أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في العراق قرب استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة «عين الأسد»، غربي العراق، وتسليمها إلى القوات الأمنية العراقية خلال الأسبوع المقبل، في إطار الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى صيغ جديدة من التعاون الأمني غير القتالي.
و«العمليات المشتركة العراقية» هي صيغة عسكرية تم استحداثها قبل سنوات بهدف التعاون والتنسيق بين عدة مؤسسات عسكرية عراقية، إلى جانب ممثلين من قوات «التحالف الدولي» على إدارة وتنسيق العمليات العسكرية في العراق.
وقال نائب قائد العمليات، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إن الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي أنجز قبل نحو ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً أي عنصر تابع للتحالف داخل قيادة العمليات المشتركة، وأن إجراءات الانسحاب من قاعدة «عين الأسد» وصلت إلى مراحلها النهائية، على أن تُستكمل خلال أيام.
وأوضح المحمداوي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أن الحكومة العراقية اتجهت إلى الاستعاضة عن الوجود العسكري المباشر بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون دولية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويضمن استمرار التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات.
ضربات قوية لـ«داعش»
على الصعيد الأمني، كشف المحمداوي عن أن القوات الأمنية العراقية نفذت خلال عام 2025 ما مجموعه 37 عملية أمنية و93 ضربة جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش»، وأسفرت عن مقتل أكثر من 90 عنصراً من التنظيم، بينهم قيادات بارزة من المستويين الأول والثاني، من ضمنهم قيادي يُعرف بـ«أبو خديجة».
وأشار إلى أن هذه العمليات جاءت نتيجة جهد استخباري مكثف ومتابعة جوية متطورة، مؤكداً أن التنظيم تلقى ضربات مؤثرة حدّت بشكل كبير من قدرته على إعادة تنظيم صفوفه أو تنفيذ هجمات نوعية.
وأضاف أن العراق اعتمد بشكل متزايد على قدراته المحلية في الاستطلاع والمراقبة الجوية، حيث تجاوزت ساعات الطيران 9 آلاف ساعة، ولا سيما بعد بدء تقليص وجود التحالف الدولي.
ملفات أمنية
فيما يتعلق بملف مخيم «الهول»، أوضح المحمداوي أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة؛ إذ تسلم العراق خلال العام الحالي 15 دفعة من عائلات المخيم، ليصل مجموع العائلات المستعادة إلى نحو 2954 عائلة ضمن 32 دفعة، إضافة إلى تسلّم 3244 معتقلاً.
أما بخصوص حزب «العمال الكردستاني»، فأكد استمرار التنسيق مع الجانب التركي، والعمل وفق رؤية مستقبلية واضحة، مشيراً إلى إنجاز ملف مخيم مخمور، وبدء عمليات نزع السلاح، بالتوازي مع التنسيق مع حكومة إقليم كردستان.
تحسن أمني
وأكد المحمداوي أن تأمين المناطق الصحراوية وصل إلى مستويات متقدمة، لافتاً إلى وجود مئات الصيادين من دول عربية وأجنبية داخل الصحراء العراقية خلال عام 2025، في مؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية.
كما وصف ملف ضبط الحدود مع سوريا بأنه «مصدر فخر»، بعد إعادة هيكلة المنظومات الأمنية وتراجع الخروقات، وصولاً إلى عدم تسجيل أي خرق خلال الأشهر الأخيرة.
وبيّن أن القوات الأمنية نجحت في تأمين الانتخابات التشريعية الأخيرة، والزيارات الدينية والفعاليات الوطنية والدولية، مع إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء.
تغييرات في إدارة الأمن
وأشار المحمداوي إلى أن عام 2025 شهد نقل إدارة الملف الأمني في ست محافظات إلى وزارة الداخلية، ما وفر مرونة أكبر في عمل القوات المسلحة، وحصر المهام العسكرية ضمن إطارها الاستراتيجي.
كما كشف عن تنفيذ عمليات أمنية واستخبارية خارج الحدود، لا سيما في الساحة السورية، بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي.
وأكد أن خطط عام 2026 تتضمن تقليل المظاهر العسكرية داخل المدن، وإنهاء نقاط التفتيش، واستكمال ضبط الحدود، إلى جانب تطوير منظومات الدفاع الجوي ورفع مستوى التدريب، مشيراً إلى تحقيق القوات العراقية نتائج متقدمة في مسابقات عسكرية دولية.
