«الداخلية السورية» تُعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220424-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
«الداخلية السورية» تُعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
عنصران من الشرطة في سوريا (الشرق الأوسط)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
«الداخلية السورية» تُعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
عنصران من الشرطة في سوريا (الشرق الأوسط)
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه الجمهورية اللبنانية.
وأضافت أنه عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفّذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية أسفر عن ضبط الشحنة، التي تبيّن أنها تضم كميات كبيرة من قذائف «آر بي جي»، مخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود.
وأشارت إلى مصادرة المضبوطات أصولاً ونقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني.
سيارة شرطة تابعة للحكومة السورية الجديدة تعبر شارعاً بجوار مسجد الساحة في تدمر وسط سوريا يوم 7 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
على صعيد آخر، أفادت الوزارة بأن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المدعو أنور ناصر هندي، بعد متابعة ورصد تحركاته، لثبوت تورطه في ارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المناطق الثائرة، تضمّنت تصفية الأسرى والتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى مشاركته في المعارك في ريفي إدلب وحماة ضمن صفوف النظام البائد».
وأضافت الوزارة، في بيان، أن التحقيقات أظهرت أن «المذكور تطوّع لدى ميليشيات (صقور الصحراء) الطائفية عام 2014، ثم انتقل عام 2016 إلى ميليشيات (مغاوير البحر) المدعومة من روسيا، كما تبيّن تورطه بعد الإطاحة بالنظام البائد في أنشطة غير مشروعة، شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة».
ووفق البيان، «أحيل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
بين شوارع تنبض بالحياة في المدن الرئيسية وأرياف هشّة وفقيرة، ودمار كثيف يعم المناطق السورية، تواجه الدولة الناشئة في دمشق تحديات هائلة ناجمة عن تعقيدات العهد.
بيسان الشيخ (دمشق)
جمود يضرب مفاوضات اختيار الرئاسات العراقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220538-%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
من المفترض أن يقدم تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق مرشحه النهائي لرئاسة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين «حداً أقصى»، لكن الأحزاب السنية والكردية باتت مطالبة أكثر بحسم المرشحين لرئاسة كل من البرلمان والجمهورية، وفق توقيتات حددها الدستور.
وحسب مجلس القضاء العراقي، يتعين أولاً انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال مدة 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية التي جرت في 14 ديسمبر 2025.
ويتعين أيضاً على القوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ أول جلسة للبرلمان، وتكليف رئيس للوزراء خلال مدة 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
جمود سياسي
وأفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «قادة التحالف الشيعي يعجزون حتى الساعة عن اختيار مرشح نهائي لمنصب رئيس الحكومة، لكنهم وحين يتوافقون على اسم نهائي عليهم الإجماع على برنامج يعالج مسألة مشاركة الفصائل المسلحة التي فازت أجنحتها السياسية بمقاعد في البرلمان الجديد».
ويوم الاثنين الماضي، دعا «الإطار التنسيقي» إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه بتشكيل الحكومة، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها.
وقالت الدائرة الإعلامية للتحالف، في بيان صحافي، إن «الإطار التنسيقي ناقش الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية».
ودعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، إلى «عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس»، مؤكداً في الوقت ذاته على «أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم».
وكشف ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل الإطار التنسيقي.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، إن «اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن (الإطار) سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين حداً أقصى»، وفق وكالة «شفق نيوز».
تحالف «الإعمار والتنمية» حاز على أعلى المقاعد قياساً بأحزاب «الإطار التنسيقي» (إكس)
حراك سني وكردي
إلى ذلك، استأنف الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية ومنصب رئاسة الجمهورية، فضلاً عن تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكن مصادر مطلعة قالت إن الطرفين لم يتوصلا إلى نتائج حاسمة.
وقال أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ «رئاسة الجمهورية حصة واستحقاق للحزب» وإنه «متمسك بها».
ومنح العرف السياسي منذ عام 2005، أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، حيث تتواصل النقاشات الآن بين الأحزاب الكردية ومع أحزاب بغداد للاتفاق على منصب رئيس الجمهورية القادم.
سنياً، يحاول «المجلس السياسي» وهو تجمع يضم قادة خمسة من الأحزاب السنية الفائزة على غرار «الإطار التنسيقي» الشيعي، التوافق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان.
وتقول مصادر إن حزب «تقدم» بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يتسلح بكونه أكبر الأحزاب السنية وزناً في البرلمان، لكن ترشيحه هو شخصياً قد يواجه اعتراضات من القوى الشيعية والكردية.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، يكثف قادة الأحزاب والتحالفات لقاءاتهم تمهيداً لتشكيل الحكومة التي لا يستطيع حزب بمفرده تشكيلها، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات في عملية عادة ما تستغرق شهوراً.
