«منبوذ حيّاً وميتاً»... لغز المتعاونين الفلسطينيين في الظلّ الإسرائيلي

جنود بعثة «يونيسفا» ينقلون جثمان أحد الجنود القتلى (فيسبوك)
جنود بعثة «يونيسفا» ينقلون جثمان أحد الجنود القتلى (فيسبوك)
TT

«منبوذ حيّاً وميتاً»... لغز المتعاونين الفلسطينيين في الظلّ الإسرائيلي

جنود بعثة «يونيسفا» ينقلون جثمان أحد الجنود القتلى (فيسبوك)
جنود بعثة «يونيسفا» ينقلون جثمان أحد الجنود القتلى (فيسبوك)

في واحدة من أكثر قصص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي التباساً، تكشف حكاية خليل دواس عن المصير المعقّد والغامض للفلسطينيين المشتبه بتعاونهم مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، حيث تختلط الخيانة بالضغط، والسرية بالعنف، وتنتهي القصة غالباً خارج أي سردية واضحة.

ففي 14 أكتوبر (تشرين الأول)، سلّمت حركة «حماس» أربع جثث إلى إسرائيل ضمن عملية تبادل للجثامين جرت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بوساطة أميركية.

وأكدت الفحوصات الإسرائيلية سريعاً هوية ثلاث جثث تعود لجنود قُتلوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، فيما أعلنت أن الجثمان الرابع لا يعود لأي جندي إسرائيلي، غير أن «حماس» أصرّت على روايتها، قائلة: «إنه واحد منكم»، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وبين الروايتين، برز اسم خليل دواس، الفلسطيني الذي تحوّل، وفق مصادر محلية، إلى رمز لـ«المنطقة الرمادية» في هذا الصراع، حيث لا يُقبل صاحبه في مجتمعه، ولا لدى الجهة التي يُشتبه بتعاونه معها.

وُلد دواس في جباليا شمال قطاع غزة، وانتقلت عائلته لاحقاً إلى الضفة الغربية، حيث استقرت في قرية تل قرب نابلس، قبل أن يحطّ رحاله في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا. هناك، التحق في شبابه بإحدى الفصائل الفلسطينية، واعتُقل لاحقاً مرتين لدى إسرائيل، أمضى خلالهما أكثر من ست سنوات في السجون، كان آخرها اعتقالاً إدارياً عام 2020 في سجن «عوفر».

ويعتقد سكان المخيم أن تلك الفترة شكّلت نقطة التحوّل في حياته، فبحسب شهادات محلية، بدأ سلوكه يتغير بعد الإفراج عنه، وظهرت مؤشرات أثارت الشكوك، من بينها بيع ذخيرة بأسعار زهيدة وطرح أسئلة وُصفت بأنها «غير مألوفة». ومع اقتحام إسرائيلي واسع للمخيم مطلع عام 2023، تحوّلت الشكوك إلى اتهامات علنية.

وفي فبراير (شباط) من ذلك العام، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر بعد حصار استمر أياماً، وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة فلسطينيين. وبعد أيام، أوقفت السلطة الفلسطينية دواس للاشتباه بتعاونه مع إسرائيل، لكنها أفرجت عنه لاحقاً لعدم كفاية الأدلة، إلا أن الإفراج لم يُعِد له مكانته؛ إذ بات منبوذاً داخل مجتمعه، وتعرّض للاعتداء، قبل أن يُجبر على مغادرة أريحا.

سيارات «الصليب الأحمر» تنقل جثمان هدار غولدن في قطاع غزة نوفمبر الماضي (رويترز)

وبعد خروجه من المخيم، اختفى أثر دواس تماماً. ولم يُعرف عنه شيء لمدة عام كامل، إلى أن أعلنت «حماس» في مايو (أيار) 2024 أن مقاتليها قتلوا جنوداً إسرائيليين داخل نفق في جباليا. وبعد أيام، بثّت الحركة مقطع فيديو لجثة ترتدي زياً عسكرياً. كانت الجثة، بحسب من عرفوه، لخليل دواس.

ورغم وضوح هويته، بقيت الأسئلة معلّقة: كيف وصل إلى هناك؟ وبأي صفة؟ ولماذا كان يرتدي زياً عسكرياً إسرائيلياً؟ أسئلة بلا إجابات، تعكس طبيعة هذا الملف المسكوت عنه.

