مصدر لـ«الشرق الأوسط»: استئناف المفاوضات السورية - الإسرائيلية في باريس الثلاثاء

تركيز على إعادة تفعيل «اتفاقية فض الاشتباك» وانسحاب إسرائيل إلى ما قبل خطوط 8 ديسمبر

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: استئناف المفاوضات السورية - الإسرائيلية في باريس الثلاثاء

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

علمت الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية فرنسية أن جولة المفاوضات السورية-الإسرائيلية الجديدة في العاصمة الفرنسية باريس تنطلق غداً الثلاثاء السادس من يناير.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلتقي اليوم الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني.

لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو في دمشق 3 يناير 2025 (رويترز)

ويشارك وفد الجمهورية العربية السورية، برئاسة الشيباني وعضوية رئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة، في جولة المفاوضات الراهنة مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المصدر الحكومي لـ«سانا»: «إن استئناف هذه المفاوضات يأتي تأكيداً على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض».

وأضاف المصدر: «المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر 2024، ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية».

رافق الشرع في زيارته موسكو وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة والأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع (سانا)

وقال مسؤول سوري لوكالة «أسوشييتد برس»، يوم الاثنين، إن مسؤولين سوريين وإسرائيليين سيستأنفون محادثاتهم في باريس بوساطة أميركية، على أمل التوصل إلى اتفاق أمني لتهدئة التوترات بين البلدين.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح علناً، أن الهدف الرئيس لسوريا من المحادثات هو إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك الموقَّعة عام 1974، والتي أنشأت منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في جنوب سوريا، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية التي سيطرت على تلك المنطقة العازلة قبل أكثر من عام.

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)

عندما أطاح مسلحون بقيادة الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع، بالرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في هجوم خاطف، صرح الشرع بأنه لا يرغب في أي صراع مع إسرائيل.

إلا أن إسرائيل كانت تشك في القيادة الجديدة ذات التوجه الإسلامي، وسارعت إلى السيطرة على المنطقة العازلة. وشنّت مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية، وتوغلت بشكل دوري في قرى خارج المنطقة العازلة، مما أدى أحياناً إلى مواجهات عنيفة مع السكان.

وقالت إسرائيل إن وجودها مؤقت لتطهير المنطقة من فلول الموالين للأسد والمسلحين، بهدف حماية إسرائيل من الهجمات. لكنها لم تُبدِ أي مؤشر على نية قواتها الانسحاب قريباً. وكانت المحادثات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق أمني قد توقفت العام الماضي.

جندي من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في نقطة مراقبة بمدينة القنيطرة قرب الحدود مع إسرائيل جنوب سوريا (أ.ف.ب)

في الجولة الجديدة من المحادثات، صرّح المسؤول السوري بأن دمشق ستسعى إلى «انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط المواجهة قبل 8 ديسمبر 2024، في إطار اتفاقية أمنية متبادلة تُعطي الأولوية للسيادة السورية الكاملة، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد».

ولم يُدلِ المسؤولون الإسرائيليون بأي تعليق. وامتنع متحدث باسم المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، عن التعليق.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

تركيا تراقب مفاوضات سوريا وإسرائيل ولن تسمح لـ«قسد» بالتجذر في المنطقة

شؤون إقليمية سكان حي الشيخ مقصود يغادرون بعد إعلانه من جانب الجيش السوري ضمن منطقة عسكرية في حلب (سانا)

تركيا تراقب مفاوضات سوريا وإسرائيل ولن تسمح لـ«قسد» بالتجذر في المنطقة

أعلنت تركيا أنها تتابع من كثب المفاوضات بين سوريا وإسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تسمح لـ«قسد» بالتجذر في المنطقة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)

إعلان حظر تجول في اثنين من أحياء حلب مع تجدد الاشتباكات بين الجيش و«قسد»

أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري حظر تجول كاملاً في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بشمال البلاد ابتداء من اليوم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أرشيفية لأحد عناصر الشرطة السورية خلال عملية أمنية في حلب (الداخلية السورية)

«إعلام سوري»: هدوء حذر يسود حلب بعد توقف قصف «قسد»

قالت قناة «الإخبارية السورية» التلفزيونية، إن الهدوء الحذر يسود مدينة حلب وسط انتشار أمني مكثف تحسباً لأي خروقات بعد توقف قصف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية قوات إسرائيلية تجري دوريات على السياج الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل في 23 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

سوريا: لا يمكن بحث ملفات استراتيجية مع إسرائيل دون جدول زمني لانسحابها

قال مسؤول سوري إنه «لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات استراتيجية» في المحادثات مع إسرائيل ‌دون جدول ‌زمني واضح ​لخروج ‌القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

بيان أميركي سوري إسرائيلي يؤكد إيجابية محادثات باريس

أصدرت حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا بياناً مشتركاً، الثلاثاء، بعد محادثات شهدتها باريس بين الأطراف الثلاثة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - واشنطن)

استمرار الخلاف داخل الفصائل العراقية حول نزع سلاحها

عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
TT

استمرار الخلاف داخل الفصائل العراقية حول نزع سلاحها

عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)

في وقت دعت كتائب «حزب الله» في العراق القادة العسكريين والقضاة إلى «عدم زج أنفسهم في التجاذبات السياسية»، فإن الخلاف بين الفصائل المسلحة لا يزال مستمراً وسط ضغوط أميركية ووساطة إيرانية غير معلنة.

وفيما تواصل الولايات المتحدة الأميركية منذ أشهر ضغوطها بشكل حاد على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، واشترطت ألاّ تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد أن حصلت على عدد كبير من المقاعد النيابية في الانتخابات الأخيرة، فإنه ورغم عدم صدور مواقف أو بيانات معلنة من قِبَل إيران بشأن آلية نزع السلاح المختلف عليها، فإن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تسلم رسالة الثلاثاء من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، تتناول «العلاقات الثنائية وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة».

فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي (الوزارة)

وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، فإن «وزير الخارجية استقبل في بغداد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، وتسلم منه رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني، عراقجي، تضمنت وجهة نظر طهران بشأن أبرز القضايا الدولية، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة».

وأضاف البيان أن الرسالة تضمنت «التطرّق إلى تطورات الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات، والخطوات المتّخذة باتجاه تشكيل الحكومة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العملية السياسية».

وبينما تنشغل الأطراف العراقية في عملية تشكيل الحكومة بدءاً من الرئاسات الثلاث، فإن الضغوط الأميركية بشأن نزع سلاح الفصائل المسلحة مستمرة رغم تحوّل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، إلى حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لتلك التي تأتي بعدها.

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

إلا أن قوى السلاح في العراق، التي بدأ بعضها «يتفهم الضغوط الأميركية» في وقت لم تعد إيران قادرة على حمايتها مع استمرار تداعي وضعها الداخلي في ظلّ استمرار المظاهرات المناهضة للنظام هناك، تحاول المماطلة قدر الإمكان في عملية نزع السلاح، سعياً إلى الحصول على نفوذ واضح في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وطبقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة، فإن تلك الفصائل تمكنت من زيادة عدد مقاعدها في البرلمان الجديد عما كانت عليه في الدورة الماضية، مثل «عصائب أهل الحق»، فيما سجّل فوز قوى أخرى مسلحة أو قريبة منها، بحيث أصبح عدد نواب قوى السلاح، نحو 80 نائباً في البرلمان الذي يضم من 329 نائباً.

