أقرّت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة زيادة رأسمال الشركة، عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86 في المائة من الشركة، بموجب القرار.
وقالت الشركة السعودية، في بيان، إن القرار أقرّ بالإجماع، خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت الأحد، موضحة أن الديون المستحقة للوزارة جرى تحويلها إلى أسهم، ما يرفع حصة وزارة المالية إلى 86.38 في المائة، من 36 في المائة حالياً.
وأكد مجلس إدارة «بن لادن العالمية القابضة» أن قرار المساهمين يعكس الثقة بمسار الشركة واستراتيجيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تحقيق استقرار مالي ودعماً لتوجهات الشركة التطويرية.
وبموجب هذه الصفقة، ستتمكن الشركة من تسوية ديونها القائمة وتحسين مركزها المالي، بينما تضمن وزارة المالية مساهمة مباشرة في مسار نمو الشركة وتعزيز استقرارها المالي.
وذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.
الخطوة تأتي استكمالًا لإجراءات كشفت عنها وزارة المالية، منتصف 2024، لدعم استقرار المجموعة، من بينها تقديم قروض لسداد التزامات بنكية، والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.