لاحقاً، وبعد تسليم الجثامين، عرضت إسرائيل إعادة جثمان دواس إلى عائلته، غير أن العرض قوبل بالرفض. ويقول مسؤول فلسطيني في أريحا: «كان هناك إجماع على أن قبول الجثمان سيُفهم على أنه تساهل مع الخيانة. لذلك رُفض، حيّاً وميتاً».

في المجتمع الفلسطيني، يُعد الاتهام بالتعاون وصمة لا تزول، تمتد آثارها إلى العائلة والمقبرة معاً. وفي كثير من الحالات، تُمنع الجنازات أو تُؤجَّل، وقد يُرفض دفن الجثمان خشية ردود الفعل.

ويخلص باحثون إلى أن ملف المتعاونين يبقى من أكثر الملفات حساسية: محرجاً لإسرائيل، ومثقلاً بالخزي للفلسطينيين، ومحاطاً بصمت كثيف يجعل الوصول إلى الحقيقة شبه مستحيل.

حتى اليوم، لا يُعرف أين دُفن خليل دواس، إن دُفن أصلاً. قصة انتهت كما بدأت: في الظل، بلا اعتراف، وبلا قبول.



تقرير: إسرائيل تخطط لفتح معبر رفح في الاتجاهين بعد عودة نتنياهو من أميركا

معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري في أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)
معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري في أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

تقرير: إسرائيل تخطط لفتح معبر رفح في الاتجاهين بعد عودة نتنياهو من أميركا

معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري في أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)
معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري في أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)

أفاد مسؤول أميركي صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأربعاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تتوقع أن تعيد إسرائيل فتح معبر رفح في الأيام المقبلة لدخول وخروج سكان غزة، وذلك بعد أن أثار الرئيس الأميركي ومساعدوه هذه المسألة خلال اجتماعاتهم يوم الاثنين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية بأن الدولة العبرية تخطط للمضي قدماً في إعادة فتح رفح بالكامل عندما يعود نتنياهو من الولايات المتحدة يوم الجمعة، حيث صرح مسؤول إسرائيلي للشبكة بأن إسرائيل لا تريد أن يُنظر إليها على أنها الطرف الذي يعرقل تنفيذ خطة ترمب للسلام في غزة.

وبينما كان من المفترض إعادة فتح معبر رفح كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن إسرائيل لم تبدِ استعدادها للموافقة إلا إذا اقتصر استخدام المعبر على خروج الفلسطينيين فقط.

وتحت ضغط من إدارة ترمب، طرح نتنياهو فكرة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين أمام حكومته الأسبوع الماضي، إلا أنه واجه معارضة من وزراء اليمين المتطرف الذين دعوا إلى تشجيع هجرة سكان غزة من القطاع طوال فترة الحرب.


وحيدي نائباً لقائد «الحرس الثوري»: «تعيين استراتيجي ومفاجئ»

باكبور يسلم وحيدي مرسوم تعيينه بحضور محمد شيرازي مسؤول الشؤون العسكرية في مكتب المرشد (إرنا)
باكبور يسلم وحيدي مرسوم تعيينه بحضور محمد شيرازي مسؤول الشؤون العسكرية في مكتب المرشد (إرنا)
TT

وحيدي نائباً لقائد «الحرس الثوري»: «تعيين استراتيجي ومفاجئ»

باكبور يسلم وحيدي مرسوم تعيينه بحضور محمد شيرازي مسؤول الشؤون العسكرية في مكتب المرشد (إرنا)
باكبور يسلم وحيدي مرسوم تعيينه بحضور محمد شيرازي مسؤول الشؤون العسكرية في مكتب المرشد (إرنا)

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قراراً بتعيين أحمد وحيدي نائباً للقائد العام لـ«الحرس الثوري»، خلفاً لعلي فدوي، في خطوة وصفت في وسائل إعلام إيرانية، بأنها «تعيين استراتيجي وغير متوقع».

ويأتي القرار ضمن تغييرات تطول بنية القيادة العسكرية والأمنية في إيران، بعد عام اتسم بتصاعد التوترات الإقليمية وبتداعيات حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، صوراً من مراسم تقديم وحيدي، بحضور اللواء محمد باكبور، قائد «الحرس الثوري»، إلى جانب محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري في مؤسسة المرشد علي خامنئي، وعبد الله حاجي صادقي، ممثل المرشد في «الحرس الثوري»، وعدد من كبار القادة العسكريين.

