مجابهة «تهديدات غير نمطية» ضمن مناورة بحرية مصرية - فرنسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5219361-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
مجابهة «تهديدات غير نمطية» ضمن مناورة بحرية مصرية - فرنسية
انطلاق فعاليات تدريب «كليوباترا 2025»
جانب من التدريب البحري المصري - الفرنسي «كليوباترا 2025» (المتحدث العسكري المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مجابهة «تهديدات غير نمطية» ضمن مناورة بحرية مصرية - فرنسية
جانب من التدريب البحري المصري - الفرنسي «كليوباترا 2025» (المتحدث العسكري المصري)
مجابهة «تهديدات غير نمطية» كان ضمن التدريب البحري «كليوباترا 2025» الذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية. وقال المتحدث العسكري المصري، الأحد، إن «التدريب يأتي في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر وفرنسا».
وبحسب المتحدث العسكري المصري، يشهد التدريب «كليوباترا 2025» عديداً من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك، كذلك «التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، بما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب». وأكد أن «(كليوباترا 2025) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية».
والعام الماضي نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية المناورة البحرية «كليوباترا 2024» بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وتضمنت المناورة حينها «تفتيش السفن غير المنصاعة، وإجراءات الدفاع الجوي ضد الأهداف المعادية، والتدريب على الإمداد والتزود بالوقود في البحر، فضلاً عن تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة في المناورة».
«كليوباترا 2025» يسهم في تبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب (المتحدث العسكري المصري)
ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اختتمت فعاليات التدريب «ميدوزا 14» الذي جرى بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة السعودية والمصرية والفرنسية واليونانية والقبرصية.
وشملت المرحلة الرئيسية من التدريب حينها «تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وأعمال البحث والإنقاذ، والقيام بأعمال الدفاع ضد التهديدات السطحية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادٍ من خلال عناصر القوات الخاصة بواسطة الإبرار البحري والإسقاط المظلي، وتنفيذ قذف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام»، وفق المتحدث العسكري المصري، الشهر الماضي.
تدريب «كليوباترا 2025» يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا (المتحدث العسكري المصري)
وفي أغسطس (آب) 2024 أقيمت فعاليات التدريب الجوي المصري - الفرنسي المشترك «آمون 24» في عدد من القواعد الجوية بمصر. وشملت المرحلة الأولى للتدريب حينها «تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة».
سعياً لتعميق التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، أعلنت الحكومة المصرية عن «تسهيلات استثمارية» جديدة خلال منتدى «الأعمال المصري - القطري» في القاهرة.
شدّدت مصر على «دعمها الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار»، وأكدت «العمل مع مالي لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل».
سيارة تسير عبر شارع غمرته المياه بعد الفيضانات في منطقة زاكورة بالمغرب في 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
فيضانات تودي بحياة 14 شخصا في آسفي بالمغرب
سيارة تسير عبر شارع غمرته المياه بعد الفيضانات في منطقة زاكورة بالمغرب في 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
قالت السلطات المغربية إن «تدفقات فيضانية استثنائية» ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة 14 شخصا على الأقل، وتسببت في إصابة 32 آخرين، اليوم الأحد، في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، والواقع على بُعد 330 كيلومتراً جنوب الرباط.
وأوضحت السلطات، في بيان، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلاً ومتجراً بالمياه، وجرف 10 سيارات، وقطع كثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ، وفقاً لوكالة «رويترز».
مصر لـ«تعاون اقتصادي أعمق» مع قطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5219408-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1
سعياً لتعميق التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، أعلنت الحكومة المصرية عن «تسهيلات استثمارية» جديدة خلال منتدى «الأعمال المصري - القطري» في القاهرة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، الأحد، «تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة بين بلاده وقطر»، في خطوة يراها خبراء «تعكس تطور الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة».
وافتتح الخطيب، فعاليات منتدى «الأعمال المصري - القطري»، الأحد، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، أحمد بن محمد السيد، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
وتشهد العلاقات المصرية - القطرية تطوراً نوعياً الفترة الحالية، بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للدوحة في أبريل (نيسان) الماضي، وأعلنت قطر وقتها «دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، من خلال الإعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار».