نزع السلاح أم حصره؟

وفي وقت رفضت العديد من الفصائل المسلحة الدعوة التي وجهها رئيس «مجلس القضاء الأعلى»، فائق زيدان، إليها لتسليم سلاحها للدولة، مثل «كتائب حزب الله» و«النجباء»، فإن العديد من الفصائل الأخرى، أعلنت موافقتها على الآلية المطروحة (من قِبَل زيدان)، الأمر الذي أدى إلى إغضاب «الكتائب» وعدّته تدخلاً «من القضاة في التجاذبات السياسية».

عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (أرشيفية - إعلام الهيئة)

وطبقاً لما يراه سياسي عراقي مقرب من الفصائل المسلحة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «هناك عدم وضوح بشأن مسألة السلاح... وهناك قوى سياسية وفصائلية تذهب إلى القول إن المطلوب هو حصر السلاح لا تسليمه في الوقت الحاضر»، مبيناً أن «عملية الحصر تعني معرفة ما لدى الفصائل المسلحة من أسلحة سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، ومعرفة أنواعها ومخازنها طبقاً لاتفاق واضح بهذا الشأن، ومن ثم يصار في وقت لاحق يتفق عليه، إلى وضع آلية أخرى لنزعه وتسليمه بيد الدولة».

وأوضح أن «هذا الأمر يتطلب فترة زمنية، قسم منها مرتبط بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يستغرق بعض الوقت طبقاً للمدد الدستورية، بينما يرتبط الجانب الآخر بانسحاب الأميركيين من العراق نهاية العام الحالي وبعد ذلك يمكن القول إن الفصائل تسلم أسلحتها طالما أنه لم يعد هناك احتلال، وفقاً لمفهومها للوجود الأميركي في العراق».

الجديد والقديم

وعلى الرغم مما هو معلن، فإن ما يعرف بـ«تنسيقية المقاومة الإسلامية»، أعلنت في بيان لها أنها ترفض الدعوات الخاصة بحصر السلاح أو نزعه طالما لم يخرج الأميركيون من العراق. وفي وقت وقعت العديد من الفصائل على البيان، فإن «عصائب أهل الحق» نفت علمها به، وأعلنت أن موقفها من عملية حصر السلاح بيد الدولة معلن منذ عام 2017. ودعت في بيان لها مساء الثلاثاء، إلى «ضرورة دعم بناء الدولة وترسيخ النظام الدستوري، وإعطاء الأولوية للتشريعات والقوانين التي تُعزز قدرات القوات المسلحة العراقية، وتحفظُ حقوقَ منتسبيها، ولا سيما مؤسسة (الحشد الشعبيَّ) ومنتسبيها».

عنصر في «الحشد الشعبي» يحرس بوابة عليها صورة أبو مهدي المهندس في بغداد (أ.ف.ب)

كما دعا بيان «العصائب»، إلى «ضرورة صون السيادة الوطنية الكاملة، ورفض أي شكل من أشكال الوجود العسكري الأجنبي غير القانوني على الأراضي العراقية وفي سمائها، وبما يضمن استقلال القرار العسكري والأمني العراقي». وتابع البيان: «نُجددُ موقفَنا الواضح والمُعلن منذُ عام 2017 بحصرِ السلاحِ بيد الدولةِ العراقية، وذلك استناداً إلى الدستور، وتوجيهاتِ المرجعيةِ الدينية الرشيدة، وبإرادةٍ عراقيةٍ خالصةٍ دون تدخل أجنبي، ووفقاً للظروف التي تحددها المصالحُ العُليا للدولة».


إعلان حظر تجول في اثنين من أحياء حلب مع تجدد الاشتباكات بين الجيش و«قسد»

فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)
فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)
TT

إعلان حظر تجول في اثنين من أحياء حلب مع تجدد الاشتباكات بين الجيش و«قسد»

فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)
فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)

أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري حظر تجوُّل كاملاً في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، شمال البلاد، ابتداء من الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي، اليوم (الأربعاء)، مع تجدُّد الاشتباكات بين الجيش و«قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد.

وذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء» أن هيئة عمليات الجيش أعلنت اعتبار حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية منطقة عسكرية مغلقة، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع «قوات سوريا الديمقراطية»، المعروفة باسم «قسد».

