«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

الرقائق تقود انتعاش «كوسبي» رغم تعثر العملة الوطنية

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي في عام 2026 قد يتجاوز التوقعات السابقة إذا استقر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه الحالي.

وأشار البنك، في تقريره نصف السنوي عن التضخم، إلى أنه «إذا استمر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه المرتفع الحالي البالغ نحو 1470 ووناً طوال العام المقبل، فقد يرتفع معدل نمو أسعار المستهلكين إلى ما بين 2 في المائة و2.2 في المائة، متجاوزاً توقعاتنا الحالية بشكل طفيف». وأضاف التقرير أن استمرار هذا المستوى في سعر الصرف قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على أسعار المستهلكين، بما يعزّز معدل التضخم المحلي.

وسجل معدل التضخم الرئيسي في كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالعام الماضي، محتفظاً بمستوى أعلى من الهدف المحدد للبنك المركزي عند 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إن البنك سيضمن عدم تأثير تدفقات الدولار الخارجة من البلاد، والمتوقعة ضمن صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار أميركي بموجب الاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة، على استقرار سوق الصرف الأجنبي. وأضاف ري أن الوقت قد حان لكي تولي هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية «مزيداً من الاهتمام للاقتصاد الكلي، بوصفها لاعباً رئيسياً في السوق الآن، على عكس الوضع قبل عقد من الزمن»، مجدداً دعوته للهيئة إلى استخدام التحوّط من مخاطر العملة عند شراء الأصول الخارجية. وقد أسهمت عمليات شراء الدولار من قِبل الهيئة في سوق الصرف المحلية في انخفاض قيمة الوون خلال السنوات الأخيرة.

أداء الأسواق المالية

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعاً يوم الأربعاء، مدفوعة بأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع، في حين أبقت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة معنويات المستثمرين ضعيفة. كما انخفضت قيمة الوون، في حين ارتفع عائد السندات القياسي.

وارتفع مؤشر «كوسبي» القياسي 57.28 نقطة، أي بنسبة 1.43 في المائة، ليغلق عند 4056.41 نقطة. ومن بين الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.96 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 3.96 في المائة، فيما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 0.6 في المائة. كما استقرت أسهم «هيونداي موتور»، في حين ارتفعت أسهم «كيا» بنسبة 0.58 في المائة. وصعدت أسهم «بوسكو» القابضة بنسبة 1.79 في المائة، فيما انخفضت أسهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 2.23 في المائة.

وأشارت البيانات الأميركية إلى انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر بأكثر من المتوقع، بعد أكبر انخفاض منذ نحو خمس سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى عدم وجود تدهور جوهري في سوق العمل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب.

أسواق العملات والسندات

سجّل سعر صرف الوون 1479.8 وون مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، بانخفاض 0.46 في المائة عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 1473 وون. وانخفضت قيمة الوون بنسبة 0.5 في المائة خلال يوم الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في 16 عاماً، في حين انخفضت منذ بداية العام، العملة بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وفي أسواق السندات، استقرت العقود الآجلة لشهر مارس على سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات عند 105.39. وارتفع عائد السندات الكورية لأجل 3 سنوات بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس إلى 3.314 في المائة بالدولار الأميركي. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 534 سهماً، فيما انخفضت أسعار 343 سهماً، وسجّل صافي مبيعات الأجانب 28.9 مليار وون (19.5 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

اليورو يتجاوز 1.20 دولار... هل تسحب «العُملة الموحدة» البساط من تحت هيمنة «الأخضر»؟

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اليورو يتجاوز 1.20 دولار... هل تسحب «العُملة الموحدة» البساط من تحت هيمنة «الأخضر»؟

في وقت تترنح فيه المعنويات تجاه الدولار الأميركي تحت وطأة الضغوط والقرارات المتقلبة في واشنطن، خطف اليورو الأضواء بتسجيل مستويات تاريخية لم يشهدها من سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متظاهر يرتدي قناعاً لترمب خلال مسيرة احتجاجية لرفع الرسوم على كوريا الجنوبية أمام السفارة الأميركية في سيول (أ.ف.ب)