وهناك تطور في مؤشرات التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وفق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وقال، الأحد، إن «حجم الاستثمارات القطرية في مصر بلغ نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، منها المالي والصناعي والسياحي»، وأشار إلى «ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى 143 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، في مقابل 80 مليون دولار عام 2023 بمعدل نمو يقترب إلى 80 في المائة».
ولفت الخطيب إلى أن علاقات بلاده مع قطر «شهدت دفعة قوية، خصوصاً بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي»، وقال إن «الزيارة نتج عنها الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة (علم الروم) بالساحل الشمالي المصري».
ووقّعت مصر وقطر، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقد شراكة استثمارية لتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح (شمال غربي مصر) بقيمة تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وقتها، إن توقيع عقد الشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري «يشكل تتويجاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس عمق الروابط التاريخية بينهما».
خلال التوقيع على صفقة مصرية - قطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي في نوفمبر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
ودعماً للمستثمرين القطريين، أعلن وزير الاستثمار المصري عن «تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة، بهدف دعم الشركات القطرية، وتذليل التحديات، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي»، مؤكداً «حرص بلاده لدفع التعاون مع الدوحة لمستوى استراتيجي أعمق».
وشدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري على «أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين بلاده والقاهرة»، وأشار خلال محادثات ثنائية مع وزير الاستثمار المصري، إلى «دور القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة»، وأكد أن «التعاون المستمر بين الشركات في البلدين، يعزز من تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة»، حسب إفادة لوزارة الاستثمار المصرية، الأحد.
ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، فإن العلاقات المصرية - القطرية «دخلت مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجانب الاقتصادي يشكل قاطرة للمشاركة الاستراتيجية بين القاهرة والدوحة لتعميق الاستثمارات بين البلدين». ويعتقد الشرقاوي أن «الدوحة تحاول الاستفادة من مناخ الاستثمار في مصر حالياً، بالمشاركة بمشروعات استثمارية في الساحل الشمالي المصري، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي قطاعات السياحة والصناعة والعقارات».
وخلال منتدى «الأعمال المصري - القطري»، الأحد، قال وزير الاستثمار المصري، إن «بلاده تتبنى خطة طموحة لتصبح ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين»، وأشار إلى «بدء تنفيذ هذا التحول، من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية؛ بما يبسط الإجراءات».
جانب من منتدى «الأعمال المصري - القطري» بالقاهرة الأحد (وزارة الاستثمار المصرية)
عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، يرى أن «منتدى (الأعمال المصري - القطري) من الآليات الخاصة بتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية لمصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدوحة تستهدف الاستثمارات في قطاعات مختلفة، بالقاهرة، خصوصاً في السياحة والزراعة والتكنولوجيا»، إلى جانب «الاستفادة من حوافز القطاع الصناعي». ويعتقد جاب الله أن «التطور في الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، انعكس على معدلات التبادل التجاري بين البلدين»، وقال إن «الحكومة المصرية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين القطريين في مختلف المجالات، بهدف تفعيل حزمة الاستثمارات التي جرى الإعلان عنها بين البلدين وقيمتها 7.5 مليار دولار».
وسجل حجم التبادل التجاري المشترك بين مصر وقطر 128.4 مليون دولار خلال العام الماضي، وفق إفادة للجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في أبريل الماضي.
ويتواكب التطور في العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة، مع تحرك إقليمي ودولي نشط بين مصر وقطر، وفق الشرقاوي، وقال إن «تنسيق البلدين لتثبيت وقف إطلاق النار، ودفع التهدئة في المنطقة، يواكبه تنامي مستوى العلاقات المصرية - القطرية». وأعلنت الدوحة، في مارس (آذار) 2022 ضخ استثمارات في مصر بنحو 5 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع القاهرة، بحسب «مجلس الوزراء المصري».
ليبيا: ترحيب من «الوحدة» و«الاستقرار» بإجراء الانتخابات البلدية المؤجلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5219371-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
ليبيا: ترحيب من «الوحدة» و«الاستقرار» بإجراء الانتخابات البلدية المؤجلة
صناديق الاقتراع داخل مراكز الانتخابات البلدية المؤجلة (مفوضية الانتخابات)
رحبت الحكومتان في شرق ليبيا وغربها، بإجراء الانتخابات الخاصة بتسعة مجالس بلدية مؤجلة، تقع بنطاق سيطرة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، السبت، وأظهرا توافقا نادراً على «أهمية هذه الخطوة نحو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية»، في بلد يشهد انقسامات سياسية وعسكرية مستمرة.
