أفاد مسؤول عن التحقيق الإداري حول أمن متحف اللوفر، الأربعاء، بأن منع اللصين اللذين سرقا مجوهرات من إحدى صالاته في أكتوبر (تشرين الأول) من الفرار كان متاحاً لولا تأخّر مدّته «نحو 30 ثانية».
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كشفت الخلاصات الأولى للتحقيق عن «سوء تقدير مزمن» لمخاطر السرقة في المؤسسة العريقة، بحسب وزيرة الثقافة رشيدة داتي.
وكان «يمكن لعناصر شركة الأمن (سيكوريتاس) أو لعناصر الشرطة منع اللصوص من الفرار لولا فارق ناهز 30 ثانية»، بحسب ما قال نويل كوربان مدير المفتشية العامة للشؤون الثقافية أمام لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.
وأشار المقرّر الآخر في التحقيق باسكال مينيوري إلى أن كاميرا خارجية «سجّلت فعلاً وصول اللصوص ومَدّ الرافعة وصعود اللصين إلى الشرفة ومغادرتها على عجل بعد بضع دقائق».
لكن هذه التسجيلات لم تلق متابعة مباشرة وعندما شغّلها عنصر أمني «كان الأوان قد فات، لأن اللصين كانا قد غادرا صالة عرض أبولون» حيث كانت جواهر التاج معروضة، بحسب كوربان.
وأشار كوربان إلى أن القيمين على التحقيق الذي طلبت وزيرة الثقافة إجراءه للكشف عن الثغرات الأمنية في المتحف، «فوجئوا كثيراً» بـ«مشكلة نقل نتائج عمليات التدقيق الأمنية» في كنف المؤسسة، لا سيّما خلال تغيّر رئاسة المتحف سنة 2021 ووصول لورانس دي كار.
وأظهرت عملية تدقيق أجرتها مجموعة المجوهرات «فان كليف أند آربلز» عام 2019 مكامن الضعف في صالة عرض أبولون، لكن نتائج هذا العرض لم تقدّم للإدارة الجديدة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية السيناتور لوران لافون إن عملية السرقة هذه «ليست إخفاقاً حدث صدفة»، عازياً إياها «ليس إلى تضافر عوامل سوء الحظّ، بل إلى قرارات لم تتّخذ لضمان الأمن»، في حين أن الثغرات «حُدّدت جميعها في سياق عدّة أعمال ماضية أتت نتائجها متطابقة إلى حدّ بعيد».
وتتواصل جلسات الاستجواب في هذه القضيّة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، في ظلّ ازدياد مشاكل هذا المتحف العريق الذي أنشئ خلال الثورة الفرنسية.
فبعد سرقة 8 قطع مجوهرات تعود إلى القرن التاسع عشر في 19 أكتوبر تقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، اضطر اللوفر لإغلاق أبواب إحدى صالات العرض بسبب أضرار. ويواجه المتحف أيضاً إضراباً لموظّفيه يبدأ الاثنين للمطالبة باستحداث وظائف وإيلاء أولوية للأعمال الأكثر إلحاحاً.
