أفادت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطول 37 منظمة غير حكومية دولية بدءاً من الخميس، ما لم تُقدّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال الناطق باسم وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية جلعاد زويك اليوم، إن هذه المنظمات غير الحكومية ترفض الامتثال لهذا الشرط، لأنها «تعلم، كما نعلم، أن بعضها متورط في أعمال إرهابية أو على صلة بـ(حماس)». وأضاف: «سيتعين عليها استيفاء كل المعايير المحددة بشكل كامل وشفاف. لا مجال للالتفاف والألاعيب».
وكانت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، قد قالت اليوم، إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المُنقذة للحياة إلى القطاع.
وأضافت حاجة لحبيب، في حسابها على منصة «إكس»: «كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً، فلا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية».
وأكدت المفوضة الأوروبية ضرورة إزالة كل العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، قائلة: «القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالاً للالتباس، فالمساعدات يجب أن تصل إلى محتاجيها».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن الحكومة قولها، الثلاثاء، إنها تعتزم سحب تراخيص عشرات المنظمات الإنسانية؛ منها «أطباء بلا حدود»، و«أكشن إيد»، و«أوكسفام»، بدعوى «صلتها بالإرهاب».
ويواجه عدد من منظمات الإغاثة الدولية خطر إلغاء تسجيلها، ما قد يُجبرها على الإغلاق أو يفرض قيوداً على عملها في غزة والضفة الغربية في غضون 60 يوماً إذا لم تمتثل بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي للمعايير الجديدة التي وضعتها السلطات الإسرائيلية.