ووضع خامنئي في مرسومه معيارين عمليين في واجهة المهمة: رفع الجاهزية وتحسين معيشة الكوادر، مع تكليف بالتنسيق مع هيئة الأركان.

ووجّه خامنئي في بيان توصيات لوحيدي بأن يضع «رفع جاهزية القوات المسلحة» و«تحسين معيشة منتسبي (الحرس)» ضمن أولويات عمله، من خلال تنسيق وثيق مع هيئة الأركان المسلحة. كما تضمن المرسوم دعوة إلى أداء «دور جهادي وثوري» لتطوير مستوى الاستعدادات العملياتية ودفع المهمات قدماً، وتسريع الاستجابة للاحتياجات الأساسية للعاملين، بما يعكس جمع القرار بين مطالب عملياتية تتصل بالتأهب وبين إشارات إلى ضغوط داخلية مرتبطة بأوضاع الكوادر ومعيشتهم.

صورة نشرها التلفزيون الرسمي من جولة وحيدي بمقر الدفاع الجوي شمال غربي البلاد الشهر الماضي

وكان الجنرال علي فدوي يشغل منصب نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري» خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، وتباينت المعلومات خلال الحرب حول مقتله أو اعتقاله. وزادت التكهنات بعد عدم تسميته من المرشد علي خامنئي، قائداً لـ«الحرس الثوري»، في خروج عن العرف التنظيمي الذي غالباً ما يمنح نائب القائد أولوية في شغل المنصب عند شغوره.

وجرى تعيين فدوي رئيساً للمجموعة الاستشارية في قيادة «الحرس».

دلالات التعيين

قالت وكالة «مهر» الحكومية إن اختيار وحيدي يندرج في إطار «انتفاض استراتيجي ومفاجئ»، مشيرة إلى أن الظروف الإقليمية والدولية المعقدة تفرض على «الحرس الثوري» تعزيز التنسيق الداخلي ورفع الجاهزية العملياتية.

وأبرزت الوكالة أن من بين دوافع الاختيار تحسين تفاعل «الحرس الثوري» مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في مرحلة تتطلب انسجاماً أكبر بين مكونات المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى التخطيط أو توزيع المهام أو الاستجابة للسيناريوهات الطارئة.

من «قوة القدس» إلى الوزارات

يُعدّ أحمد وحيدي من القادة المخضرمين في «الحرس الثوري». وقد برز اسمه منذ سنوات الحرب العراقية – الإيرانية، حين تولى مسؤوليات مبكرة في المجال الاستخباراتي. كما يُنسب إليه أنه كان أول قائد لـ«قوة القدس»، الذراع العابرة للحدود في «الحرس الثوري»، واضعاً أسس بنيتها الأولى قبل مراحل التطوير اللاحقة.

وفي السنوات التالية، انتقل وحيدي إلى مواقع تنفيذية داخل الدولة، فتولى وزارة الدفاع في حكومة محمود أحمدي نجاد، ثم وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي، إلى جانب مواقع أخرى في مؤسسات بحثية وعسكرية، وعضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وهو مُدرَج منذ سنوات على لائحة العقوبات الأميركية؛ لاشتباه بدوره في تفجيرات المركز اليهودي في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، عام 1994. وأصدر الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) في 2007 «نشرة حمراء» بحق وحيدي بناءً على طلب الأرجنتين.

وحيدي عندما كان وزيراً للداخلية يتوسط وفداً حكومياً في جزيرة أبو موسى (إرنا)

تكتسب عودة وحيدي إلى الواجهة القيادية في «الحرس الثوري» أهمية إضافية، خصوصاً بعدما ذكرت تقارير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعيين وحيدي، بصفته نائباً لرئيس هيئة. وجاء الإعلان عقب جولات ميدانية شملت المنطقة الثانية للوحدات البحرية في ميناء بوشهر جنوب البلاد، وكذلك زيارة إلى مقر قيادة الدفاع الجوي في شمال غربي إيران للاطلاع على جاهزية تلك الوحدات بعد ضربات إسرائيلية خلال حرب يونيو.

وجاء ذلك في وقت كانت تتزايد فيه المخاوف في طهران من احتمالات تشديد الضغوط على الملاحة التجارية وناقلات النفط، وسط مؤشرات على توتر مع الولايات المتحدة، ومخاوف من تجدد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية.

