أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، خططاً لإطلاق فئة جديدة من السفن الحربية تحت اسم «فئة ترمب»، وهو تقليد عادة ما يخصص للقادة الذين غادروا مناصبهم.
«الأسطول الذهبي» الأميركي
وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا، وإلى جانبه وزيرا «الدفاع» بيت هيغسيث، و«الخارجية» ماركو روبيو، إضافة إلى صور كبيرة لتصاميم السفينة الجديدة، إن السفن الجديدة ستكون أكبر وأسرع و«أقوى بمائة مرة» من أي سفن حربية بُنيت سابقاً، وستشكّل العمود الفقري لما وصفه بـ«الأسطول الذهبي» الموسّع، الهادف إلى ترسيخ الهيمنة البحرية للولايات المتحدة.
وأضاف أن البرنامج سيبدأ بسفينتين، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل ما بين 20 و25 سفينة، مشيراً إلى أن أول سفينة من هذه الفئة ستحمل اسم «يو إس إس ديفاينت».
ويمثل الإعلان أحدث مثال على سعي ترمب إلى وضع بصمته على مؤسسات الحكومة الفيدرالية، إذ قال إنه سينخرط شخصياً في تصميم السفن، بعدما كان قد انتقد في السابق مظهر السفن الحربية الأميركية.
تسليح بأحدث التقنيات
وأوضح ترمب أن السفن الجديدة ستتجاوز حمولتها 30 ألف طن، أي أكبر من المدمرات الحالية، وستُجهّز بأحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأسلحة الليزر ذات الطاقة الموجهة والصواريخ فرط الصوتية.
وقال: «لم نبنِ سفينة حربية منذ عام 1994، وهذه السفن المتطورة ستكون من بين أكثر سفن القتال السطحي فتكاً، باستثناء غواصاتنا».
من جهته، قال وزير البحرية الأميركية جون فيلان، الذي شارك ترمب الإعلان، إن السفن الجديدة ستُزوَّد، إلى جانب المدافع التقليدية، بصواريخ «كروز» تُطلق من البحر ومزوّدة برؤوس نووية.
تأخيرات وتجاوزات في التكاليف
وقال ترمب إن التوسع البحري سيترافق مع ضغوط متجددة على شركات الصناعات الدفاعية لتسريع وتيرة الإنتاج وضبط التكاليف، معلناً أنه سيلتقي الأسبوع المقبل بكبرى شركات الدفاع لبحث التأخيرات وتجاوز الميزانيات.
وأضاف أنه سيبحث ما إذا كانت رواتب التنفيذيين المرتفعة، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح، تسهم في الإخفاق في تحقيق أهداف الإنتاج.
وقال: «لا نريد أن يحصل التنفيذيون على 50 مليون دولار سنوياً، ويوزعوا أرباحاً ضخمة، ويعيدوا شراء الأسهم، بينما يتعثر إنتاج مقاتلات (إف-35) وغيرها من الطائرات».
وكانت «رويترز» قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن الإدارة الأميركية تعتزم إصدار أمر تنفيذي يحدّ من توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وأجور التنفيذيين في شركات الدفاع التي تشهد مشروعاتها تجاوزات في التكاليف وتأخيرات في التسليم.
ويشتكي ترمب ووزارة الدفاع من بطء وتكلفة قطاع الصناعات الدفاعية وترسّخه، متعهدين بإحداث تغييرات جذرية لجعل إنتاج العتاد العسكري أكثر مرونة.
وإلى جانب فئة السفن الحربية الجديدة، قال ترمب إن خطة توسيع الأسطول تشمل زيادة عدد سفن حربية أخرى؛ من بينها إدخال فئة جديدة أصغر من الفرقاطات كانت البحرية الأميركية قد أعلنت عنها سابقاً.
وتراجعت واشنطن بشكل ملحوظ خلف بكين من حيث عدد السفن الحربية في أسطولها. وأشار تقرير قُدم إلى الكونغرس في وقت سابق هذا العام، إلى أن المسؤولين العسكريين الأميركيين قلقون من وتيرة بناء السفن في الصين.
وقال ترمب: «سنُعيد أميركا قوةً كبرى في مجال بناء السفن»، مضيفاً: «سنحرص على أن يكون للولايات المتحدة أقوى أسطول في أي مكان في العالم، وحتى المستقبل البعيد».
