أعلنت وكالة إدارة الدين العام الفرنسية، في تحديثها السنوي يوم الثلاثاء، أنها ستُبقي على خطط الاقتراض لعام 2026 ثابتة في الوقت الحالي، مع إمكانية تعديل متطلبات التمويل إذا اقتضت الظروف، وفقاً لقانون الموازنة لعام 2026.
وأوضحت الوكالة أنها تتوقع إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 310 مليارات يورو (365.03 مليار دولار) العام المقبل بعد خصم عمليات إعادة الشراء، وهو الرقم ذاته المخطط له في أكتوبر (تشرين الأول)، ويزيد على 300 مليار يورو في 2025.
ومن بين السندات الجديدة المخطط إصدارها، تهدف الوكالة إلى طرح سند واحد لأجل 3 سنوات، وآخر لأجل 5 أو 6 سنوات، وسند جديد لأجل 10 سنوات، عبر المزادات العلنية.
كما ستدرس وكالة الضرائب الفرنسية إصدار سندات مشتركة لأجل 20 عاماً وسندات مرجعية لأجل 30 عاماً، وفقاً لظروف السوق. وبناءً على الطلب، قد تُطرح سندات خضراء قصيرة الأجل مقارنة بالسندات الحالية المستحقة عام 2039، بالإضافة إلى سندات مرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات تتبع معدل التضخم في منطقة اليورو، وفق «رويترز».
وكان المشرعون الفرنسيون قد أقرّوا تشريعاً طارئاً في 23 ديسمبر (كانون الأول) يسمح باستمرار عمل الدولة في يناير (كانون الثاني) إلى حين إقرار موازنة 2026، بما يشمل تمديد حدود الإنفاق لعام 2025، وتحصيل الضرائب، وإصدار الديون.
وتأتي هذه الزيادة فيما وصلت الديون العامة في الربع الثالث إلى رقم قياسي جديد قيمته نحو 3.5 تريليون يورو، وارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.
وسجلت فرنسا في 2025 متوسط معدل فائدة على الاقتراض متوسط وطويل الأجل بنسبة 3.14 في المائة، مقابل 2.91 في المائة في 2024، في حين بلغ معدل الفائدة على السندات القياسية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار المرجعي في السوق، 3.37 في المائة مقابل 2.94 في المائة في العام السابق، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع العام لمستويات الفائدة في أوروبا، بعد أن قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة ولطالما كانت نموذجاً للانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة. كما عانت باريس بشكل خاص من الوضع السياسي غير المستقر، مما أضاف علاوة مخاطر على تصنيفها في الأسواق.