ترمب يهدد سيول... هل ينهار اتفاق الـ350 مليار دولار؟

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسواق العالمية مجدداً بإعلانه العودة إلى سياسة «الضغوط القصوى» تجاه كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و1000 دولار تايواني (أ.ف.ب)

لماذا تهاوت العملات الآسيوية أمام الدولار رغم رياح التغيير؟

سجلت العملات الآسيوية تراجعاً حاداً أمام الدولار، وهو تراجع لم تكسره حتى حالة الضعف التي أصابت العملة الأميركية. فما الأسباب؟

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

قفزة في أسهم تعدين الذهب مع بلوغ الأسعار مستوى 5100 دولار

سجلت أسهم شركات تعدين الذهب مكاسب قوية في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، مدعومةً بارتفاع أسعار السبائك إلى مستوى قياسي بلغ 5100 دولار للأونصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)

اليابان تلوّح بالتدخل لحماية الين وسط ترقّب السوق وتنسيق حذر مع واشنطن

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين هذا الأسبوع، وسط تصاعد تكهنات الأسواق بإمكانية تدخل منسق بين اليابان والولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو-واشنطن)

لماذا يرفض باول الإفصاح عن مستقبله في «الاحتياطي الفيدرالي»؟

باول يغادر القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق النقدية تثبيت الفائدة (أ.ب)
باول يغادر القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق النقدية تثبيت الفائدة (أ.ب)
TT

لماذا يرفض باول الإفصاح عن مستقبله في «الاحتياطي الفيدرالي»؟

باول يغادر القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق النقدية تثبيت الفائدة (أ.ب)
باول يغادر القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق النقدية تثبيت الفائدة (أ.ب)

للمرة الرابعة منذ الصيف الماضي، أحجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، عن توضيح ما إذا كان سيبقى عضواً في مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) المقبل. وبلهجة حاسمة، قال: «مرة أخرى، لا أريد الخوض في هذا الأمر». هذا الثبات في الإجابة ليس وليد الصدفة، بل هو جوهر استراتيجية مدروسة؛ فصمت باول هو الورقة الوحيدة والأخيرة التي يمتلكها في مواجهة إدارة أميركية أمضت شهوراً في محاولة الضغط على البنك المركزي.

ثغرة الحوكمة والضغوط السياسية

يستمد باول قدرته على المناورة من «ثغرة» قانونية في هيكلية حوكمة الفيدرالي؛ حيث يتم تثبيت الرؤساء في منصبين منفصلين: ولاية لمدة 4 سنوات كرئيس، وولاية منفصلة لمدة 14 عاماً كعضو في مجلس المحافظين. وبينما يغادر معظم الرؤساء المنصب بمجرد انتهاء رئاستهم، فإن مقعد باول كـ«محافظ» لا ينتهي قانونياً حتى عام 2028، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد تعقدت الصورة أكثر مع صدور مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى موجّهة للفيدرالي، بدعوى التحقيق في تكاليف تجديد المقر الرئيسي للبنك (بقيمة 2.5 مليار دولار). لكن باول يرى أن المحرك الحقيقي لهذه التحقيقات هو الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، تماشياً مع مطالب الرئيس ترمب المتكررة.

فخ التحقيقات وموقف وزارة الخزانة

يشير المقربون من باول إلى أنه، بعد 14 عاماً في الفيدرالي، بات مستعداً للعودة إلى الحياة الخاصة، لكن «توقيت التحقيق» وضعه في مأزق أخلاقي ومهني. فموافقته على الرحيل الآن قد تُفهم كصفقة ضمنية لإنهاء التحقيقات، وهو ما يرفضه باول لأنه يمثل اعترافاً بنجاح حملات الضغط التي حاول تجنبها طوال العام الماضي.