دمشق تعلن إحباط محاولة تهريب جديدة لشحنة أسلحة إلى لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220526-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
دمشق تعلن إحباط محاولة تهريب جديدة لشحنة أسلحة إلى لبنان
صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على «إكس»)
تواصل الحكومة السورية الجديدة جهودها المكثفة، لضبط الحدود مع لبنان، بعد أن شكلت في مرحلة حكم نظام بشار الأسد، «شرياناً» رئيسياً وحيوياً لـ«حزب الله» للتزود بالسلاح والمال القادم من إيران.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الداخلية (الأربعاء)، عن إحباط مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق، محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه لبنان.
شحنة الأسلحة التي ضبطتها مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق (سانا)
وذكرت الوزارة في بيان نشرته في قناتها على منصة «تلغرام»، أنه «عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفّذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية التابعة لمنطقة الزبداني، أسفر عن ضبط الشحنة، التي تبيّن أنها تضم كميات كبيرة من قذائف (آر بي جي)، مُخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود».
وأشار البيان إلى أن المضبوطات «صُودرت أصولاً، ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». وأوضح أن «هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني».
ومنذ إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإنهاء الوجود العسكري الإيراني وكذلك وجود مقاتلي «حزب الله» بشكل شبه كلي على الأراضي السورية، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى إحكام السيطرة على الحدود مع دول الجوار، بما يشمل ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وبقايا نظام الأسد، ومنع عمليات تهريب الأسلحة.
إنزال الأمن السوري حمولة صواريخ «غراد» بمحافظة حمص في سيارة معدة للتهريب باتجاه الحدود اللبنانية (أرشيفية - الداخلية السورية)
وقد أعلنت السلطات الجديدة خلال العام الذي مضى على تحرير سوريا، عن إحباط الكثير من عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان.
وتحدثت مصادر مطلعة في منطقة القلمون الغربي المحاذية للحدود اللبنانية في منطقة البقاع، عن «جهود حثيثة تبذلها السلطات السورية الجديدة لضبط الحدود، ومنع عمليات التهريب بكل أشكالها». المصادر ذكرت، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن السلطات السورية حالياً تسيطر على أغلبية الحدود مع لبنان، «لكن هذا لا يعني أنه تم سد جميع الثغرات التي تحصل منها عمليات التهريب، خصوصاً أن (حزب الله) ومنذ ما قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 وفي سنوات قتاله إلى جانب نظام الأسد، بنى بمساعدته مستودعات لأسلحته وأنفاقاً تسليحية في المناطق السورية الحدودية مع البقاع، ومنها منطقة القلمون الغربي التي تتبع لها منطقة الزبداني».
وبعدما أشارت المصادر، إلى أن السلطات السورية الجديدة ضبطت خلال عملياتها عدداً كبيراً من تلك المستودعات، وصادرت ما فيها من أسلحة ودمرت أنفاقاً تسليحية، لفتت إلى «أن أغلبية المستودعات التي بناها (الحزب) في الأراضي السورية غير مرئية، ومن ثم يرجح أن هناك عدداً منها لم يتم ضبطه بعد».
أسلحة ثقيلة وخفيفة كانت معدّة للتهريب في ريف دمشق (أرشيفية - الداخلية السورية)
و يرى مراقبون، أن «حزب الله» وبعد انتهاء وجوده ووجود إيران في الأراضي السورية، «يحاول عبر خلاياه النائمة في الأراضي السورية، تهريب ما تبقى من أسلحة موجودة في مستودعاته التي لم يتم ضبطها، خصوصاً مع تراجع قدراته التسليحية بعد الحرب التي شنتها عليه إسرائيل العام الماضي، والاحتمالات التي ترد في تقارير، عن قيام إسرائيل بشن حرب جديدة عليه».
وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية تابعة لميليشيا (حزب الله)، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي».
وذكر الدالاتي حينها، أن التحقيقات الأولية، «أظهرت أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين».
وأشار إلى أنه تمت خلال العملية، «مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخاً من طراز (غراد)، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة».
صناديق أسلحة وذخيرة ضبطت في ريف دمشق (الداخلية السورية)
وقد تمت إحالة الملف وفق الدالاتي، إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.
كما كانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص، قد ضبطت في11 أكتوبر (تشرين الأول) شحنة صواريخ من نوع «كورنيت» معدة للتهريب خارج البلاد، كانت محمولة على دراجتين ناريتين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.
وأوضحت وزارة الداخلية حينها، أن عملية الضبط جاءت «نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لمصادر الأسلحة غير المشروعة، وأسفرت عن مصادرة الشحنة بالكامل، وأن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين وتحديد مصادر الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم».
وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، يوم الاثنين 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من القبض على المدعو «ع. س» لتورطه في الاتجار بالأسلحة والذخائر، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد محكم.
إحباط الأمن السوري تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى لبنان في يبرود بريف دمشق (أرشيفية - الداخلية)
ووفق بيان رسمي صادر عن الأمن الداخلي، فإن عملية القبض جاءت «بعد ورود معلومات دقيقة إلى الجهات المختصة تفيد بممارسته تجارة الصواريخ المضادة للدروع والذخائر المتنوعة».
وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدات الأمن «عثرت مؤخراً على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة»، على ما أفادت به «شبكة شام» الإخبارية.
كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.
وأكدت المديرية أن «هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان».
3 أولويات لاجتماع باريس لدعم الجيش اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220524-3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» تعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
تستضيف باريس، الخميس، اجتماعاً رباعياً يضم ممثلين عن فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولبنان، وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي يطيح باتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أكثر من عام.
وتستشعر باريس، كما تفيد مصادرها، الخطر الداهم المحدق بلبنان في ظل تهديدات إسرائيلية معلنة ومتواترة بالعودة إلى الحرب. كذلك، تتخوف فرنسا من الغموض المحيط بالموقف الأميركي إزاء ما تخطط له إسرائيل. فثمة شعور عام فرنسي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب غير عازمة على لجم يد إسرائيل التي تتهم الجيش اللبناني بعدم القيام بما التزمت به الحكومة في خطة نزع سلاح «حزب الله» في مرحلتها الأولى الخاصة بمنطقة جنوب الليطاني.
وما بين الضغوط الإسرائيلية، من جهة، وتصلّب «حزب الله» الرافض تسليم سلاحه من جهة أخرى، كانت باريس تبحث عن مخرج وعن وسيلة واضحة ومرئية لحماية لبنان من خلال إبراز أن جيشه، بعكس ما يشاع عنه، يقوم بما هو مطلوب منه لجهة نوع سلاح «حزب الله».
آلية جديدة لمواكبة عملية نزع السلاح
استناداً لما سبق، ولّد المقترح الفرنسي الداعي إلى إيجاد «آلية» تمكّن من تبيان ما يقوم به الجيش اللبناني، حقيقة مستندة إلى أدلة ملموسة وموثّقة. كذلك اقترحت باريس أن تواكب عناصر من القوات الدولية (اليونيفيل) عمليات التفتيش والمصادرة التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني، وتوثيق ذلك وجعله علنياً، ما يوفّر البرهان الملموس على جدية عمل الجيش، وعلى النتائج المتأتية منه.
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يشعل شعلة في نصب شهداء الجيش بوزارة الدفاع في ذكرى استقلال لبنان يوم 22 نوفمبر الماضي (مديرية التوجيه)
ولخّص وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، المقترح بقوله إن فرنسا «تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح (حزب الله)». من هنا، فإن الجولة الموسعة التي نظمتها قيادة الجيش في الجنوب، بمشاركة قائده العماد رودولف هيكل، يوم 15 الحالي، وضمت العديد من السفراء والملحقين العسكريين، وقبلها زيارة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والجولة التي دعيت إليها الصحافة اللبنانية والدولية، كل ذلك جاء في إطار المساعي الهادفة إلى إظهار جدية الحكومة والجيش اللبناني في تنفيذ مضمون القرار 1701، ودحض المزاعم التي تدّعي مماطلة الأولى وقصور الثاني.
في الأسابيع الأخيرة، عادت باريس لتنشط مجدداً في الملف اللبناني. ويعدّ اجتماع الخميس تتويجاً للحراك الدبلوماسي الفرنسي الذي شهد، خلال أقل من شهر، زيارتين للسفيرة آن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، وجان إيف لودريان، الوزير السابق ومبعوث ماكرون الشخصي للبنان.
وفي هذا الإطار، سبق للوجاندر أن قامت بزيارات إلى المنطقة، أهمها إلى السعودية. وقبل ذلك كله، دأب ماكرون على القيام بسلسلة اتصالات رئيسية تركزت على ملفين: الأول، المؤتمر الذي من المفترض أن يلتئم في الأسابيع المقبلة والمخصص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والثاني المخصص للدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار. والحال أن لا تاريخ محدداً بعد لهذين المؤتمرين.
