قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات تستهدف 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في مجال الدفاع، بما يشمل فرع شركة «بوينغ» في سانت لويس، بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوان.
وذكرت الوزارة أنه سيتم تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في الصين، ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم بموجب هذه الإجراءات. وأضافت أن الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، بمن فيهم مؤسس شركة «أندوريل للصناعات الدفاعية»، وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الخاضعة للعقوبات، ممنوعون أيضاً من دخول الصين.
ومن بين الشركات المستهدفة شركتا «نورثروب جرومان سيستمز» و«إل 3 هاريس للخدمات البحرية».
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن تقديم صفقة أسلحة لتايوان تبلغ قيمتها 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة تقدمها واشنطن للجزيرة على الإطلاق، مما أثار حفيظة بكين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الجمعة: «قضية تايوان جوهرية بالنسبة لمصالح الصين الأساسية، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين واشنطن وبكين».
وأضاف: «أي أعمال استفزازية تتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بقضية تايوان ستقابل برد رادع من الصين»، كما دعا واشنطن لوقف الجهود «الخطيرة» لإمداد الجزيرة بالأسلحة.
وتعتبر الصين، تايوان -ذات الحكم الديمقراطي- جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه تايبيه.