هذا الوضع أثار استياء وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي كان متفائلاً برحيل باول الودي، قبل أن «تفسد» التحقيقات القضائية هذه المساعي الدبلوماسية. وقد أبلغ بيسنت الرئيس ترمب صراحةً أن تحقيقات وزارة العدل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يجعل مهمة إقناع باول بالرحيل أكثر صعوبة، خاصة بعد وقوف عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ للدفاع عنه.

الحسابات الرقمية المعقدة لمقاعد المجلس

تكمن الأهمية القصوى لقرار باول في تأثيره المباشر على قدرة الإدارة في السيطرة على مجلس المحافظين المكون من سبعة أعضاء:

  • سيناريو رحيل باول: سيحصل ترمب على فرصة تعيين عضوين جديدين؛ الأول مكان باول، والثاني مكان ستيفن ميران الذي تنتهي ولايته هذا الأسبوع. هذا يمنح الإدارة فرصة ذهبية لإعادة تشكيل أغلبية المجلس هذا الربيع.
  • سيناريو بقاء باول: إذا قرر باول البقاء كعضو، فلن يكون أمام ترمب سوى مقعد واحد (مقعد ميران) لتعيين رئيس الفيدرالي الجديد فيه، مما يعني استبعاد ميران حتماً وفقدان الإدارة لمقعد إضافي مؤيد لها.

وما يزيد الطين بلة للإدارة هو تعثر محاولات المحافظة العضوة ليزا كوك، حيث أبدت المحكمة العليا شكوكاً في طلب الإدارة الطارئ لإقالتها، مما يجعل مقعد باول هو «بيضة القبان» في هذه اللعبة السياسية.

بين إرث إيكلز وطموح غرينسبان

تاريخياً، لم يبقَ أي رئيس في المجلس بعد خسارة الرئاسة سوى مارينر إيكلز عام 1948، الذي بقي لمواجهة ضغوط الرئيس ترومان، وهو الصدام الذي أدى لاحقاً لتأكيد استقلال الفيدرالي. كما تشير سيرة ألان غرينسبان إلى أنه كان سيبقى «بشكل شبه مؤكد» عضواً لو لم يجدد له الرئيس كلينتون الولاية في 1996، لشغفه بالعمل وتأثيره فيه.

لكن وضع باول مختلف؛ فهو لا يملك دعوة للبقاء ولا رغبة جامحة في الاستمرار، بل يواجه خيارات مريرة: فإما البقاء والاضطرار لمعارضة سياسات يراها «متهورة» من داخل المجلس، أو الرحيل بطريقة تبدو وكأنها رضوخ سياسي.

صمام الأمان الأخير

يقول جون فاوست، المستشار السابق لباول، إن الأخير قد يبقى «بإحباط شديد» فقط إذا اعتقد أن وجوده هو الفارق الوحيد لمنع الإدارة من اتخاذ خطوات متطرفة، مثل «تطهير» مسؤولي البنك أو فرض تخفيضات في الفائدة عبر «أبواب خلفية». وبينما يرفض باول الحديث عن مستقبله، يظل متمسكاً بمبدئه المعلن: «فقدان مصداقية الفيدرالي واستقلاليته هو الخطر الأكبر، ونحن لم نفقدها بعد، ولن نفعل».


كازاخستان: «شيفرون» تتعهد بتشغيل حقل تنغيز بكفاءة وأمان

شعار شركة «شيفرون» (رويترز)
شعار شركة «شيفرون» (رويترز)
TT

كازاخستان: «شيفرون» تتعهد بتشغيل حقل تنغيز بكفاءة وأمان

شعار شركة «شيفرون» (رويترز)
شعار شركة «شيفرون» (رويترز)

قالت كازاخستان، يوم الخميس، إن شركة «شيفرون» أكدت للحكومة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت في حقل تنغيز النفطي.

