فيما انتقد قيادي في حزب «العمال الكردستاني» خطوات الحكومة والبرلمان والأحزاب في تركيا بشأن «عملية السلام» وحل المشكلة الكردية، خرجت مسيرة حاشدة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، رفضاً للمفاوضات مع زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان.
وتجمّع الآلاف من ممثلي الأحزاب والأكاديميين والصحافيين والعمال والشباب وممثلي الجمعيات العمالية ومختلف شرائح المجتمع التركي أمام ضريح أتاتورك (أنيتكابر)؛ للتعبير عن رفضهم للعملية التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب» ويسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
رفض الحوار مع أوجلان
أكد المشاركون في المسيرة رفضهم المفاوضات مع أوجلان؛ كونه زعيم «منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب «العمال الكردستاني»، ولـ«تورط البرلمان، الذي أسسه أتاتورك، في هذه العملية وإرسال وفد للقاء أوجلان في سجن إيمرالي».
وردّد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من ميدان «تان دوغان» إلى ضريح أتاتورك، هتافات من مقولاته، مثل: «كم أنا سعيد لكوني تركياً»، و«الاستقلال أو الموت».
بالتوازي، تقدمت مجموعة من المحامين بطلب إلى ولاية ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، ووزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، لحظر مسيرة تعتزم منصة «المجتمع الديمقراطي» تنظيمها في المدينة في 4 يناير (كانون الثاني) المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان، الذي أمضى 26 عاماً في السجن من محكوميته بالسجن المؤبد المشدد.
ولفت المحامون، في بيان مشترك، السبت، إلى أنه على الرغم من وجود أوجلان في السجن، فإن «نفوذه على المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) لا يزال قائماً»، وأن «أي اجتماع يُعقد تحت قيادته يُعدّ (دعاية لمنظمة إرهابية) و(تمجيداً للجريمة والمجرمين)»، وأن التجمع المزمع يُشكّل «خطراً واضحاً ومباشراً على النظام العام والأمن». وذكروا أنهم إلى جانب طلب الحظر، قدّموا شكوى جنائية لدى مكتب المدعي العام في ديار بكر ضد منظمي التجمع.
انتقادات كردية
في غضون ذلك، انتقد القيادي في «العمال الكردستاني» عضو المجلس التنفيذي لاتحاد مجتمعات كردستان، مصطفى كاراصو، الحكومة التركية والبرلمان والأحزاب السياسية، قائلاً إن الخطوات التي اتخذوها حتى الآن بشأن عملية السلام ودعوة «القائد آبو» (أوجلان) لحل الحزب ونزع أسلحته وتحقيق السلام والمجتمع الديمقراطي، «لا يمكن وصفها بالإيجابية».
وقال كاراصو، في تصريحات لوسائل إعلام كردية نقلت في تركيا، السبت، إنه «إذا كانت هذه العملية بهذه الأهمية، وإذا كان عمر الجمهورية التركية هو 100 عام، وإذا كان من المقرر حلّ مسألةٍ تتعلق بـ50 عاماً، أي نصف تاريخها، وإذا كان الهدف هو ضمان الأخوة التركية - الكردية، فإن الاعتراف بـ(الزعيم آبو) بوصفه شريكاً في المفاوضات أمر ضروري».
وأضاف: «يجب تهيئة الظروف التي تُمكنه من لعب دور فعّال في هذه العملية، حيث يستطيع العيش والعمل بحرية، هذه مسألة قانونية، منصوص عليها في دستورهم، تتعلق بـ(الحق في الأمل)». وعدّ كاراصو أن السياسة والأحزاب التركية تواجه «اختباراً تاريخياً»، وأن عدم معالجة مشاكل تركيا الجوهرية لا يعني سوى خداع هذه الأحزاب والسياسيين للمجتمع التركي.
وانتقد كاراصو عدم إعداد اللوائح القانونية التي تضمن الإفراج عن السجناء الذين أمضوا 30 سنة في السجن، حتى الآن، رغم إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته.
وأشار إلى أن البرلمان شكّل لجنة لوضع الأساس القانوني للعملية، عقدت الكثير من الاجتماعات، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، مضيفاً: «لقد أصبح البرلمان، إلى حدٍّ ما، مجرد إجراء شكلي، تُترك القضايا الجوهرية لغيره؛ كالاقتصاد والتعليم، وحتى هذه القضايا لها حدودها».
