بين الخوف من التوقعات وقوة النتائج، يودّع المستثمرون عام 2025، وهو عام سيبقى في الذاكرة بوصفه «عام الرعب المربح». فقد كان عاماً استثنائياً شهد تقلبات حادة في «وول ستريت»، بسبب مزيج من العوامل المقلقة، أبرزها الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، وتقلب مسار أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من تضخم فقاعة الذكاء الاصطناعي. ورغم هذه الاضطرابات، أثبتت الأسواق مجدداً أنها تكافئ المستثمرين الصبورين؛ إذ خرجوا من تحمّل التقلبات واحتفظوا باستثماراتهم رابحين في نهاية المطاف.
وفي مشهد يعكس متانة الاقتصاد الأميركي، لم تكتفِ صناديق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي تُعد ركيزة أساسية لحسابات التقاعد (401k)، بالصمود أمام التقلبات، بل حققت أداءً قوياً، مسجلةً عائداً تجاوز 18 في المائة حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول). ومع تسجيل المؤشر مستوى قياسياً جديداً في 11 من الشهر نفسه، أنهى عامه الثالث على التوالي بمكاسب قوية، مؤكّداً أن فترات الاضطراب كثيراً ما تُخفي فرصاً مهمة لبناء الثروة.
مفاجآت أسواق المال في 2025
تقلبات الرسوم الجمركية
أثارت الرسوم التي أعلنها ترمب في يوم «التحرير» في أبريل (نيسان) مفاجأة كبرى؛ إذ كانت أشد مما توقعه المستثمرون. فقد تسببت على الفور في مخاوف من ركود محتمل وارتفاع التضخم، إذ هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة نحو 5 في المائة في 3 أبريل، مسجلاً أسوأ يوم منذ أزمة كورونا 2020، ثم انخفض بنسبة 6 في المائة في اليوم التالي بعد رد الصين، مما أثار المخاوف من حرب تجارية متبادلة.
وتجاوز تأثير الرسوم سوق الأسهم، إذ تراجعت قيمة الدولار الأميركي، وانتشرت المخاوف حتى في سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعد من أكثر الأسواق أماناً في العالم. وعلى أثر ذلك، أوقف ترمب تطبيق التعريفات مؤقتاً في 9 أبريل بعد ملاحظة توتر سوق السندات الأميركية، مما أعاد الهدوء إلى «وول ستريت»، وتبع ذلك اتفاقات مع دول لتخفيض التعريفات المقترحة على وارداتها.
وشهد الصيف ارتفاعاً ملحوظاً بفضل التفاؤل حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقارير أرباح قوية من الشركات، كما دعمت السوق ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا تزال المخاوف التجارية تهز الأسواق، فقد أعاد ترمب التوتر في أكتوبر (تشرين الأول) مع تهديدات بزيادة التعريفات على الصين.
صراع ترمب و«الفيدرالي»
مفاجأة أخرى كانت مدى تدخل ترمب الشخصي لدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تخفيض أسعار الفائدة. فلطالما عمل «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل مستقل عن الحكومة، مما يمنحه حرية اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية لاستقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
ويضع الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مقيدة، الاقتصاد أمام معادلة صعبة؛ فهو كفيل بكبح جماح التضخم، لكنه في الوقت ذاته يهدد بتباطؤ النمو، مما يثير حفيظة السياسيين المتأهبين لاستحقاقاتهم الانتخابية. ومع بقاء التضخم عصياً على الانحناء أمام مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، تمسك البنك المركزي بنهج «التثبيت الموغل في الحذر» حتى أغسطس (آب)، وهي الخطوة التي أجّجت صداماً علنياً مع الرئيس ترمب؛ إذ رأى فيها الأخير عائقاً أمام طموحاته، رغم أن سياساته التجارية ذات المنزع الحمائي كانت هي المحرك الأول لمخاوف التضخم التي كبلت يد «الفيدرالي».
وهاجم ترمب رئيس «الاحتياطي» جيروم باول، ووصفه أحياناً بلقب «متأخر جداً»، ووصل التوتر إلى ذروته في يوليو (تموز) عندما انتقد ترمب إدارة تكاليف تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» أمام الكاميرات، فيما رد باول بهز رأسه.
وعلى الرغم من حب «وول ستريت» لأسعار الفائدة المنخفضة، فإن هذه الهجمات الشخصية أثارت بعض القلق بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، مع انتهاء ولاية باول كرئيس في مايو (أيار)، وارتفاع التوقعات بأن ترمب سيختار خليفة أكثر ميلاً لتخفيض الأسعار.
الأداء العالمي وتقلبات العملات الرقمية
لم يمتد شعار «أميركا أولاً» إلى الأسواق العالمية، فحتى مع ارتفاع الأسهم الأميركية لتحقيق مكاسب مزدوجة الأرقام، فإن العديد من الأسواق الأجنبية سجلت أداءً أفضل. وأسهمت طفرة التكنولوجيا، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، في رفع مؤشر «كوسبي» الكوري لأعلى مستوى خلال أكثر من عقدين، فيما سجلت اليابان مكاسب مزدوجة الأرقام للمرة الثالثة على التوالي مدعومة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وحزمة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار. كما شهدت الأسواق الأوروبية عاماً قوياً، حيث عززت خطط ألمانيا لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، النمو، فيما أسهمت تخفيضات البنك المركزي الأوروبي للفائدة في النصف الأول من العام في دعم الأسواق الأوروبية.
ورغم تقلباتها المعهودة، استطاعت العملات الرقمية مفاجأة المستثمرين. وهبطت «البتكوين» في بداية العام مع ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة بسبب سياسات ترمب التجارية، لكنها عاودت الارتفاع مع دعم البيت الأبيض والكونغرس العملات الرقمية، وإطلاق عائلة ترمب مشاريع في هذا المجال. ووصل سعر «البتكوين» إلى نحو 125000 دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم انخفض سريعاً إلى نحو 89400 دولار، متراجعاً نحو 28 في المائة عن ذروته و4 في المائة دون مستواه في بداية العام.
التوقعات لعام 2026
يتوقع عديد من المستثمرين استمرار المكاسب في 2026، مع توقع استمرار الاقتصاد في النمو وتجنب الركود، مما سيدعم أرباح الشركات الأميركية. ويتوقع محللو «فاكت ست» نمو أرباح السهم لشركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 14.5 في المائة في 2026، مقارنةً بـ12.1 في المائة في 2025.
ومع ذلك، تستمر بعض المخاوف، خصوصاً بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستترجَم إلى أرباح حقيقية، وهو ما قد يضغط على أسهم شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم».
ولا تقتصر المخاوف على أسهم الذكاء الاصطناعي، فأسعار الأسهم بشكل عام تبدو مرتفعة مقارنةً بالأرباح، مما يدفع خبراء «فانغارد» إلى تقدير عوائد سنوية للأسهم الأميركية تتراوح بين 3.5 في المائة و5.5 في المائة على مدى العقد المقبل. كما ترى «سافيتا سوبرامانيان» من بنك «أوف أميركا» أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد يرتفع بمعدل أقل من نصف نمو الأرباح في 2026، نتيجة تراجع عمليات إعادة شراء الأسهم وتقليص البنوك المركزية العالمية لتخفيضات الفائدة.