ففي الغرب، ورغم الانقسام السياسي، وصف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إجراء هذه الانتخابات بأنه «ركيزة أساسية لدعم الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في جميع أنحاء البلاد، وتحقيق الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات»، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».
الإشادة نفسها، جاءت من حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان في الشرق، حيث عدّ رئيسها، أسامة حماد، أن «نجاح الانتخابات البلدية محطة أساسية على طريق إجراء الانتخابات العامة، وتلبية تطلعات الشعب». وفي السياق ذاته، جدّد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعمه الكامل للاستحقاقات الانتخابية كافة، واصفاً إياها بأنها «السبيل الدستوري والقانوني لتجديد الشرعيات، وتحقيق الاستقرار السياسي». كما أكد القائد العام لـ«الجيش الوطني»، أن هذه الانتخابات تسهم في «تعزيز المشاركة المدنية الفاعلة، وتطوير المؤسسات الوطنية، بما يخدم مصالح المواطنين، ويعزز قدرات الدولة».
لقاء المنفي والنائب الثاني لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس (المجلس الرئاسي)
وأجريت الانتخابات، وسط استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين، إحداهما تسيطر على غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في الشرق وأجزاء من الجنوب برئاسة حمّاد. وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، التي أجريت العام الماضي وشملت 58 بلدية، شهدت مشاركة تجاوزت 77 في المائة، فيما تعرضت المرحلة الثانية، لبعض التأجيلات بسبب اعتداءات مسلحة على مكاتب «المفوضية» في عدة بلديات غربية، ما يعكس التحديات السياسية والأمنية المستمرة التي تواجه البلاد.
وفي جولة الاقتراع التي جرت، السبت، بلغت نسبة المشاركة 69 في المائة، حيث توجه الناخبون إلى 311 مركز اقتراع في بنغازي وطبرق وسبها وسرت وقصر الجدي وتوكرة وسلوق والأبيار وقمينس، لاختيار 87 ممثلاً من بين 922 مرشحاً.
وفي تطور لافت، نفت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» ما تردد حول وجود مخالفات في مركز اقتراع سرت، مؤكدة أن الفيديوهات المتداولة تظهر أوراق تصويت تخص موظفي الاقتراع والعناصر الأمنية داخل المركز، وأن الإجراءات المتعلقة بذلك تقع ضمن مسؤولية المفوضية.
وسبق أن أعلن رئيس المفوضية، عماد السائح، أن جميع المراكز التي زارها كانت «بمستوى أمني مرتفع جداً، وأن عملية تأمين الانتخابات كانت دقيقة للغاية، سواء بالنسبة للجان الاقتراع أو المواطنين»، مشيراً إلى «وعي أكبر لدى الناخبين مقارنة بالانتخابات السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بمنح التزكيات». وأضاف: «أنظارنا تتجه الآن إلى الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، ونحن مستعدون لبدء إجراءاتها حال توفر الدعم المالي، والغطاء القانوني اللازم».
استهداف مقر «هيئة مكافحة الفساد» بطرابلس (متداولة)
في السياق ذاته، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ترحيبها باستكمال عملية التصويت، مشيدة بجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وفريق المفوضية، لكنها شددت في بيان، الأحد، على «ضرورة احترام نزاهة العملية الانتخابية، واستخدام الآليات القانونية، لمعالجة أي نزاعات محتملة».
وفي إطار تعزيز التنسيق السياسي، بحث رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، مع النائب الثاني لرئيس «المجلس الأعلى للدولة»، موسى فرج، سبل «تعزيز التشاور بين المؤسستين لدعم مسار العملية السياسية، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق توافق وطني شامل، مؤكدين على أهمية توحيد الجهود الوطنية والحفاظ على الاستقرار، وترسيخ دعائم الدولة».
وتزامنت هذه التطورات، مع استهداف مسلحين مجهولين مقر «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في منطقة جنزور غرب طرابلس، الأحد، بقذائف «آر بي جي»، ورصدت وسائل إعلام محلية آثار القصف، دون صدور تفاصيل رسمية حول الأضرار أو الملابسات، ما يعكس استمرار المخاطر الأمنية في العاصمة، رغم جهود تأمين العملية الانتخابية.