وكانت كازاخستان قد أعلنت، يوم الأربعاء، أنها بدأت إعادة تشغيل حقل تنغيز النفطي الضخم على مراحل، بهدف الوصول إلى كامل طاقته الإنتاجية خلال أسبوع، وذلك بعد أن تسببت 3 حرائق كهربائية غامضة في وقت سابق من هذا الشهر في خسارة 7.2 مليون برميل من النفط.

وأفادت الحكومة بأن النائب الأول لرئيس الوزراء الكازاخستاني رومان سكليار أعرب خلال اجتماع مع ديريك ماغنيس، المدير الإداري لوحدة أعمال أوراسيا في شركة «شيفرون»، عن قلقه إزاء الحوادث التي وقعت في حقل تنغيز، والتي أدت إلى توقف مؤقت للإنتاج.

وأفادت إدارة شركة «شيفرون» بأنها قدمت معلومات حول الإجراءات المتخذة للحد من آثار الحوادث وزيادة إنتاج النفط تدريجياً. كما أكدت أنها ستتخذ إجراءات محددة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ولضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت.


النفط يرتفع 1.5% بفعل تزايد مخاوف الهجوم الإيراني

محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)
محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)
TT

النفط يرتفع 1.5% بفعل تزايد مخاوف الهجوم الإيراني

محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)
محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1.5 في المائة في تعاملات آسيا، مما مدّد مكاسب لليوم الثالث يوم الخميس بفعل مخاوف متزايدة من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران منتجاً رئيسياً في الشرق الأوسط قد يعطل الإمدادات من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتاً، أو 1.5 في المائة، إلى 69.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار، أو 1.7 في المائة، إلى 64.27 دولار للبرميل.

وصعد العقدان نحو 5 في المائة، منذ يوم الاثنين وهما في أعلى مستوياتهما منذ 29 سبتمبر (أيلول).

وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ⁠مع تهديدات بتوجيه ضربات عسكرية ومع وصول مجموعة بحرية أميركية إلى المنطقة. وإيران هي رابع أكبر منتج بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يومياً.

يدرس ترمب خيارات لمهاجمة قوات الأمن الإيرانية وقادتها الاحتجاجات للإطاحة بالنظام الحالي، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الخميس، نقلا عن مصادر أميركية مطلعة على المناقشات.

وقالت محللة السوق في «فيليب نوفا» بريانكا ساشديفا: «على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتفظ بمعدلات ثابتة وانتعاش معتدل في مؤشر الدولار الأميركي ، ظلت أسعار النفط مرنة مع استمرار التوترات الأميركية الإيرانية المتصاعدة في دعم سرد مخاطر العرض».

وحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استقرار أسعار الفائدة يوم الأربعاء وسط مؤشرات على اقتصاد أميركي صحي. وعادة ما يجعل خفض أسعار الفائدة من الأسهل على المستهلكين شراء النفط، مما يشجع الطلب ودعم الأسعار.

وأضافت ساشديفا: «وجدت الأسعار أيضاً دعماً من خسائر الإنتاج المرتبطة بالطقس في أجزاء من الولايات المتحدة، إلى جانب السحب المفاجئ لمخزونات الخام الأميركية، مما خفف مؤقتًا من المخاوف من فائض العرض».

كما أيد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأسعار.

تراجعت مخزونات الخام الأميركية 2.3 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير (كانون الثاني)، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لارتفاع 1.8 مليون برميل.

وكان بعض المحللين لا يزالون يتوقعون ارتفاع الأسعار للأشهر القليلة المقبلة بسبب أقساط المخاطر الجيوسياسية.

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة يوم الأربعاء «إن احتمال إصابة إيران بالضرب أدى إلى تصعيد الأقساط الجيوسياسية لأسعار النفط بمقدار 3 دولارات إلى 4 دولارات (للبرميل)». وأضافوا أن المزيد من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع الأسعار إلى ما يصل إلى 72 دولارا للبرميل لخام برنت.