أعرب العديد من ضحايا رجل الأعمال الراحل المدان في جرائم جنسية، جيفري إبستين، عن صدمتهن وغضبهن وخيبة أملهن إزاء عدم نشر جميع الملفات المتعلقة به.
وكشفت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة عن جزء فقط من الوثائق المتعلقة بإبستين التي بحوزتها، بعد تنقيح معظم المعلومات الواردة فيها، مبررة ذلك بالجهد الكبير المطلوب لمراجعة هذه الوثائق وضرورة حماية ضحايا إبستين.
وأعربت مارينا لاسيردا، وهي برازيلية الأصل وإحدى ضحايا إبستين، لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، عن خيبة أملها إزاء عدم نشر جميع الملفات، واصفةً الأمر بأنه «صفعة على وجوهنا».
وقالت لاسيردا: «كنا جميعاً متحمسين قبل نشر الملفات. لكن عندما نُشرت، صُدِمنا، واكتشفنا أن العملية لا تتمتع بالشفافية. إنه لأمر محزن للغاية ومخيب للآمال».
وأشارت لاسيردا إلى أنها التقت بإبستين حين كان عمرها 14 عاماً، قبل أن تنتهي علاقتهما عندما بلغت السابعة عشرة.
وأضافت: «في هذا الوقت، أوضح لي جلياً أنني كبرت في السن، وأنني لم أعد ممتعة بالنسبة له. لذا، طردني، ولم يعد بحاجة إليّ».
لا يمكن إنكار وجود تستر
ومن جهتها، قالت ضحية أخرى تدعى آشلي روبرايت إنها التقت بإبستين عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها في بالم بيتش، وتعرضت للاعتداء لسنوات عديدة.
وعند سؤالها عن شعورها تجاه عدم نشر جميع الوثائق، قالت روبرايت: «لا يمكن إنكار وجود تستر، لكني لا أعرف ماهيته وسببه».
وأضافت: «أتمنى ألا يُسمح لأحد المتورطين بالإفلات من الأمر».
وفيما يتعلق بحجم الملفات المحذوفة، قالت: «لست مصدومة، بل أشعر بخيبة أمل. عندما أرى صفحات محذوفة بالكامل، لا يُعقل أن يكون ذلك لحماية هويات الضحايا فقط، ويجب أن يكون هناك سبب وجيه. لا أعرف إن كنا سنعرفه يوماً ما».
كان وحشاً فظيعاً
وصرحت ضحية أخرى، هي أليسيا أردن، أنها التقت إبستين في غرفة فندق بكاليفورنيا عام 1997 لحضور تجربة أداء، عندما كانت عارضة أزياء وممثلة تبلغ من العمر 25 عاماً.
وقالت: «أدخلني وبدأ يُلقي نظرة علىّ وعلى ملف أعمالي، وهو إجراء مُعتاد في اختبارات المواهب، ثم قال لي: «اقتربي مني أكثر ودعيني أرى جسدكِ» قبل أن يبدأ بخلع بعض ملابسي ولمس جسدي».
وأضافت: «شعرتُ بتوتر شديد وبدأتُ بالبكاء، وقلتُ له: يجب أن أذهب يا جيفري».
وتابعت: «تلقى مكالمة هاتفية وكنتُ أبكي أمامه. فقال: لديّ فتاة جميلة أمامي وهي مستاءة للغاية. فقلتُ له: سأغادر، فعرض عليّ 100 دولار، فرفضت وذهبت إلى قسم شرطة سانتا مونيكا لتقديم بلاغ، لكنهم لم يقدموا لي أي دعم على الإطلاق».
ووصفت إبستين بأنه «كان وحشاً فظيعاً»، مضيفة: «أريد أن أرى جميع الملفات منشورة. أريد محاسبة جميع الرجال والنساء الذين تورطوا في الاتجار بالفتيات، ولا ينبغي أن يُسمح لهم بالتجول بحرية دون عقاب على أفعالهم».
وتابعت: «يجب اعتقالهم فعلياً إذا وردت أسماؤهم في الملفات وثبت ارتكابهم فظائع بحق هؤلاء الفتيات، ويجب أن يفقدوا وظائفهم وحياتهم ومنازلهم وأموالهم، وأن يدفعوا ثمن ما فعلوه».
أشعر بشيء من الارتياح... ولكن
قالت داني بنسكي، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل إبستين عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، لشبكة «إن بي سي نيوز»، الشريكة الأميركية لشبكة «سكاي نيوز»: «أشعر بشيء من الارتياح، هناك كم هائل من المعلومات التي تم الإفصاح عنها، ومع ذلك ليس بالقدر الذي كنا نتمناه».
ومن جهتها، أعربت ماريا فارمر، التي قدمت شكوى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي عام 1996 زعمت فيها أن إبستين سرق وباع صوراً التقطتها لشقيقتيها البالغتين من العمر 12 و16 عاماً، عن امتنانها للإفراج عن الملفات.
