جددت مصر وتركيا رفضهما الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال». وشدد البلدان على «دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية، أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، الأحد، تناول آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن تبادل التقديرات إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الوزيران التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال «الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي» رفيع المستوى، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال الربع الأول من عام 2026.
وأكد عبد العاطي أهمية هذا الاجتماع «في دعم مسار الشراكة الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين».
وشهدت العلاقات المصرية- التركية تطوراً في الفترة الأخيرة، بعد سنوات من القطيعة والجمود منذ سقوط حكم «الإخوان» في مصر عام 2013، إلى أن بدأ التحسن في علاقات البلدين منذ عام 2020 مع تبادل الزيارات بين مسؤوليهما، وصولاً للنقلة النوعية التي أعقبت زيارتين متبادلتين بين رئيسيهما.
وبعد قدوم إردوغان للقاهرة في 14 فبراير (شباط) 2024، ثم توجُّه السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، قالت مصر إن الزيارتين «أسستا لمرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين، عقب إعادة تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى».
وخلال الاجتماع الأول لـ«مجموعة العمل المشتركة التركية- المصرية» بأنقرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال عبد العاطي إن البلدين «يستهدفان زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة»، بينما أشار فيدان إلى أن مصر «أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا»، وأن بلاده تسعى لتعزيز التعاون معها في مجال الطاقة، وتطوير الحوار العسكري.
وحول مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، أكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، الأحد: «الرفض التام للاعتراف الإسرائيلي بما تسمى (أرض الصومال) بوصفه انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبصفة خاصة في منطقة القرن الأفريقي، وهو الموقف الذي رفضته أيضاً منظمة التعاون الإسلامي وكافة دول المنطقة».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة ذات سيادة، في اعتراف رسمي هو الأول بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال، في خطوة وصفها رئيسها عبد الرحمن محمد عبد الله (عِرُّو) بـ«لحظة تاريخية»، بينما سارعت تركيا ومصر إلى إدانتها.
كما تبادل عبد العاطي وفيدان، الأحد، الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية؛ خصوصاً قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية هناك. وشدد عبد العاطي على «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والمضي قدماً في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام».
وأكد الوزير المصري «أهمية البدء في ترتيبات انتقالية، إلى جانب ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، مع الرفض التام لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية».
وتطرق الوزيران كذلك إلى التطورات في اليمن؛ حيث تم التأكيد على أهمية التهدئة به «وخفض التصعيد وإعلاء الحوار والتوافق، بعيداً عن أي إجراءات أحادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق».
وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة: «بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
