يتصاعد الضغط الأميركي لإنهاء الميليشيات والسلاح المنفلت في العراق، بالتزامن مع مفاوضات بطيئة داخل «الإطار التنسيقي» لحسم اسم المرشح النهائي لرئاسة الحكومة، في وقت تدخل فيه البلاد عام 2026 وسط عودة ملفات شائكة إلى الواجهة؛ أبرزها دور الفصائل، وما يرافقها من رسائل دولية وإشارات داخلية تعكس حجم التحدي أمام الدولة في تثبيت الاستقرار وبسط السيادة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المرشحَين الرئيسيين داخل «الإطار»؛ رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ما زالا مصرّين على الاستمرار في الترشح، غير أن استمرار الانسداد، واقتراب المُدد الدستورية، قد يدفعان «الإطار» في نهاية المطاف إلى خيار «مرشح تسوية» توافقي إذا تعذر الاتفاق على أحدهما.
رسائل أميركية عالية السقف
يأتي هذا الحراك السياسي الداخلي على وقع رسالة لافتة وجّهها مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى العراق، مارك سافايا، قال فيها إنه يعمل على أن يكون عام 2026 «سنة انتهاء الميليشيات والسلاح المنفلت في البلد».
وتضمنت الرسالة، التي وُجهت إلى «شعب العراق» بمناسبة حلول العام الجديد، إشادة بـ«قوة العراقيين وصمودهم»، مع تعهّد بالعمل مع الحكومة العراقية «ضمن الدستور والقانون» لتأمين «مستقبل مشرق»، على حد تعبيره.
Happy New Year 2026!And we are just getting started! pic.twitter.com/rE7ZeW7Z1H
— Mark Savaya (@Mark_Savaya) December 31, 2025
وأكد سافايا أن الجهود المشتركة تتركز على معالجة مظاهر مزمنة من الاختلال، في مقدمتها «عدم الاستقرار، ونهب الثروات، وضعف الخدمات، والسلاح المنفلت، والتهريب، والبطالة، وهيمنة الميليشيات»، متوسعاً إلى ملفات اقتصادية وإدارية، مثل «غسل الأموال، والعقود الوهمية، والفساد، والاختلاسات، والتحايل على القانون، والتدخلات الخارجية».
ووجه سافايا خطاباً حاداً إلى من وصفهم بـ«الذين عاثوا في أرض العراق فساداً»، قائلاً: «انتهى وقتكم، وبدأ وقت العراق والعراقيين».
ويرى مراقبون أن رسالة المبعوث الأميركي بدت «خريطة طريق» للمرحلة المقبلة، لكنها رفعت سقف التوقعات إلى حد قد يصطدم بـ«تعقيدات الواقع العراقي»، وفق توصيفهم.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، كشف الأسبوع الماضي عن أسماء فصائل أعلنت التزامها مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، تنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف.
وقال زيدان إن الفصائل التي أبدت التزاماً واضحاً هي «عصائب أهل الحق»، و«كتائب الإمام علي»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«كتائب أنصار الله الأوفياء»، مشيراً إلى أن لهذه الفصائل تمثيلاً سياسياً داخل مجلس النواب؛ مما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى الدخول في حوارات مع ممثليها بشأن تنفيذ توجيهات المرجعية «بوصفهم جزءاً من الدولة».
وعبّر سعد السعدي، عضو المكتب السياسي لحركة «صادقون» (الجناح السياسي لـ«عصائب أهل الحق»)، عن موقف أعلى حذراً، مؤكداً أن مسألة حصر السلاح «مرتبطة بتوجيهات المرجعية أولاً»، وبـ«تعزيز الثقة بـ(الحشد الشعبي) والقوات الأمنية وتطوير قدراتها».
غير أن هذا الخطاب لا يحظى بإجماع داخل الفصائل نفسها، إذ ترى جهات أن «مسألة تسليم السلاح ليست مطروحة»، مع نفي إجراء أي حوار داخلي بهذا الشأن؛ مما يعكس تباينات واضحة بين التصريحات السياسية والمواقف الميدانية.
مأزق «الإطار التنسيقي»
على الضفة السياسية، لا تزال الأزمة «الشيعية - الشيعية» قائمة بسبب عجز «الإطار التنسيقي» عن حسم معركة رئاسة الوزراء، مع بقاء المرشحين أنفسهم، إلى جانب التلويح بخيارات تسوية إذا طال أمد الخلاف.
ويقول صلاح العرباوي، رئيس حركة «وعي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأنظمة التوافقية، ومنها العراق، لا تعطي أهمية حاسمة لحجم الكتل النيابية؛ لأنها تعتمد على التحالفات بالدرجة الأساسية، وبإمكان بعض التحالفات وضع (فيتو) على خيارات أخرى».
ويشير العرباوي إلى أن انتخاب هيئة رئاسة البرلمان «مرّ بنوع من الانسداد ومخالفات قانونية ناتجة عن عدم الفهم الصحيح للنصوص الدستورية».
ولفت العرباوي إلى تحولات في موازين النفوذ داخل البرلمان، قائلاً إن رئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي «انتقل من السلطة إلى النفوذ»، فيما «فرضت (العصائب) حضورها بقوة وتحولت إلى قوة مؤثرة في القرار».
وأضاف العرباوي أن «الخلاف الأكبر سيكون في الساحتين الكردية والشيعية»، موضحاً أن «(الإطار) لم يقرر بعد إلى من سيعهد بصولجان الحكم».
من جانبه، يرى السياسي عائد الهلالي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب «ليس إجراءً بروتوكولياً فقط، بل يحمل دلالات مباشرة على توازنات القوى داخل (الإطار التنسيقي)».
ويضيف الهلالي أن ما جرى «يعكس مستوى التفاهم أو الانقسام بين أطراف (الإطار)»، ويؤشر إلى القدرة على تمرير مرشح رئاسة الوزراء لاحقاً، محذراً بأن «كسر الإرادات» قد يقود إلى «تعطيل سياسي مقصود» وجولات تفاوض شاقة.
وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، دعا إلى ضرورة استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية لتشكيل العملية السياسية في العراق، وأكد على ضرورة العمل لتحقيق مصالح البلاد العليا. وشدد السوداني، خلال استقباله رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي ونائبيه عدنان فيحان وفرهاد أمين أتروشي بمناسبة انتخابهم، على أهمية «تعزيز الاستقرار السياسي لنظامنا الديمقراطي».