وقالت في بيان عبر محاميها: «هذا أمرٌ رائع. أشعر بالانتصار. هذا من أسعد أيام حياتي».
وأضافت: «أبكي لسببين. أريد أن يعلم الجميع أنني أذرف دموع الفرح لنفسي، وأيضاً دموع الحزن على جميع الضحايا الآخرين الذين خذلهم مكتب التحقيقات الفيدرالي».
لم ينتهِ الأمر بعد
صرحت المحامية غلوريا ألرد، التي مثَّلت العديد من ضحايا إبستين، لشبكة «سكاي نيوز» يوم الجمعة بشأن الإفراج الجزئي عن الملفات: «من المؤسف للغاية عدم الإفراج عن جميع الملفات كما هو مطلوب، بل ومفروض بموجب القانون».
وأضافت: «لم ينص القانون على إمكانية القيام بذلك على مدى فترة زمنية طويلة ولم يسمح بمرور أسابيع للإفراج عن جميع الملفات».
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، إنه من المتوقع الكشف عن ملفات إضافية بحلول نهاية العام.
وقالت ألرد: «لكن هذا لا يتوافق مع نص القانون. لذا، من الواضح أن القانون قد انتُهك. وزارة العدل تخذل الناجين مرة أخرى».
ووصفت المحامية عدم اكتمال نشر الملفات بأنه «محاولة لتشتيت الانتباه»، مضيفة: «لم ينتهِ الأمر بعد، ولن ينتهي حتى نحصل على الحقيقة وتتحقق الشفافية».
صور ترمب
وامتلأت آلاف الوثائق التي نشرتها وزارة العدل والمتعلقة بإبستين بأسماء بعض أشهر الشخصيات في العالم، بما في ذلك الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، لكن كان هناك استثناء واحد ملحوظ وهو الرئيس دونالد ترمب.
وسعت إدارة ترمب للامتثال لقانون أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني) يلزم بالكشف عن جميع ملفات إبستين، على الرغم من مساعي ترمب الحثيثة على مدار أشهر لإبقائها سرية.
وتم تنقيح العديد من الملفات بشكل كبير، إذ تم حجب العديد من الوثائق التي كانت تحتوي على 100 صفحة أو أكثر بالكامل. وأقرت وزارة العدل بأنها لا تزال تراجع مئات الآلاف من الصفحات الإضافية لإمكانية إصدارها.
وتضمنت الوثائق أدلة من عدة تحقيقات في قضية إبستين، إلى جانب صور لكلينتون. لكن يبدو أنها تضمنت القليل من صور ترمب أو الوثائق التي تشير إليه، إن وجدت، على الرغم من صداقة ترمب وإبستين السابقة التي حظيت بتغطية إعلامية قبل نشوب خلاف بينهما في وقت سابق على إدانة إبستين لأول مرة في عام 2008.
ولم يوجه اتهام لترمب بارتكاب مخالفات، ونفى معرفته بجرائم إبستين. ويبدو أن ملفاً واحداً يحتوي على صورة لترمب قد حُذف أمس السبت من مجموعة البيانات التي نشرتها وزارة العدل. ولاحظ الديمقراطيون في مجلس النواب هذا الحذف على الإنترنت، وطالبوا الإدارة بتوضيح الأمر.
وفي وقت لاحق من أمس السبت، كانت تلك الصورة جزءاً مما يصل إلى 16 صورة تم حذفها من موقع وزارة العدل، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة «أسوشييتد برس».
ولم ترد الوزارة ولا البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب على الملفات المفقودة.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد نشر ديمقراطيون بمجلس النواب آلافاً من رسائل البريد الإلكتروني حصلوا عليها من تركة إبستين، منها رسالة كتب فيها إبستين أن ترمب «كان على علم بالفتيات»، دون توضيح المقصود بذلك. ورداً على ذلك، اتهم ترمب الديمقراطيين بالترويج «لخدعة إبستين» بهدف تشتيت الانتباه.
الأمر لا يتعلق ببيل كلينتون
وسعت وزارة العدل إلى لفت الانتباه إلى كلينتون، إذ نشر اثنان من المتحدثين باسم الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها تظهره مع ضحايا إبستين.
وقال نائب مدير مكتب كلينتون أنجيل أورينا في بيان إن البيت الأبيض يحاول «حماية نفسه» من التدقيق من خلال التركيز على الرئيس الأسبق.
وكتب قائلاً: «بإمكانهم نشر ما يشاءون من الصور القديمة ذات الجودة الرديئة التي يزيد عمرها على 20 عاماً، لكن الأمر لا يتعلق ببيل كلينتون».
وقال البيت الأبيض في بيان إن نشر هذه الملفات يُظهر الشفافية التي تلتزم بها الإدارة والتزامها بتحقيق العدالة لضحايا إبستين. لكن الكشف لم يتم إلا بعد أن ضغط الكونغرس على الإدارة، عقب إعلان مسؤولي ترمب في وقت سابق من هذا العام عدم نشر المزيد من ملفات إبستين.
