«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيطلب من 110 من أكبر بنوك منطقة اليورو تقييم كيفية تأثير الصدمات الجيوسياسية الكبرى على أعمالها، والإجراءات المطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يُعرف بـ«اختبار الضغط العكسي»، المزمع تنفيذه في العام المقبل، حيث سيُطلب من البنوك تحديد نوع الصدمة السياسية التي قد تؤدي إلى انخفاض رأسمالها الأساسي من المستوى الأول بمقدار 300 نقطة أساس، وكذلك تقييم تأثيرها على السيولة وظروف التمويل، وفق «رويترز».

وتُعدّ إدارة المخاطر الجيوسياسية من أبرز أولويات البنك المركزي الأوروبي للسنوات المقبلة، إذ يسعى من خلال هذا الاختبار إلى تحديد نقاط الضعف لدى كل بنك، ومراجعة افتراضات المقرضين بشأن تعرضهم لهذه المخاطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «ستقيّم هذه العملية مدى مراعاة البنوك للمخاطر الجيوسياسية في اختبارات الضغط التي تجريها».

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر، لا سيما في اختبارات الضغط العكسي، وتمكينها من تصميم خطط رأسمالية، وخطط تعافٍ فعّالة وحكيمة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار في صيف 2026. ورغم أن النتائج لن تؤثر مباشرة على متطلبات رأس المال، فإن أي نقاط ضعف يتم كشفها ستُدرج في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، والتي تُستخدم لتحديد الحد الإضافي من رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بجانب الحد الأدنى التنظيمي.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري بحر البلطيق المتجمد بالقرب من هلسنكي (رويترز)

تحليل إخباري طريق الحرير القطبي: الصين تتمدد عبر النظام متعدد الأقطاب

تسعى الصين إلى لعب دور محوري في تطوير «طريق الحرير القطبي» وهو ممر ملاحي جديد يُتوقع أن يُحدث تحولاً جذرياً بالتجارة العالمية

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مظهر عام لمدينة فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

ألمانيا تبحث عن شركاء جدد مع تغير النظام المالي العالمي

قالت وزيرة شؤون الاقتصاد الألمانية إن على برلين البحث ​عن شركاء جدد في ظل نظام عالمي يتغير، في إشارة إلى تدهور العلاقات مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد سائحون يرتدون الزي التقليدي الياباني في مقاطعة إيشيكاوا اليابانية (أ.ف.ب)

اليابان وأميركا تتطلعان لإنتاج الماس الصناعي من أجل الرقائق والتقنيات الدقيقة

قالت مصادر إن خطة بناء مصنع للماس الصناعي في الولايات المتحدة تُعدّ من أبرز المشاريع ضمن حزمة الاستثمار اليابانية البالغة 550 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (طوكيو - واشنطن)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في داونينغ ستريت بلندن (رويترز)

ستارمر في بكين: أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني إلى الصين منذ 8 سنوات

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الثلاثاء إلى الصين في أول زيارة يقوم بها زعيم بريطاني منذ ثماني سنوات، في محاولة لتعزيز العلاقات.

«الشرق الأوسط» (لندن، بكين )

350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنان

منظر عام لوسط بيروت (رويترز)
منظر عام لوسط بيروت (رويترز)
TT

350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنان

منظر عام لوسط بيروت (رويترز)
منظر عام لوسط بيروت (رويترز)

وافق «مجلس المديرين التنفيذيين» لـ«البنك الدولي»، الاثنين، على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكبر احتياجاً، خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر، من خلال التحول الرقمي للقطاع العام.

ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، عبر توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الدمج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية.

وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لـ«دائرة الشرق الأوسط» في «البنك الدولي»: «يشهد لبنان مرحلة تعافٍ هشّة، وتهدف حزمة التمويل الجديدة من (البنك الدولي) إلى تحقيق أثر واسع ومستدام على المجتمع، عبر تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الشمول الاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي». وأضاف: «ستُسهم هذه المبادرات في تعزيز التعافي الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة لبنان على تقديم خدمات عامة فعّالة وعالية الجودة لجميع المواطنين».

وقد أدَت الأزمات متعددة الأبعاد في لبنان إلى تفاقم التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية القائمة؛ مما دفع بشرائح واسعة من السكان إلى دائرة الفقر، وعرّض الأُسر لانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلّص فرص الحصول على الرعاية الصحية، مع ما يترتَب على ذلك من تبعاتٍ جسيمة على مستوى رأس المال البشري. كما أسهمت هذه الأزمات في تدهورٍ حاد في تقديم الخدمات العامة. ورغم التقدّم المُحرَز مؤخراً في رقمنة بعض الخدمات الحكومية، فإن الثغرات المؤسسية، ومحدودية القدرات التنفيذية، قد قيّدتا أجندة التحوّل الرقمي.

يهدف المشروع الأول، وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة (200 مليون دولار) إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، مع توفير الموارد المكمّلة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. وسيعتمد المشروع نهجاً متكاملاً يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكبر احتياجاً، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً.