وقالت هيئة عمليات الجيش إن كل مواقع «قسد» العسكرية داخل حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية «هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب»، وفق «الوكالة السورية الرسمية».

وذكر الدفاع المدني السوري في منشور على «إكس» أن فرقه أجلت اليوم 850 مدنياً، معظمهم في الشيخ مقصود والأشرفية، حتى الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، مع استمرار خروج المدنيين من الأحياء القريبة من منطقة القتال.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش و«قوات سوريا الديمقراطية» في حلب، بوقت سابق اليوم، وأفادت الوكالة السورية بأن قوات «قسد» استهدفت حي السريان بالقذائف، وأن قوات الجيش اشتبكت معها.

وأفادت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، بأن قوات «قسد» تستهدف حي السريان بالقذائف. وأشارت «الوكالة السورية» إلى أن قوات الجيش تشتبك مع عناصر «قسد» في محور الكاستيلو والشيحان في حلب، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت، أمس (الثلاثاء)، أن «قسد» استهدفت عدة أحياء في المدينة، وأن قوات الجيش ردَّت على مصادر النيران، لافتة إلى أن هجمات «قسد» أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين، ولكن «قوات سوريا الديمقراطية» نفت ذلك، وقالت إن فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب «بكل أنواع الأسلحة الثقيلة»، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 26.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، أن التصعيد في حلب يدفع سوريا بعيداً عن التوافق الوطني والحل السياسي والوحدة الوطنية المنشودة، وتابع بيان «قسد» تمركز أكثر من 80 دبابة وآلية عسكرية ثقيلة لفصائل موالية للحكومة السورية بمحيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتابع البيان أن تحركات الفصائل الموالية للحكومة السورية بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تنذر بتصعيد واسع واحتمال اندلاع «حرب كبيرة».

تأتي أحدث جولة من الاشتباكات بين «قسد» وقوات الحكومة السورية بعد أيام من لقاء قيادات الطرفين في دمشق لبحث عملية الاندماج العسكري بينهما.

واندلعت اشتباكات دامية بين «قسد» وقوات الحكومة السورية في حلب، الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.

ووقَّعت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرقي سوريا، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاشر من مارس (آذار) الماضي، اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية العام الماضي، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يُذكر لتنفيذ الاتفاق.


مصر تجدد رفضها الإجراءات «الأحادية» بحوض النيل الشرقي

صورة لـ«سد النهضة» الإثيوبي الكبير في بني شنقول-جوموز بإثيوبيا (أ.ب)
صورة لـ«سد النهضة» الإثيوبي الكبير في بني شنقول-جوموز بإثيوبيا (أ.ب)
TT

مصر تجدد رفضها الإجراءات «الأحادية» بحوض النيل الشرقي

صورة لـ«سد النهضة» الإثيوبي الكبير في بني شنقول-جوموز بإثيوبيا (أ.ب)
صورة لـ«سد النهضة» الإثيوبي الكبير في بني شنقول-جوموز بإثيوبيا (أ.ب)

جددت وزارتا الخارجية والري المصريتان في بيان مشترك اليوم (الأربعاء) رفض القاهرة الإجراءات «الأحادية» في حوض النيل الشرقي، وأكدتا على مواصلة التنسيق بينهما لضمان حماية الأمن المائي المصري.

وذكر البيان أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري، اجتمعا لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون مع دول حوض النيل.

وأضاف أن الوزيرين شددا على «رفض مصر الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات من كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي، لحماية المقدرات الوجودية لشعبها».

كما أكد الوزيران على «مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل».

وحوض النيل الشرقي يشير إلى دول حوض نهر النيل الإحدى عشرة (مصر، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو الديمقراطية) التي تتشارك في موارد مياه النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت في سبتمبر (أيلول) سد النهضة الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعتبره مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.