النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، خلال جلسة يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر ​على الإمدادات، بينما لا تزال هناك عقبة رئيسية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً أو 0.94 في المائة إلى 61.21 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتاً أو 0.95 في المائة إلى 57.‌28 دولار.

وانخفض كلا ‌الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة، ⁠يوم الجمعة، ​حيث ‌وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح في الأفق، وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال يانغ آن، المحلل بشركة هايتونج فيوتشرز، وفقاً لـ«رويترز»: «يُعد استمرار التوترات الجيوسياسية السبب ⁠الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى ‌كل منهما، خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف ‍يانغ: «شهد الشرق الأوسط أيضاً اضطرابات، في الآونة الأخيرة... قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق بشأن الاضطرابات المحتملة في ​الإمدادات».

وقال ترمب، الأحد، إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يقتربان كثيراً، وربما ⁠يكونان قريبين جداً» من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف الزعيمين بأن بعض التفاصيل الشائكة لا تزال عالقة.

وأوضح ترمب أنه سيتضح «في غضون أسابيع قليلة» ما إذا كانت المفاوضات لإنهاء الحرب ستنجح أم لا.

ومن المتوقع أن يؤثر كل هذا على تداولات النفط، مع ترقب الإجراءات الأميركية ضد شحنات النفط الفنزويلية وأي تداعيات محتملة للضربة العسكرية الأميركية ضد أهداف «داعش» في نيجيريا التي تنتج نحو 1.5 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

الاقتصاد وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الوصول إلى معدلات بلغت 74 في المائة في مجال استثمار الغاز المصاحب، من نحو 53 في المائة عند تسلّم الحكومة مهامها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)

غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

أعادت غانا تشغيل مصفاة تيما النفطية المملوكة للدولة، بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات بعد أعمال صيانة وإعادة هيكلة كبيرة، في محاولة لتقليص فاتورة واردات النفط.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية 32.3 % في أكتوبر

سجّلت الصادرات غير النفطية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 32.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)

خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

قال مسؤول أميركي ومصدر مطلع لـ«رويترز» إن خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا يطاردها ​منذ يوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«إنفيديا» تكمل استحواذاً بقيمة 5 مليارات دولار على أسهم «إنتل»

شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)
TT

«إنفيديا» تكمل استحواذاً بقيمة 5 مليارات دولار على أسهم «إنتل»

شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الرائدة الأميركية في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، يوم الاثنين، استحواذها على أسهم «إنتل» بقيمة 5 مليارات دولار، في إطار الصفقة التي أُعلنت في سبتمبر (أيلول).

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت سابقاً أنها ستدفع 23.28 دولار للسهم الواحد من أسهم «إنتل» العادية، في صفقة اعتُبرت طوق نجاة مالياً للشركة بعد سنوات من الأخطاء والتوسعات الإنتاجية المكلفة التي استنزفت مواردها. ووفقاً للبيان، اشترت «إنفيديا» أكثر من 214.7 مليون سهم من أسهم «إنتل» بالسعر المحدد في اتفاقية سبتمبر، من خلال طرح خاص، وفق «رويترز».

وأقرت هيئات مكافحة الاحتكار الأميركية استثمار «إنفيديا» في «إنتل»، وفقاً لإشعار نشرته لجنة التجارة الفيدرالية في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول).

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.3 في المائة، في حين لم تشهد أسهم «إنتل» أي تغير يُذكر.

ويُنظر إلى الصفقة على أنها استثمار استراتيجي من «إنفيديا» في «إنتل»، التي واجهت تحديات مالية وتراجعاً في حصتها السوقية. وقد أظهرت أسهم «إنتل» قوة ملحوظة في وقت سابق من العام مع عائد سنوي قدره 80 في المائة، رغم أن تداولها الحالي عند 36.20 دولار يشير إلى أن بعض مقاييس القيمة العادلة تعدّها مبالغاً في تقييمها.

وتحافظ «إنفيديا» على رأسمال سوقي ضخم يبلغ 4.639 تريليون دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح المتأخرة عند 47.16 ونسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية عند 24.94. وتظل ربحية الشركة قوية، مع هامش ربح قدره 53.01 في المائة وعائد على حقوق الملكية بنسبة 107.36 في المائة.


السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

جاءت هذه المعلومات خلال ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي عُقد في الرياض، الاثنين، على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة؛ وذلك لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبد الحفيظ.

ويأتي انعقاد الملتقى بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة وفود رسمية وأكثر من 300 ممثلٍ للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

الزيارات المتبادلة

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، أكّد الوزير الخريف على متانة العلاقات السعودية التونسية الراسخة التي تستمد عمقها التاريخي من الرؤى السديدة لقيادتي البلدين، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي شكّلت حجر الزاوية في دعم الحراك الاقتصادي والنمو الملموس في حجم التبادل التجاري مؤخراً، مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يشكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات ذات أثرٍ ملموس.

وأضاف: «نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعاتٍ واعدة، تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية، فدورنا كحكومات هو التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، ودور القطاع الخاص يتمثّل في البناء والابتكار وتحويل هذه الممكنات إلى مشروعات منتجة وفرص عمل، وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها، نحو تكامل اقتصادي شامل بالاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين».

المقومات الاستثمارية

من جانبه، نوه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبد الحفيظ بأن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يمثل منصة عملية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات السعودية في تونس خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

ولفت عبد الحفيظ إلى امتلاك بلاده مقومات استثمارية تنافسية، تشمل وفرة الكفاءات الهندسية والتقنية، وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، وصناعة مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية.

سلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عمر العجاجي إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن الملتقى يلعب دوراً مهماً في تمكين مجتمعي الأعمال من استكشاف الفرص الواعدة في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات الواعدة، خاصة في الصناعة والتقنية وسلاسل الإمداد.

وخلال مشاركته بكلمة في الملتقى، لفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الدكتور سمير ماجول إلى ضرورة تهيئة البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والجمهورية التونسية.

ويعكس ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الرؤى المشتركة للبلدين في بناء شراكات استثمارية فاعلة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتسهم في تنمية التجارة البينية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة لكلا البلدين.


«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

رفع بنك «يو بي إس»، يوم الاثنين، توقعاته المستهدفة لأسعار الذهب، مرجّحاً أن يبلغ المعدن الأصفر مستوى 5000 دولار للأونصة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، قبل أن يتراجع، بشكل طفيف، إلى نحو 4800 دولار للأونصة مع نهاية العام نفسه، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى مستوى 4300 دولار للأونصة.

وأوضح البنك أن الطلب على الذهب يُتوقع أن يواصل ارتفاعه بشكل مطّرد حتى عام 2026، مدعوماً بانخفاض العوائد الحقيقية، واستمرار القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى الغموض المتزايد الذي يكتنف المشهدين السياسي والمالي في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتصاعد الضغوط على المالية العامة.

وفي مذكرة بحثية، أشار بنك «يو بي إس» إلى أن تفاقم المخاطر السياسية أو المالية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى، مرجّحاً إمكانية وصولها إلى 5400 دولار للأونصة، مقارنةً بتقدير سابق عند 4900 دولار، ما يعكس الدور المتنامي للذهب كأداة تحوط رئيسية في بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين.

وارتفع سعر الذهب بنحو 72 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بمزيج من العوامل شمل تحوّل السياسة النقدية الأميركية نحو مزيد من المرونة، وتراجع الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب مشتريات قوية ومتواصلة من البنوك المركزية.