قررت السعودية، الأربعاء، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ جرى إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
يأتي القرار استمراراً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً، وتحقيق «رؤية السعودية» الطَّموح نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030».
من جانبه رفع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالص الشكر والامتنان لقيادة بلاده؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن القرار يأتي امتداداً للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من الأمير محمد بن سلمان، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030».
وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن تحمُّل الدولة المقابل المالي، خلال السنوات الست الماضية، ضِمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية اللتين امتدتا منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لعب دوراً محورياً في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق، خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024، قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألفاً، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35 في المائة، من 908 مليارات ريال (242 مليار دولار) إلى 1.22 تريليون ريال (325.3 مليار دولار).
ولفت إلى تسجيل الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16 في المائة، مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار) إلى 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، ونمو الوظائف بنسبة 74 في المائة، من 488 ألف موظف إلى 847 ألفاً، وارتفاع نسبة التوطين من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56 في المائة من 322 مليار ريال (85.8 مليار دولار) إلى أكثر من 501 مليار ريال (133.6 مليار دولار).
وبيَّن أن تلك المُنجزات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة السعودية.
كما أشار إلى أن القرار سيعزز التنمية الصناعية المستدامة بالسعودية ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات النوعية في ظل ما تُقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبنِّي المنشآت الصناعية نماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزّز قدراته على المنافسة عالمياً.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي حرص الوزارة على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بتكامل الجهود مع كل الجهات ذات العلاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية محفّزة للاستثمار والابتكار والتقنية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً، من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل، بحلول عام 2035، إلى 895 مليار ريال (238 مليار دولار)، بما يُعظّم دور الصناعة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.