ويعكس تعيين أحمد وحيدي محاولة لإعادة ترتيب مركز الثقل داخل قيادة «الحرس الثوري»، عبر شخصية تمتلك خبرة مركبة في الاستخبارات والعمليات والوزارات.

وبينما تقدم وكالة «مهر» القرار بوصفه خياراً «استراتيجياً» لتعزيز التفاعل العسكري الداخلي، يُقرأ التعيين أيضاً في سياق مرحلة إقليمية ضاغطة وتوازنات داخلية تتطلب إحكام إدارة الملفات الحساسة في «الحرس الثوري»، من البحر والدفاع الجوي إلى جاهزية القوات والموارد.


تركيا: اعتقال 125 شخصاً يشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في 25 محافظة

سيارات الشرطة التركية متوقفة في ميدان تقسيم ليلة رأس السنة (رويترز)
سيارات الشرطة التركية متوقفة في ميدان تقسيم ليلة رأس السنة (رويترز)
TT

تركيا: اعتقال 125 شخصاً يشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في 25 محافظة

سيارات الشرطة التركية متوقفة في ميدان تقسيم ليلة رأس السنة (رويترز)
سيارات الشرطة التركية متوقفة في ميدان تقسيم ليلة رأس السنة (رويترز)

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اعتقال 125 شخصاً يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» اليوم (الأربعاء)، خلال حملة جرت في أنحاء البلاد.

وقال إن قوات الأمن «أوقفت 125 مشتبهاً بهم من (داعش) في عمليات جرت بصورة متزامنة هذا الصباح في 25 محافظة».

ونفّذت تركيا سلسلة مداهمات استهدفت عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» بعد مقتل ثلاثة شرطيين، الاثنين، في عملية استهدفت التنظيم في يالوفا بشمال غربي البلاد، على ساحل بحر مرمرة (نحو 90 كلم جنوب شرقي إسطنبول).

وقُتل، الاثنين، 6 عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، جميعهم أتراك، في اشتباكات استمرت ساعات. وفي اليوم التالي، أعلنت قوات الأمن اعتقال 357 شخصاً في عملية أخرى استهدفت التنظيم.

وقال الوزير إن العمليات جرت الأربعاء في إسطنبول و24 محافظة أخرى، من بينها أنقرة ويالوفا.

ونشر يرلي كايا مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن وهي تُفتش منازل عدد من المشتبه بهم، بعضهم مكبل اليدين.

وأضاف: «من يسعون لتقويض أخوتنا ووحدتنا وتماسكنا (...) سيواجهون قوة دولتنا ووحدة أمتنا».

في يوم عيد الميلاد، ألقت قوات الأمن القبض على 115 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم «داعش»، بناء على معلومات استخباراتية حذّرت من أن التنظيم المتطرف «يخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة»، على ما أفاد مكتب المدعي العام في إسطنبول.

بدأت الحملة ضد التنظيم بعد أيام فقط من اعتقال وكالة الاستخبارات التركية مواطناً تركياً يشغل منصباً رفيعاً داخل التنظيم في عملية على الحدود الأفغانية-الباكستانية، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في 22 ديسمبر (كانون الأول).

واتهمت الاستخبارات التركية المشتبه به محمد غورين بـ«التخطيط لهجمات انتحارية ضد مدنيين في أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا».

وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول توقيف نحو 600 شخص في المجموع، في إطار حملة مكافحة «داعش»، وذلك عقب ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن التنظيم كان «يُحضّر لهجمات خلال عطلتَي عيد الميلاد ورأس السنة».

وأعلنت إسطنبول نشر أكثر من 50 ألف شرطي، وتطبيق إجراءات أمنية مشدّدة في المطارات ووسائل النقل العام والمراكز التجارية وأماكن الاحتفالات الشهيرة، لضمان «بداية هادئة وآمنة لعام 2026».

وحذّرت السلطات الألمانية والأسترالية مواطنيها المسافرين إلى تركيا من «خطر إرهابي». ولفتت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن «رأس السنة تاريخ يرمز بشكل خاص إلى هجمات إرهابية».

يُذكر أنه في الساعات الأولى من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، شنّ مسلحو «داعش» هجوماً دامياً على ملهى ليلي في إسطنبول، أسفر عن مقتل 39 شخصاً، معظمهم من الأجانب.