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر في قصر بعبدا الرئاسي وإلى جانبه السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو (الرئاسة اللبنانية)
أهمية مشاركة العماد هيكل
تقول مصادر واسعة الاطلاع في باريس إن اجتماع الخميس يندرج في إطار ثلاث أولويات رئيسية؛ أُولاها النظر في عمل آلية «الميكانيزم» المنوطة بها مهمة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، والنظر في تطويرها من خلال «الآلية» التي تحدث عنها الوزير بارو. والتطور الآخر يتناول عمل «الميكانيزم» بعد أن ضُم إليها دبلوماسي لبناني بشخص السفير السابق سيمون كرم، وممثل إسرائيلي هو يوري رسنيك الذي يشغل منصب مدير السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وتضغط تل أبيب وواشنطن باتجاه توسيع مواضيع النقاش لتطال المسائل الاقتصادية والسياسية، وسط تخوف لبناني ورفض من جانب «حزب الله».
وتجدر الإشارة إلى أن مورغان أورتاغوس، المبعوثة الأميركية للملف اللبناني، وجان إيف لودريان، اللذين يشاركان في اجتماع باريس سيتوجهان إلى لبنان للمشاركة في اجتماع آلية «الميكانيزم»، ما يعطي، موضوعياً، مزيداً من الأهمية لما تقوم به هذه اللجنة الخماسية التي عجزت، بعد أكثر من عام على إنشائها، عن وقف العمليات الإسرائيلية شبه اليومية. كذلك تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى سيكون حاضراً اجتماع الخميس، وهو الأول من نوعه منذ تسلمه أخيراً منصبه رسمياً في بيروت.
ويمثّل لجم التصعيد الإسرائيلي في لبنان الأولوية الثانية للاجتماع الذي يشارك فيه العماد هيكل، والذي ستكون له نشاطات مصاحبة في وزارتي الخارجية والدفاع والقصر الرئاسي. ومشاركة هيكل ترتدي أهمية استثنائية؛ إذ سيوفر له الاجتماع الفرصة ليقدم عرضاً متكاملاً للصعوبات التي تلاقيها الوحدات العسكرية في تنفيذ مهامها، وعلى رأسها رفض إسرائيل الانسحاب من المواقع الخمسة الإضافية التي تحتفظ بها على الأراضي اللبنانية. ويفترض أن يقدم قائد الجيش اللبناني أيضاً عرضاً للإنجازات التي حققها جنوده في الأشهر الأربعة الأخيرة جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن خطته للمناطق اللبنانية الأخرى (خطة حصر السلاح في أيدي الدولة اللبنانية).
وسيكون من الأهمية بمكان العرض الذي ستقدمه أورتاغوس بخصوص الخطط الأميركية في لبنان، وما تسعى إليه من الدفع باتجاه تفاوض لبنان على المسائل السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وقبل ذلك المهل التي تمنحها للبنان لإنجاز عملية حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية.
جنود نيباليون تابعون لقوة «اليونيفيل» المرابطة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في صورة تعود إلى يوم 8 ديسمبر الحالي في مقرهم بقرية ميس الجبل بجنوب لبنان (إ.ب.أ)
المؤتمر الموعود لدعم الجيش
بيد أن العنوان الرئيسي لاجتماع باريس، الخميس، يتناول توفير الدعم للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية كخطوة أساسية تحضيرية لا يمكن القفز فوقها للمؤتمر الكبير الموعود لدعم الجيش. وحتى اليوم، ثمة مجهولان: الأول، مكان المؤتمر؛ إذ لم يُعرف بعد ما إذا كان سيلتئم في باريس أو في عاصمة أخرى. والمجهول الثاني تاريخ انعقاده. وسابقاً، كان من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الحالي، لكن احتمالاً كهذا يبدو اليوم مستبعداً. ولا تخفي باريس قلقها من أن الثقة بلبنان تضررت بشكل كبير في الماضي، ليس فقط عند المانحين المحتملين في منطقة الخليج، ولكن أيضاً لدى المانحين في بقية أنحاء العالم. لذا، فإن الأطراف الخارجية أخذت تتمسك بمبدأ تقييم النتائج وتربط مساعداتها للبنان، سواء العسكرية أو الاقتصادية، بالنتائج المحققة؛ أكانت على المستوى العسكري أم في القطاع الاقتصادي (الإصلاحات).
وثمة ملف آخر قد يجد طريقه إلى طاولة المباحثات في باريس، ويتناول وضع الحدود اللبنانية - السورية التي تشهد توترات متقطعة. وترى باريس أن هناك حاجة لترسيمها حتى لا تكون حجة إضافية يستخدمها «حزب الله» لتبرير احتفاظه بسلاحه.
وتفيد باريس بأنها جاهزة لتقديم مساعدتها للبنان وسوريا على السواء، بيد أن باريس تشدد على أهمية إعادة الثقة بين الجانبين اللبناني والسوري؛ فالأول، يهدف إلى التأكد من أن سوريا لن تعود طرفاً ينتهك السيادة اللبنانية بشكل مستمر. أما الطرف الثاني فإنه يتخوف، حقيقة، من أن يلعب «حزب الله» دوراً مزعزعاً للاستقرار في سوريا.
