قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن جيش الدولة العبرية «يستفيد من تحقيقاته في إخفاقاته» المتعلّقة بهجوم حركة «حماس» الفلسطينية على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأكد أن الجيش «لن يستسلم» لهذه الإخفاقات.
وأضاف زامير، خلال حفل تخرُّج دفعة جديدة من الطيارين، حضره أيضاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: «في خضمّ هذا الانقسام الكبير، يجري سلاح الجو والجيش الإسرائيلي ككل تحقيقات، ويراجعون أنفسهم بشجاعة»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتابع رئيس الأركان أن «استخلاص الدروس المنهجية وتطبيقها على أرض الواقع مسألة جوهرية ووجودية... وليس أمامنا خيار آخر». وشدَّد على أن الجيش الإسرائيلي «سيتعلَّم من الإخفاق»، وأضاف: «لكننا لن نستسلم له. نحن نمضي قدماً في اتجاه واحد».
وفي السياق ذاته، صوّت نواب الكنيست لصالح تمرير مشروع قانون مثير للجدل لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في «إخفاقات 7 أكتوبر»، بدلاً من لجنة تحقيق حكومية. ورغم أن استطلاعات الرأي تُظهر باستمرار أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق حكومية، فإن نتنياهو وائتلافه رفضوا محاولات إنشائها، وفق «تايمز أوف إسرائيل».
وقال مساعد مقرَّب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في أعقاب هجوم «حماس» الذي أدَّى لاندلاع الحرب في قطاع غزة، كلفه نتنياهو وضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.
وأدلى إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، مساء الاثنين.
واتهم المنتقدون مراراً وتكراراً نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل. ولكن لا يُعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقال فيلدشتاين إن «أول مهمة» كلفه نتنياهو بها بعد الهجوم كانت «كبح دعوات المحاسبة». وأضاف: «لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأوضح: «لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع العاصفة الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمّل المسؤولية أم لا».
وأوضح أن نتنياهو بدا «مذعوراً» وهو يطلب منه هذا الطلب. وأشار إلى أن أشخاصاً من دائرة نتنياهو المقربة طالبوا لاحقاً بحذف كلمة «مسؤولية» من جميع البيانات.
