عاد الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، لكن هذه المرة في سياقات مختلفة عن التي برزت في مطلع هذا العام، عند دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى «تهجير الفلسطينيين» وكان ذلك دافعاً نحو إلغائها.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن الرئيس المصري سيزور واشنطن الشهر الحالي؛ لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي تتضمَّن مجموعةً من القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك العلاقات بين مصر وإسرائيل في أعقاب الحرب على غزة، وقضية «سد النهضة» الإثيوبي، وفق ما نشره موقع «ذا ناشيونال».
ولم تؤكد جهات رسمية مصرية أو أميركية صحة حديث وسائل الإعلام، غير أن خبراء مصريين انقسموا بين مَن يرى أن «الأجواء أصبحت مواتية لإتمام الزيارة مع تغير المواقف الأميركية بشأن مستقبل قطاع غزة، وتبني رؤى أقرب للموقف المصري وإنهاء الحرب»، وآخرين قالوا إن «الأجواء ما زالت غير مواتية في ظل جمود الانتقال للمرحلة الثانية من حرب غزة، وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والحديث عن ديموغرافيا جديدة في قطاع غزة دون اعتراضات رسمية من الجانب الأميركي».
وأشارت تقارير مصرية في وقت سابق إلى تجنُّب السيسي زيارة البيت الأبيض عندما كانت هناك «خلافات بين القاهرة وواشنطن حول الوضع في غزة، وبعد أن لوّح ترمب بوقف المساعدات إلى مصر والأردن إذا رفضا استقبال سكان غزة مطلع هذا العام»، وبعدها أكد السيسي «مراراً رفضه تهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية»، ووصف الإجراء بأنه «سيكون غير عادل بالنسبة لهم، وشديد الضرر على الأمن القومي المصري».
لكن الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أشار إلى أنه «مع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة وطرح خطة الرئيس الأميركي بشأن مستقبل قطاع غزة، التي لم تتطرق إلى قضية التهجير، أصبح هناك تقارب في وجهات نظر الزعيمين»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تفهمت الموقف المصري الرافض للتهجير».
ويأتي الحديث الأخير عن زيارة محتملة للسيسي إلى واشنطن بعد شهرين من التوصُّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بموجب اتفاق توسَّطت فيه مصر، واستضافت القائمين عليه في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وأضاف فرج لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال كانت زيارة السيسي لصالح القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فمن الممكن إتمامها خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة على رأس أولوياتها، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى في مقدمتها الوساطة الأميركية في أزمة (سد النهضة)». وتوقَّع فرج أن «تطرح مصر حال إتمام الزيارة مسألة تعديل (اتفاقية السلام) مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالملحق الأمني الذي يتضمَّن انتشار القوات قرب الحدود، إلى جانب التباحث حول جهود (حل الدولتين)، وإعادة إعمار قطاع غزة، وعلى مَن تقع هذه المسؤولية، وكذلك القوى العسكرية التي ستوجد في القطاع»، وفق رأيه.
وتطرَّقت وسائل الإعلام الأميركية، أخيراً، إلى أن السيسي سوف يستطلع رأي ترمب «حول ضرورة إدخال تعديلات على معاهدة مصر وإسرائيل لعام 1979»، لتعكس، ما وصفتها بـ«التغيرات الجيوسياسية الأخيرة».
الباحث في الشأن الأميركي بـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، عمرو عبد العاطي، أشار إلى أن سياقات الزيارة التي كانت مقرَّرة في فبراير (شباط) الماضي، اختلفت الآن، ولم يعد هناك الموقف الأميركي المتصلب تجاه تهجير الفلسطينيين، والصراع العربي - الإسرائيلي بوجه عام.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة في هذا التوقيت مهمة لاستكمال اتفاق وقف حرب غزة، وبعد إنجاز المرحلة الأولى بما يدعم الدخول في (الثانية)، وتعوّل الولايات المتحدة على دور مصر، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى لتحريك الجمود القائم»، مشدداً على أن «إتمام الزيارة يدعم مساعي الولايات المتحدة لتعزيز استثماراتها في دول شرق أوسطية بعد اتفاقات عدة مع دول الخليج بحاجة لمزيد من الاستقرار في المنطقة لإنجاحها».
و«لدى الولايات المتحدة مصلحة في تكوين حلفاء أقوياء لها في المنطقة، وهو ما يرجِّح إمكانية إتمام صفقات عسكرية مع مصر خارج إطار المساعدات العسكرية المنصوص عليها في اتفاقية (كامب ديفيد)»، بحسب عبد العاطي، الذي أشار إلى أن «ذلك يدعم إتمام الزيارة التي لا يوجد ما يعطلها، خصوصاً في ظل العلاقة الثنائية بين السيسي وترمب».
لكن في المقابل، فإن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، يرى أن «الأجواء ما زالت غير مهيأة، لأن الكنيست الإسرائيلي لم يوافق بعد على خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، وتتعنت إسرائيل في إيصال المساعدات لغزة، وتتوسَّع في الاستيطان بالضفة الغربية، وهي ملفات مرتبطة بزيارة السيسي التي قد تتضمَّن لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في واشنطن».
ومن المقرر أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقبل أيام، أشار موقع «أكسيوس» الأميركي إلى أن «البيت الأبيض يسعى إلى التوسُّط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو اللذين لم يتواصلا علناً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عامين».
وأوضح السيد لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وفي مقدمتها مصر، رغم أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تمنح إشارات على رغبتها في أن تظل قضية التهجير حاضرةً، وتعمل على تغيير ديموغرافيا غزة، من خلال اعتبار ما هو خلف «الخط الأصفر» حدوداً للقطاع، وبالتالي فإنه حال وافقت إسرائيل على صفقة الغاز، فإن ذلك لا يُشكِّل تغييراً يمكن أن يدفع نحو إجراء لقاء ثلاثي.
وأفاد مسؤول إسرائيلي لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، السبت، بأن الرئيس المصري «لا يعتزم حالياً لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي»، وسط تقارير تفيد بأن «نتنياهو يسعى جاهداً لعقد هذا اللقاء».
