ينتظر محمد إبراهيم، وهو موظف مصري في منتصف الأربعينات من عمره، أن «تنعكس قرارات خفض الفائدة وتراجع مؤشرات التضخم على أسعار السلع والخدمات الرئيسية»، ويرى أن «لغة الأرقام ما زالت لم تظهر على الأسواق بشكل واضح، خاصة أنه يعاني من زيادة الأعباء التي تلتهم ميزانية المعيشة الشهرية».
المواطن المصري، الذي يقطن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، ولديه اثنان من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، تابع قرار البنك المركزي المصري الصادر مساء الخميس بـ«خفض سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «اعتاد خلال عام 2025 أن يستمع إلى أرقام إيجابية بشأن الاقتصاد، لكن ذلك لم ينعكس بعد بشكل ملحوظ على الأسعار، بخاصة السلع الرئيسية التي لا غنى عنها في المنزل».
ويعتقد إبراهيم أن «أي مؤشرات لا تنعكس على الواقع المعيشي لا يتم التعويل عليها؛ لكنه يظل يطرح تساؤلاً مستمراً منذ سنوات، وهو متى تنخفض الأسعار؟»، مشيراً إلى أن «ما يحدث في الواقع أن الخدمات الرئيسية التي من المفترض أن تنخفض حدثت بها زيادات أخيرة مع رفع أسعار الوقود، وبالتالي ارتفاع تكاليف التنقلات، كما أن الأرقام الإيجابية تتزامن مع أحاديث عن رفع أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد».
وقرّرت «لجنة السياسة النقدية» بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20 في المائة، و21 في المائة على الترتيب. وبحسب بيان صادر عن «المركزي»، فإن «القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق».
وهذه هي المرة الخامسة التي يقرر فيها «المركزي» خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، فيما عاود المعدل السنوي للتضخم العام مسار الهبوط مسجلاً 12.3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويتابع «مركز معلومات مجلس الوزراء» المصري بشكل يومي أسعار السلع، وفقاً لما يتم نشره على «بوابة أسعار السلع المحلية والدولية». وتشير مؤشرات، الجمعة، إلى أن «هناك ارتفاعاً في أسعار الفول والدقيق والزيت والسكر واللحوم»، بينما انخفضت «أسعار الأرز والجبن والمسلي الصناعي مقارنة بما كانت عليه الأسعار يوم الخميس».
وهو ما يفسره رئيس شركة «مصر» للمستحضرات الغذائية، عضو غرفة الصناعات الغذائية سابقاً، محمد شكري، بأن «تراجع أسعار الفائدة والتضخم يمكن أن يقود إلى خفض أسعار السلع الرئيسية؛ لكن بعد فترة قد تتراوح بين شهر ونصف شهر إلى 6 أشهر بحسب الإقبال على السلع ودورة استيرادها من الخارج».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «السلع الغذائية الموجودة الآن في الأسواق تم استيرادها منذ شهر أو أكثر، كما أن بعض السلع قد لا تشهد انخفاضاً في أسعارها إذا ما كان هناك طلب مرتفع عليها».
ويرى أن «السلع الغذائية التي تعتمد على السكريات من الممكن أن تنخفض أسعارها بشكل أسرع، نتيجة لأن هناك تراجعاً في الإقبال عليها مع تراجع القوة الشرائية والتركيز على الاحتياجات الغذائية الرئيسية»، مشيراً إلى أن «المنافسة القوية في الأسواق يمكن أن تُسرع من وتيرة خفض الأسعار».
وتظهر مؤشرات التضخم السنوي للسلع الغذائية في مصر تراجعاً حيث سجلت 0.7 في المائة، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من 4 سنوات، وفقاً لإحصائيات «البنك المركزي»، الذي توقع أيضاً استمرار انخفاض التضخم خلال العام المقبل، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن «وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبياً ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم».
الخبير الاقتصادي المصري، علي الإدريسي، يرى أن حركة الاقتصاد لا تتسم بالسرعة التي ينتظرها المواطنين وأن ما يمكن وصفه «بعجلة الاقتصاد» يأخذ فترة زمنية وتختلف من سلع إلى أخرى وهو ما يترجم تراجع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الغذائية عن غيرها من السلع، ويرجع ذلك إلى أن دورة الإنتاج صغيرة، لكنها تأخذ في الاتساع على مستوى الدواجن ثم اللحوم مثلاً، وهو أمر يختلف عن أسعار السيارات والعقارات مثلاً.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة لا بد أن تبدأ بنفسها، بمعنى أن تتوقف عن اتخاذ أي قرارات برفع أسعار الخدمات التي تبقى لديها تأثيرات سلبية على انخفاض معدلات التضخم، والأمر لا يتوقف على المحروقات أو الكهرباء فقط؛ لكن كل ما يرتبط بالخدمات التي يتعامل معها المواطنون».
وأشار إلى أن حركة السوق في مصر تعاني تباطاً في حركة الشراء بسبب «تدني الأجور»، وهو ما يحافظ بقدر ما على ثبات الأسعار؛ لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تراجعها في ظل حديث متكرر عن الركود من جانب التجار.
وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.
ويستهدف «المركزي المصري» بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5 إلى 9 في المائة في الربع الرابع من 2026، ونطاقاً من 3 إلى 7 في المائة في الربع الرابع من 2028، وفقاً لبيانه الأخير.
