أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» استعداده لتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى عن طريق شراء أوراق مالية قصيرة الأجل من الخزانة الأميركية، بهدف تفادي نوبات الضغط في أسواق الإقراض لليلة واحدة، والتي تُعد بالغة الأهمية للنظام المالي الأوسع.
وقال البنك المركزي الأميركي إنه سيبدأ توسيع ميزانيته العمومية بشراء أوراق مالية بقيمة 40 مليار دولار هذا الشهر، مع خطط لتخفيف وتيرة الشراء الجديد في وقت ما من العام المقبل.
تُعد هذه الخطوة بمثابة تحول سريع للبنك المركزي الذي كان يقلص ممتلكاته من الأوراق المالية حتى قبل أسبوعين، عندما اختتم جهداً استمر ثلاث سنوات لتقليص بصمته في الأسواق المالية عبر السماح للسندات بالخروج من ميزانيته العمومية.
سبب التحرك: ضغوط سوق «الريبو»
رغم أن توسيع الميزانية العمومية بشكل متواضع كان دائماً جزءاً من خطة الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل، فإن توقيت البرنامج الحالي يأتي استجابة لفترات التقلب الأخيرة في أسواق الإقراض قصير الأجل، التي لفتت انتباه التجار وصنّاع السياسة.
نتيجة للتقليص في حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات، واجهت البنوك والمؤسسات الأخرى في بعض الأحيان تكاليف مرتفعة لاقتراض النقد لليلة واحدة في سوق «الريبو» في الأسابيع الأخيرة. يراقب الفيدرالي هذا الاتجاه من كثب، خوفاً من أن ينتقل الضغط إلى النظام المالي الأوسع. وتُعد سوق الخزانة البالغة قيمتها 30 تريليون دولار، حساسة بشكل خاص للاضطرابات في الإقراض الليلي؛ حيث يعتمد بعض اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق على اقتراض «الريبو» لتمويل حيازاتهم.
الهدف: تعزيز احتياطيات البنوك
الهدف من عملية شراء السندات المتجددة هذه ليس توجيه الاقتصاد، بل يهدف إلى تقليل الضغوط في سوق «الريبو» عن طريق تعزيز وصول البنوك إلى «الاحتياطيات» – وهي عملة شبيهة بالنقد تحتفظ بها البنوك كودائع لدى الفيدرالي ويمكنها تداولها فيما بينها.
يُشير النص إلى أن استمرار الفيدرالي في تقليص حيازاته يؤدي إلى تناقص تدريجي في المعروض من الاحتياطيات وتأخره عن النمو الاقتصادي، مما يضغط على أسواق «الريبو» وقد يدفع أسعار الفائدة للارتفاع بشكل لا يتماشى مع أهداف الفيدرالي.
المخاوف تتزايد مع اقتراب نهاية العام
تتزايد المخاوف من حدوث ضغط إضافي في سوق «الريبو» مع اقتراب نهاية العام. فغالباً ما يرتفع الاحتكاك في أسواق التمويل الليلي في التواريخ المهمة مثل 31 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث تقوم المؤسسات المالية بترتيب ميزانياتها العمومية لأغراض إعداد التقارير المالية، مما قد يزيد من الضغط على مكاتب التداول التي تسارع لاقتراض الأموال لليلة واحدة.
وقد جاءت خطة بدء معاملات الأوراق المالية، التي يسميها الاحتياطي الفيدرالي «مشتريات إدارة الاحتياطي»، بالتزامن مع قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة.