كما سيعمل المشروع على تعزيز الأنظمة والمؤسسات من أجل تقديم خدمات برامج شبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ فعَّال ومستدام، وتحديداً عبر تطوير منصة «دعم» - التي تدعم تنفيذ برنامج «أمان» للتحويلات النقدية - لتمكينها من العمل سجلاً اجتماعياً وطنياً شاملاً يخدم برامج حكومية أخرى. ويستند هذا المشروع إلى أجندة إصلاحٍ طموح تُنفذها الحكومة لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان، مع التركيز على زيادة المخصصات المحلية لبرنامج الحماية الاجتماعية الحكومي، إلى جانب تعزيز ديناميكية البرنامج عبر إعادة تقييم الأسر المستفيدة للتحقق من استمرارية أهليتها، وفتح باب تقديم الطلبات للأسر الجديدة دورياً. كما يشمل المشروع تطوير الأنظمة لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الصدمات المحتملة.

أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئةٍ رقميةٍ أعلى أماناً، وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات.

وتشمل أنشطة المشروع أيضاً إنشاء بنى تحتية رقمية آمنة وفعّالة لاستضافة البيانات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

ويركز المشروع على تطوير الأطر القانونية والمؤسسية وبناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق تحول رقمي موثوق وشامل لجميع المواطنين، ودعم التنفيذ الفعّال للبنى التحتية الرقمية والمنصات المرتبطة بها. وأخيراً، سيُجري المشروع تجارب ريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية، بهدف تحسين شفافية وكفاءة الحكومة، وتعظيم الفوائد للمواطنين، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغيّر المناخ.


«أوكيو» العمانية توقع اتفاقيتين بـ597 مليون دولار لتطوير صناعات تحويلية

شعار «أوكيو» العمانية أمام حقل نفطي تابع للشركة (إكس)
شعار «أوكيو» العمانية أمام حقل نفطي تابع للشركة (إكس)
TT

«أوكيو» العمانية توقع اتفاقيتين بـ597 مليون دولار لتطوير صناعات تحويلية

شعار «أوكيو» العمانية أمام حقل نفطي تابع للشركة (إكس)
شعار «أوكيو» العمانية أمام حقل نفطي تابع للشركة (إكس)

وقَّعت مجموعة «أوكيو» الحكومية للطاقة، اتفاقيتين استراتيجيتين مع ‌شركتي «‌ماك» ‌و«ديباك» ⁠العالميتين ​بقيمة تتجاوز ‌230 مليون ريال عماني (597.48 مليون دولار) لتطوير مشروعات صناعات تحويلية متطورة ⁠في ولايتي ‌صحار وصلالة.

وأوضحت «وكالة ​الأنباء العمانية» الرسمية، الثلاثاء، أن التحرك يهدف ‍إلى إعادة توجيه الموارد الأولية المنتجة محلياً نحو صناعات ​ذات قيمة مضافة عالية ضمن ⁠مسار وطني يعزز موقع سلطنة عمان في سلاسل القيمة الصناعية الإقليمية والعالمية.


اتفاقية دولية توحد جهود «سوق الكربون» و«مجلس البصمة الكربونية»

خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)
خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)
TT

اتفاقية دولية توحد جهود «سوق الكربون» و«مجلس البصمة الكربونية»

خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)
خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)

أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعية» الإقليمية (VCM)، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» ومجموعة «تداول السعودية»، عن شراكة استراتيجية مع «المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (GCC)، لتوسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال معايير موثوق بها وبنية تحتية للتداول ذات تصنيف مؤسسي. وبموجب هذه الشراكة، أصبحت أرصدة الكربون المعتمَدة من «المجلس العالمي للبصمة الكربونية» متداولة حالياً على منصة «شركة سوق الكربون الطوعية» في السعودية. وأظهرت هذه الشراكة زخماً قوياً في السوق، حيث جرى تداول أكثر من 600 ألف طن من وحدات الكربون المعتمَدة من المجلس خلال الشهر الأول فقط من إدراجها في المنصة، وفق «وكالة الأنباء السعودية».

ويبرز هذا النشاط المبكر للتداول تنامي الطلب الإقليمي على أرصدة الكربون عالية النزاهة والمُتحقَّق منها بشكل مستقل، كما يؤكد دور شركة «سوق الكربون الطوعية» في تمكين اكتشاف الأسعار، وتعزيز السيولة، وتوفير وصول شفاف إلى السوق.

ويُعد برنامج المجلس أول برنامج دولي لغازات الاحتباس الحراري والتنمية المستدامة في دول «الجنوب العالمي» يحصل على اعتماد «منظمة الطيران المدني الدولي» (ICAO) ضمن آلية التعويض عن الكربون، وخفض الانبعاثات في الطيران الدولي (CORSIA)، إضافة إلى اعتماد التحالف الدولي لخفض وتعويض الكربون (ICROA)؛ ما يجعل برنامج المجلس بوابة محورية لتوجيه التمويل المناخي عالي النزاهة إلى الأسواق الناشئة.

ويمكن للحكومات والشركات استخدام الوحدات المعتمدة من قِبل برنامج «المجلس العالمي للبصمة الكربونية» لتلبية وتعزيز طموحاتها المناخية، بما في ذلك دعم المساهمات المحددة وطنياً وتمكين تداول نتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs)، حيث يسهم توفر وحدات المجلس على منصة «شركة سوق الكربون الطوعية» في توسيع نطاق الوصول إلى وحدات معترف بها عالمياً للمشترين في المملكة العربية السعودية والمنطقة كلها.