الحكومية اليابانية التي يشتريها من عشرة أعوام إلى 12 عاما اعتبارا من العام المقبل وتأسيس صندوق بقيمة 300 مليار ين لشراء صناديق المؤشرات التي تستهدف على وجه الخصوص الشركات التي تنفق بقوة على الأنفاق الرأسمالي والأجور.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن الإجراءات الجديدة لا ترقى إلى مستوى توسيع التيسير النقدي.
وبحسب «رويترز» قال كورودا خلال مؤتمر صحافي بعد القرار «اتخذنا خطوات لتكملة التيسير الكمي والنوعي بحيث يمكننا توسيع البرنامج من دود تردد إذا لزم الأمر».
أضاف: «الشركات والأسر تتخلى عن العقلية الانكماشية... لكن هناك تفاوتات بين القطاعات ومن ثم فإننا نريد أن نوسع نطاق الزخم الإيجابي. أردنا أن نفعل كل ما يمكننا فعله لدعم هذا التوجه».
وتبرز إجراءات أمس إصرار بنك اليابان المركزي على دعم جهود آبي للضغط على الشركات لتوجيه المزيد من أرباحها القياسية إلى زيادة الأجور وضخ استثمارات جديدة وهو أمر ضروري لإخراج الاقتصاد من دائرة انكماش الأسعار بشكل مستدام.
لكن التأكيدات الجديدة على سياسة البنك تلقي الضوء أيضا على مخاوف المركزي بشأن المدى الزمني الذي يمكن أن يستمر خلاله في شراء أصول بالمعدل الحالي.
وقال بنك اليابان المركزي أيضا إنه سيبدأ من أبريل (نيسان) القادم في بيع الأسهم التي اشتراها من المؤسسات المالية بما سيمنحه القدرة على شراء أسهم الشركات التي تفي بمعاييره الخاصة بالأجور والاستثمارات وبيع أسهم الشركات التي لا تلبي تلك المعايير.
من جهتها وافقت الحكومة اليابانية أمس على ميزانية إضافية بقيمة 27 مليار دولار للعام المالي الذي ينتهي في مارس (آذار) بهدف تنشيط النمو بينما يرى منتقدون أن جزءا من الإنفاق يستهدف الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام القادم.
وتتضمن الميزانية الإضافية البالغ قيمتها 3213.‏3 تريليون ين (12.‏27 مليار دولار) الإنفاق على دعم كبار السن من أصحاب الدخل المنخفض بمزايا نقدية بقيمة تتجاوز 30 ألف ين للفرد والمزارعين الذين من المتوقع أن يتضرروا من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي.
وتضاف الميزانية التكميلية إلى حجم الإنفاق الأولي البالغ 3.‏96 تريليون ين مما يرفع حجم الإنفاق في الميزانية العامة لهذه السنة المالية إلى 6.‏99 تريليون ين مقارنة بحجم إنفاق في ميزانية إضافية في السنة المالية الماضية بقيمة 1.‏3 تريليون ين.
وتلقي الميزانية الضوء على التحدي الذي يواجهه رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يتعين عليه إحداث توازن بين إصلاح أثقل عبء ديون عامة في العالم الصناعي وإنعاش الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى قرب منتصف العام المقبل. وقال وزير المالية تارو أسو إن الميزانية الإضافية ستساعد على الوصول إلى اقتصاد قوي للتعاطي مع تزايد المسنين بين السكان لكن خطة الحكومة الرامية إلى منح مزايا نقدية لكبار السن تأتي في وقت تخطط فيه لخفض مزايا الأسر المعيلة ذات الدخل المنخفض.
ولتحقيق الانضباط المالي لن تصدر الحكومة سندات إضافية لتمويل التحفيز حيث قلصت خططها لإصدار سندات جديدة بواقع 7.‏444 مليار ين من 9.‏36 تريليون ين كانت مخططة في بادئ الأمر للسنة المالية الحالية.
وستستعين الحكومة بالأموال غير المنفقة المتبقية من ميزانية العام السابق والإيرادات الضريبية التي تفوق التوقعات الأولية للموازنة.
وعدلت الحكومة تقديرات إيرادات الضرائب للسنة المالية الحالية بزيادة 899.‏1 تريليون ين لتصل إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 4.‏56 تريليون ين مما يعكس زيادة أرباح الشركات بدعم من ضعف الين وهبوط أسعار النفط على الرغم من أن الاقتصاد سجل نموا ضعيفا في السنة المالية الحالية.
وسترسل الميزانية الإضافية للبرلمان للموافقة عليها أوائل العام القادم مع مشروع ميزانية سنوية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل.
(الدولار يساوي 4500.‏122 ين ياباني).